وضعیت امروز

taliban

منبع تصویر، GETTY IMAGES

در حال حاضر، حکومت طالبان در حساس‌ترین روزهایش از نظر بحث کسب مشروعیت بین‌المللی به سر می‌برد. این گروه در مقایسه با دهه ۹۰ میلادی، بیش از گذشته به اهمیت به رسمیت شناخته‌شدن از سوی “جامعه بین‌المللی” پی برده و در تلاش است تا شرایط مشابه دوران پیشین تکرار نشود. مذاکرات طالبان با آمریکا و ایران و انتشار گسترده عکس‌های رهبران طالبان با چهره‌هایی مانند مایک پومپئو و محمد جواد ظریف، به خوبی نشان داد که این گروه مسیری متفاوت از دهه ۹۰ را برای تعامل با جهان پیرامونش پی گرفته است.

اما به این معنای پایان کار برای مخالفان نیست. در واقع طرفداران نظریه “جامعه بین‌الملل” هم در حال حاضر مستندات قابل ملاحظه‌ای در دست دارند تا تاکید کنند که نه تنها چنین جامعه‌ای در سطح بین‌المللی وجود دارد، بلکه به شکل قانون‌مند، راههایی برای عضویت یا عدم عضویت حکومت طالبان نیز وجود دارند. مهم‌ترین آنها، به رسمیت شناخته‌شدن از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان حکومت قانونی و مشروع افغانستان است.

بر اساس قطعنامه‌ای که در مارس سال ۲۰۲۰ در شورای امنیت تصویب شد، “امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده و شورای امنیت سازمان ملل از احیای امارت اسلامی افغانستان حمایت نمی‌کند.” این قطعنامه فعلا مهم‌ترین بخش از قوانین بین‌المللی است که برای مخالفان طالبان قابل استناد است.

در پی رویدادهای اخیر نیز شورای امنیت در ۱۶ اوت بیانیه‌ای صادر کرد و در آن خواستار برپایی مذاکرات و تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان شد. این بیانیه اگرچه اهمیت حقوقی قطعنامه سال ۲۰۲۰ را ندارد، اما به صراحت به مسایلی مانند لزوم فراگیر بودن حکومت و همچنین “حقوق کامل، برابر و معنادار” برای زنان در آن اشاره شده است.

نگاهی به مشروح مذاکرات علنی یک ماه اخیر در شورای امنیت نیز نشان می‌دهد که اعضای مختلف این شورا به اشکال مختلف اظهارنظرهایی روشن درباره سطح انتظاراتشان از طالبان و مساله به رسمیت شناخته‌شدن احتمالی حکومتشان بیان کرده‌اند. از آن جمله نماینده بریتانیا که پیش از ورود طالبان به کابل در یکی از جلسات گفت اگر طالبان با استفاده از زور به قدرت برسد، کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. در همین جلسه نمایندگان آمریکا، استونی و نروژ تاکید کردند که به طور مشخص، بازگشت “امارت اسلامی افغانستان” برایشان قابل قبول نیست.

از لابه‌لای این اظهارنظرها و جزییات حقوقی، دست کم دو مورد فراگیر بودن حکومت طالبان و همچنین وضعیت حقوق زنان و اقلیت‌ها، از جمله مسایل کلیدی است که می‌تواند مبنای استدلال مخالفان طالبان برای به چالش کشیدن مشروعیت بین‌المللی آنها باشد. اتفاقاتی مانند اعلام کابینه‌ای که همگی از روحانیون طالبان هستند یا گزارش‌ها درباره ایجاد محدودیت‌های جدید برای زنان، همگی می‌توانند برای نمونه‌های این استدلال‌ها به کار بروند.

سفرای افغانستان

Ghulam Isaczai

منبع تصویر، GETTY IMAGES

  در نهایت، یکی از روشن‌ترین عوامل بررسی میزان مشروعیت بین‌المللی، وضعیت نمایندگی افغانستان خارج از مرزهای این کشور است. در سفارتخانه‌ها، این مساله با به رسمیت شناخته‌شدن حکومت طالبان از سوی هر کشور رابطه مستقیم دارد و از قاعده دیگری پیروی نمی‌‌کند. هر کشوری آزاد است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و سفیرش را بپذیرد، یا اینکه گروه دیگری مانند “جبهه مقاومت ملی” را به رسمیت بشناسد و نماینده آنها را به عنوان سفیر افغانستان بپذیرد.

وضعیت سازمان‌های بین‌المللی، اگرچه تابع میزان پذیرش حکومت طالبان از سوی کشورهای مختلف است، اما همچنان کشورهای همراه با طالبان یا مخالف با این گروه به قواعدی برای پیگیری خواسته‌هایشان نیاز دارند؛ قواعدی که چه بسا برخلاف تصور عمومی، شفافیت کافی یا حتی هماهنگی قابل توجهی ندارد. به بیان ساده، قانون مشخصی وجود ندارد که بگوید چه کسی نماینده مشروع یک کشور در سازمان‌های مهم بین‌المللی محسوب می‌شود یا اصولا یک حکومت برای به رسمیت شناخته‌شدن به عنوان حکومت قانونی یک کشور، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

در سازمان ملل، تلاش‌های اولیه در دهه ۵۰ میلادی برای تدوین قانونی در این باره که بر روی مسایلی مانند کنترل حکومت بر سرزمین‌های یک کشور یا کنترل اکثریت جمعیت کشور تاکید داشت، با مخالفت چین بی‌نتیجه ماند. در آن زمان، تایوان (معروف به چین تایپه) با عنوان رسمی “جمهوری چین” کرسی چین را در سازمان ملل و حتی شورای امنیت در اختیار داشت و قوانینی از دست، این کشور را مجبور می‌کرد تا این کرسی را به “جمهوری خلق چین” بسپارد.

به جز این، حتی قواعدی یکدست برای پذیرش یا رد نماینده یک کشور در تمامی ارگان‌های تابع سازمان ملل نیز وجود ندارد و مثلا مجمع عمومی، شورای امنیت یا شورای حقوق بشر، هرکدام به شکل جداگانه و بر اساس قواعدی متفاوت اعتبارنامه نمایندگان کشورها را بررسی می‌کنند. تنها قاعده‌ اصولی درباره اعتبارنامه‌ها این است که این حکم باید توسط یکی از این سه نفر امضا شده باشد: رئیس کشور، رئیس دولت، وزیر خارجه.

به رغم همه این ابهامات، هفتاد و ششمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل که از سه‌شنبه هفته‌ آینده (۱۴ سپتامبر) کارش را آغاز می‌کند، لحظه‌ای مهم برای مساله مشروعیت بین‌المللی طالبان خواهد بود. در حال حاضر غلام محمد اسحاق‌زی که نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل را در دست دارد، به شکل رسمی از پذیرش طالبان به عنوان حکومت قانونی کشور خودداری کرده است. حکم نمایندگی او توسط اشرف غنی امضا شده و او همچنان معتقد است که نماینده رسمی افغانستان است.

احتمالا در همین مدت، حکومت طالبان نیز کسی را به عنوان نماینده دائمی به سازمان ملل معرفی خواهد کرد.

در مجمع عمومی، در ابتدای هر نشست سالانه ابتدا کمیته‌ای متشکل از ۹ کشور تشکیل می‌شود تا اعتبارنامه‌های نمایندگان را بررسی کند. بر اساس سنت سازمان ملل، آمریکا، چین و روسیه همواره عضو این کمیته هستند. هرکشور پنج نماینده اصلی و پنج نماینده جانشین به این کمیته معرفی می‌کند.

در جلسه هفته آینده نخستین بار نخواهد بود که دو گروه مختلف به عنوان نمایندگان یک کشور به کمیته بررسی اعتبارنامه‌ها معرفی می‌شوند. همین حالا حکومت میانمار می‌گوید نماینده فعلی که اعتبارنامه‌اش از سوی آنگ‌سان سوچی امضا شده، سفیر این کشور در سازمان ملل نیست، اما تا امروز، نماینده حکومتی که با کودتا در میانمار به قدرت رسیده نتوانسته اعتبارنامه‌اش را در این کمیته تایید کند.

اگر این کمیته آن طور که انتظار می‌رود بار دیگر اعتبارنامه آقای اسحاق‌زی را تایید کند، همچنان این امکان وجود دارد که حضور او در جلسه رسمی مجمع عمومی به چالش کشیده شود. در صورتی که در جلسه رسمی، حضور او با اعتراض روبه‌رو شود، دبیر کل سازمان ملل موقعیت نماینده رسمی افغانستان را به “نماینده موقت” تغییر می‌دهد و پرونده را به کمیته بررسی اعتبار‌نامه‌ها ارجاع خواهد داد. اما “نماینده موقت” همچنان از حقوق و امتیازات دیگر نمایندگان برخوردار خواهد بود و در جلسات شرکت خواهد کرد.

از نقطه‌نظر قواعد سازمان ملل، در دوران پیشین حکومت طالبان در دهه ۹۰ نیز در تمامی سال‌ها، نماینده رسمی حکومت برهان‌الدین ربانی که به نماینده ائتلاف شمال معروف شد، به عنوان “نماینده موقت” افغانستان را نمایندگی می‌کرد.

مشروعیت بین‌المللی طالبان

taliban vs afghanistan

منبع تصویر، GETTY IMAGES

در نهایت بررسی موارد مشابه و همچنین رخدادهای افغانستان در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، مساله مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان در روزهای پیش‌رو به عواملی گوناگون و چندلایه وابسته است. از عملکرد این گروه در برخورد با مسایلی مانند حقوق زنان یا شریک کردن گروه‌های سیاسی دیگر در قدرت گرفته، تا مذاکرات سیاسی نمایندگان طالبان با تک‌تک کشورهای موثر، همه بخش‌هایی از یک پازل بزرگتر هستند که اگر باب میل طالبان تکمیل شود، “امارت اسلامی افغانستان” به یک عضو رسمی “جامعه بین‌الملل” تبدیل خواهد شد.

و البته مخالفان طالبان نیز فعلا این فرصت را دارند که با اتکا به همین عوامل، جلوی این کار را بگیرند. برای آنها “امارت اسلامی افغانستان” به عنوان تشکیلاتی یاغی در سطح بین‌المللی، حریفی به مراتب ضعیف‌تر از حکومتی خواهد بود که بتواند خود را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به دنیا تحمیل کند.

در حال حاضر حکومت‌های بسیاری هستند که همانند طالبان از سوی مخالفانشان به تمامیت‌خواهی متهمند و هیچ یک از استانداردهای دموکراتیک یا مبانی اولیه حقوق بشر مانند برابری حقوق زنان و آزادهای سیاسی و مدنی در آنها رعایت نمی‌شود. و همه آنها نیز خود را عضوی از همین “جامعه بین‌الملل” می‌دانند. مخالفان طالبان، دریچه کوچکی برای جلوگیری از شکل‌گیری وضعیتی مشابه در افغانستان دارند.

taliban vs afghanistan

منبع تصویر، GETTY IMAGES

در نهایت بررسی موارد مشابه و همچنین رخدادهای افغانستان در دهه ۹۰ نشان می‌دهد، مساله مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان در روزهای پیش‌رو به عواملی گوناگون و چندلایه وابسته است. از عملکرد این گروه در برخورد با مسایلی مانند حقوق زنان یا شریک کردن گروه‌های سیاسی دیگر در قدرت گرفته، تا مذاکرات سیاسی نمایندگان طالبان با تک‌تک کشورهای موثر، همه بخش‌هایی از یک پازل بزرگتر هستند که اگر باب میل طالبان تکمیل شود، “امارت اسلامی افغانستان” به یک عضو رسمی “جامعه بین‌الملل” تبدیل خواهد شد.

و البته مخالفان طالبان نیز فعلا این فرصت را دارند که با اتکا به همین عوامل، جلوی این کار را بگیرند. برای آنها “امارت اسلامی افغانستان” به عنوان تشکیلاتی یاغی در سطح بین‌المللی، حریفی به مراتب ضعیف‌تر از حکومتی خواهد بود که بتواند خود را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به دنیا تحمیل کند.

در حال حاضر حکومت‌های بسیاری هستند که همانند طالبان از سوی مخالفانشان به تمامیت‌خواهی متهمند و هیچ یک از استانداردهای دموکراتیک یا مبانی اولیه حقوق بشر مانند برابری حقوق زنان و آزادهای سیاسی و مدنی در آنها رعایت نمی‌شود. و همه آنها نیز خود را عضوی از همین “جامعه بین‌الملل” می‌دانند. مخالفان طالبان، دریچه کوچکی برای جلوگیری از شکل‌گیری وضعیتی مشابه در افغانستان دارند.