دیوان عالی ایالت انتاریو در کانادا حکم خود را در رسیدگی به شکایت برخی از خانواده‌های سرنشینان هواپیمای اوکراینی و وکلایشان از شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین صادر کرد.
بر اساس حکم این دادگاه، «شرکت هوایی اوکراین نتوانست ثابت کند که با سبک و سنگین کردن احتمالات در دادن اجازه به پرواز پی‌اس۷۵۲ در ترک تهران مرتکب کوتاهی نشده است.»
این دادگاه بین نوامبر سال ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ هجده جلسه رسیدگی داشت.
قاضی در حکم خود تحقیقات ایران در باره این سقوط را «مسئله‌دار» دانست و نوشت که توضیحات ایران «معنی‌دار نیست» با این حال این گزارش را به عنوان یکی از روایت‌های علت سقوط مد نظر قرار داده است.
قاضی در نهایت به این نتیجه رسید که شرکت هوایی اوکراین، «مراقبت استاندارد» بر اساس قوانین هوایی بین‌المللی را در دادن اجازه پرواز به آن هواپیما را کاملا انجام نداده و بر اساس آخرین اطلاعات موجود ارزیابی ایمنی نکرده است.
این حکم ناقض نقش و مسئولیت مقام‌های ایران و سپاه پاسداران نیست. موضوع شکایت به نقش ایران ربطی نداشته و خانواده‌های شاکی، شرکت هوایی اوکراین را به دلیل دادن اجازه پرواز به اهمال متهم کرده بودند.
این دادگاه ارتباطی به شکایت چهار کشور از ایران و سپاه پاسداران به دیوان دادگستری بین‌المللی که در جریان است ندارد.
در ۱۸ دی ۱۳۹۸ هواپیمای مسافری شرکت هوایی اوکراین دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی با شلیک دو موشک پاسداران ساقط شد و ۱۷۷ سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های ایران بعد از سه روز انکار و پنهان‌کاری اذعان کردند که این هواپیما با آتش سپاه سرنگون شده است.
ساعاتی پیش از آن نیروی هوافضای سپاه پاسداران با شماری موشک‌های بالستیک از کرمانشاه، پایگاه عین‌الاسد در عراق را که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود، هدف قرار داده بود. این حمله در «انتقام» به کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در فرودگاه بغداد که پنج روز پیش از آن صورت گرفته بود، انجام گرفت.
کشورهای کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در تیر ۱۴۰۲ شکایتی از جمهوری اسلامی ایران را دیوان دادگستری بین‌المللی به ثبت رساندند.
پیش از آن در فروردین ماه ۱۴۰۲ دادگاه نظامی یک تهران احکام پرونده متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پس از حدود سه سال رسیدگی صادر کرد.
بر اساس این رأی متهم ردیف اول این پرونده به ۱۳ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجراست و متهم ردیف دوم و سوم به یک‌سال حبس محکوم شدند. این پرونده مجموعا ۱۰ متهم داشت و در مجموع ۲۰ جلسه به طول انجامید.
