حذف مشروبات الکلی از پیشخان‌های رسمی با انقلاب سال ۵۷ رقم خورد؛ وقتی انقلابیون افراطی شیشه مشروب‌فروشی‌ها را خرد کردند و صاحبان مغازه‌ها را کتک زدند. پس از آن الکل در ایران به زیرزمین‌ها رفت و تجهیزات خانگی ساخت مشروبات الکلی رونق گرفت. ساقی‌ها در پلاستیک‌‌های مشکی و در خفا، برای مشتریان خود مشروب تهیه می‌کردند و کار عمده ایست‌‌بازرسی‌های کمیته، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی هم پیدا کردن الکل از خودروهای عبوری شد.
در جمهوری اسلامی، نوشیدن و حمل مشروبات الکلی جرمی است که مرتکبان آن خطر شش ماه تا یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی را به جان می‌خرند. البته در برخی موارد به علت تکرار در مصرف، حکم اعدام نیز برای مصرف‌کنندگان صادر شده است. اما این‌ها تنها هزینه‌هایی نیستند که مردم در ایران بابت نوشیدن الکل می‌پردازند. خطر مسمومیت‌های الکلی، نابینایی و مرگ ناشی از مصرف الکل نامرغوب و تقلبی به خطری جدی‌تر از مجازات‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده که جمهوری اسلامی مردم را در آن گرفتار کرده است.
ماجرای ممنوعیت مصرف الکل در ایران
رضا صدر، وزیر بازرگانی دولت موقت، چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۵۸ میان کارکنان گمرک رفت و آنجا اعلام کرد که ورود مشروبات الکلی به ایران ممنوع است. این اتفاق پس از ماه‌ها سردرگمی واردکنندگان الکل رخ داد؛ افرادی که پیش از انقلاب برای وارادات به ایران مشروبات الکلی خریداری کرده بودند و اکنون با روی کار آمدن حکومتی اسلام‌گرا و افراطی اجازه نداشتند خریدهای خود را ترخیص کنند.
روزنامه کیهان در مورد دیدار صدر با کارکنان گمرگ از قول او نوشت: «اگر کارکنان گمرک حقوق و عوارض گمرکی از واردکنندگان مشروبات الکلی دریافت کرده‌اند، باید این پول‌ها را به آن‌ها پس بدهند و واردکنندگان مشروبات الکلی نیز باید مشروبات را پس بفرستند و از وارد کردن مشروب به ایران جلوگیری کنند.»
پیش از آن و در ۱۷ اسفند ۵۷ نیز شورای انقلاب در جلسه‌ای با حضور محمود طالقانی، علی خامنه‌ای، محمدرضا مهدوی‌کنی، صادق قطب‌زاده، محمد بهشتی، مرتضی مطهری، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، مصطفی کتیرایی، ولی‌الله قرنی و علی‌اصغر مسعودی به موضوع مشروبات الکلی و واردات آن پرداخت.
بر اساس اسنادی که تاریخ ایرانی از آن جلسه منتشر کرده است، ابتدا یدالله سحابی به مسئله کشتی‌هایی که در بندرها توقیف شده‌اند، اشاره می‌کند و از حاضران در جلسه می‌پرسد که چه باید کرد. صادق قطب‌زاده می‌گوید: «تمام کارخانه‌های مشروب را ببندید و محموله تمام کشتی‌ها را دور بریزید.» پس از او بهشتی نیز اعلام می‌کند که مشروبات الکلی قابل‌بحث نیستند و کارخانه تولید آن‌ها نیز باید به کارخانه تولید آبمیوه تبدیل شود.
مهدوی کنی با اشاره به صحبت‌هایش با کارخانه‌داران تولیدکننده مشروبات الکلی می‌گوید: «گفتند قبلا اعلام نکردید. باید ضرر و زیان آن را بدهید، وام گرفته‌ایم، کارگر داریم، حل کنید، بعد خراب کنید. پیشنهاد دوم، تبدیل به سرکه کنند. مومنی که می‌گفت واردم. گفت این مشروبات سرکه می‌شوند. متخصصان ببینند اگر سرکه می‌شوند، بکنند. کسی گفت دروغ می‌گویند. پشت کارخانه کامیون گذاشته بودند، ببرند. سرکه محدود است. مسئله سوم کارگرها [هستند]. پاکدیس کارگر دارد. [برای] قزوین هم باید فکری کرد [و] بدهکاری آن‌ها را تامین کرد.»
به نظر می‌رسد در این جلسه آتش قطب‌زاده کمی تندتر است. او می‌گوید: «مسئله دیگر [اینکه] اگر این حضرات نتوانند بفهمند که وضع عوض شده، آدم‌های احمقی‌اند.»
یدالله سحابی در پاسخ می‌گوید: «فرمان ایدئولوژیک نباید صادر کرد. […] فوری رای داد. باید دید چگونه اثر دارد. برای مشروبات الکلی باید برنامه گذاشت. راه بازار سیاه و قاچاق را باز می‌کنیم؛ چنانکه در آمریکا شد و ناچار برگرداندند. انقلابی نمی‌شود عمل کرد.»
پس از او بهشتی اعلام می‌کند که باید یک کمیته برای ممنوعیت تولید و فروش مشروبات الکلی راه بیفتد و اعلامیه صادر کند. او می‌گوید: «کمیسیونی از متخصصان برای زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با قاطعیت برود و بر طبق دستور اسلام مشغول تهیه طرح شود. این کمیسیون موظف است در اسرع وقت زمینه عدم تولید و عدم فروش آن را ایجاد کند.»
مطهری در ادامه می‌گوید: «تولید و فروش ممنوع مگر برای اقلیت غیرمسلمان.»
بهشتی نیز در پاسخ می‌گوید: «حق فروش ندارند.»
و این‌گونه بود که چهار دهه ممنوعیت فروش الکل در ایران بنا نهاده و فروش نوشیدنی‌های الکلی زیرزمینی شد.
آمار مسمومیت‌های الکلی در ایران
مصرف‌کنندگان الکل در ایران این روزها برای هر لیتر عرق کشمش بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنند. عرق‌هایی که گاه مصرف آن‌ها به دلیل روش غیراصولی تهیه، مسمومیت مردم را به همراه دارد. با این حال از تعداد مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی و همچنین مسمومیت ناشی از مصرف آن در ایران آمار دقیقی نیست.
هفته گذشته، مسمومیت مصرف‌کنندگان الکل در استان البرز به موضوعی جدی تبدیل شد. بر اساس گزارش‌ها، تا ظهر روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد تعداد مسموم‌شدگان بر اثر مصرف مشروبات الکلی در استان البرز به ۱۸۲ نفر رسیده است. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تاکنون ۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند و پنج نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند که چهار نفر از آن‌ها اینتوبه (لوله گذاری برای تنفس) شده‌اند.
عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، نیز اعلام کرد که سال گذشته ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل جان خود را از دست دادند. او این آمار را ۳۰ درصد بالاتر از سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز مشروب خانگی که یک پخش‌کننده زیرزمینی در بندرعباس توزیع کرده بود، جان ۱۴ نفر را گرفت و ۷۵ نفر را در استان هرمزگان مسموم کرد.
برخی مسئولان جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف آمارهایی منتشر کرده‌اند. بر این اساس، در ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در دو ماه، پنج هزار و ۱۱ نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی مسموم شدند که ۵۲۵ نفرشان فوت کردند. در برخی خبرها، این رقم تا ۸۰۰ فوتی نیز ذکر شده است. سال ۱۳۹۸ نیز در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مسموم شدند که ۵۶ نفر از آن‌ها جان خود را از دست دادند.
روزنامه شرق سال ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد مسمومیت الکلی در مراکز درمانی ثبت شده است. در سال ۱۳۹۷ در شهر کوچک بانه در یک روز ۲۱ نفر مسموم شدند. سال ۱۳۹۶ هم در سیرجان نزدیک به ۱۲۰ نفر در یک روز مسموم شدند که حداقل پنج نفر فوت کردند. در سال ۱۳۹۲ نیز در شهر رفسنجان و در یک روز بیش از ۶۰۰ نفر مسموم شدند و دست‌کم ۴۰ نفر فوت کردند.
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ طی گزارشی در مورد میزان مصرف الکل در کشورهای جهان، ایران را در رتبه نهم میزان مصرف مشروبات الکلی قرار دارد. در آن گزارش اشاره شد که هر فرد الکلی در ایران سالانه ۲۵ لیتر الکل مصرف می‌کند.
حسین نوری‌نیا، جامعه‌شناس، سال ۱۴۰۱ در یادداشتی که روزنامه شرق از او منتشر کرد، خواهان تامل در قانون ممنوعیت فروش مشروبات الکلی شد. او در این یادداشت اشاره کرد که دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاستی در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند.
این یادداشت با واکنش حامیان نظام و رسانه‌های همسو با جمهوری اسلامی روبرو شد. روزنامه جوان در واکنش به آن نوشت: «حرام محمد هم حرام ابدی است تا روز قیامت؛ لذا تکلیف قانون ممنوعیت تولید، خرید، فروش و خوردن و سرو مشروبات در جامعه اسلامی روشن است.» این روزنامه با اشاره به اینکه نمی‌شود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار کند، نوشت: «دولت اسلامی اگر پولش را دارد، موظف به هزینه کردن بیت‌المال در ترویج حلال و ممنوعیت حرام است، نه اینکه به تامین خوردنی‌های حرام استاندارد برای مردم موظف باشد.»
