وزارت بازرگانی آمریکا ۳۷ شرکت را به دلیل نقش قوانین و محدودیت‌های ایالات متحده و همکاری و فروش محصولات به کشورهایی که در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار دارند، تحریم کرد.

در این فهرست نام سه شرکت دیده می‌شود که تحریم‌های ایران را نقض کرده‌اند و تلاش کرده‌اند اقلام مورد استفاده در برنامه موشکی و نظامی ایران را به تهران بفروشند. در این فهرست جدید که روز پنجشنبه ۱۶ دسامبر منتشر شده نام سه شرکت چینی ویلت الکترونیک، اچ اس جی الکترونیک و همچنین شرکت فناوری کامتل دیده می‌شود که متهم هستند با ایران همکاری داشته‌اند.

این تحریم‌های جدید در حالی اعلام شده که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای ۴+۱ در پایتخت اتریش در جریان است. مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند تنها در صورت لغو تمام تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای حاضر به بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود خواهند بود.

در این سیاهه همچنین ۹ شرکت دیگر هم به بهانه‌های مرتبط با ایران مورد تحریم قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام وزارت بازرگانی ایالات متحده، این شرکت‌ها بخشی از مجموعه‌ای بوده‌اند که با نادیده گرفتن محدودیت‌های وضع شده از سوی واشنگتن در قبال تهران، برخی از اقلام تولید آمریکا را به ایران صادر کرده‌اند و یا تلاش کرده‌اند اقلامی را در اختیار تهران قرار دهند که در برنامه موشکی و نظامی ایران کاربرد دارد.

در میان این شرکت‌ها نام ۱۱ موسسه تحقیقاتی و همچنین آکادمی علوم پزشکی و نظامی چین نیز دیده می‌شوند. آمریکا می‌گوید چین دست به سرکوب و نسل‌کشی اقلیت‌های قومی و به ویژه مسلمانان اویغور می‌زند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های بیوتکنولوژی و نوآوری‌های پزشکی می‌توانند زندگی بسیاری از افراد را در دنیا نجات دهند اما متاسفانه جمهوری خلق چین تصمیم به استفاده از این فناوری‌ها برای افزایش کنترل خود بر مردم و همچنین سرکوب اعضای گروه‌های مختلف قومی و مذهبی گرفته است.»

در ادامه این بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا تاکید کرده که در مقابل این تلاش‌های پکن و همچنین تهران خواهد ایستاد: «واشنگتن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد تا مانع از این شود که تهران و پکن ابزارهایی را که می‌تواند به بشریت کمک کنند، به اقلامی برای تهدید ثبات و امنیت جهانی تبدیل نمایند.»

مجلس سنای آمریکا قصد دارد روز پنجشنبه لایحه‌ای را بررسی کند که در صورت تصویب واردات از منطقه سین کیانگ چین به صورت کلی ممنوع خواهد شد مگر اینکه دولت ایالات متحده تعیین کند که آن محصولات در اردوگاه‌های کار اجباری ساخته نشده‌اند.

روز چهارشنبه مجلس نمایندگان این لایجه را تصویب کرده و کاخ سفید پس از آن تاکید کرده که پس از تصویب در مجلس سنا، قانون مربوط به آن را امضا خواهد کرد.