وکلای خانواده مهسا امینی با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کردند که همه درخواست‌هایشان بی‌پاسخ مانده، همچنان پرونده کشته شدن او ناقص است و دقیقا روشن نیست بر اوچه گذشته است.
صالح نیک‌بخت و علی رضایی، در این بیانیه از مراجع قضایی درخواست کرده‌اند که به «درخواست‌های قانونی» آنها عمل کنند و اجازه بدهند پزشکان مستقل درباره کشته شدن او نظر بدهند.
وکلای خانواده مهسا امینی، پیش از این نیز تاکید کرده بودند که به گزارش کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض دارند.
مهم‌ترین ادعای محل مناقشه کمیسیون پزشکی قانونی این است که به سر مهسا امینی ضربه وارد نشده است.
اما این کمیسیون زمانی را که مهسا امینی درون ون گشت ارشاد بوده به کلی نادیده گرفته و هیچ اشاره‌ای نیز به شهادت اعضای خانواده مهسا امینی مبنی بر خشونت‌بار بودن دستگیری او در این گزارش دیده نمی‌شود.
در بیانیه تازه وکلای خانواده مهسا امینی آمده است که اعتراض به گزارش پزشکی قانونی، «حق قانونی اولیای دم» محسوب می‌شود.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به این‌که روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد کفایت درمان‌های دارویی برطرف شده است.»
این جمله بدین معناست که وکلا و خانواده مهسا امینی، نظر پزشکی قانونی مبنی بر کشته‌شدن او به دلیل بیماری پیش‌زمینه‌ای را قبول ندارند.
در این بیانیه وکلا بار دیگر بر درخواست‌های قبلی خود برای مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا امینی و نیز تحقیق از همه زنانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری کردند.
آنها همچنین تقاضا کرده‌اند که گفته‌های برادر و دخترخاله مهسا امینی که شاهد دستگیری بوده‌اند، به پرونده افزوده شود و فیلم‌های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا، در اختیارشان قرار بگیرد.
از زمان کشته شدن مهسا امینی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اصرار داشت که ماموران گشت ارشاد هیچ نقشی در مرگ او نداشته‌اند.
با این حال نه تنها وکلای خانواده مهسا امینی به اصل پرونده کشته شدن او دسترسی ندارند، بلکه کماکان خواسته‌هایشان برای بررسی دقیق آنچه بر او گذشته نادیده گرفته می‌شود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها به لاپوشانی و تبرئه وابستگان به حکومت متهم شده است.
