بانک جهانی در ارزیابی چند ماه پیش خود اقتصاد افغانستان را شکننده و متکی بر کمک‌هاتوصیف کرده بود.

حالا با آینده مبهم کمک‌های مالی خارجی بعد از تسلط طالبان، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان حتی شکننده‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

افغانستان دارای ذخایر معدنی فراوانی است اما وضعیت سیاسی در این کشور مانعی برای اکتشاف این معادن بوده است.

بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی، کمک‌های خارجی برای توسعه این کشور معادل ۲۲ درصد درآمد خالص ملی افغانستان بوده که بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخلی این کشور است ولی ارقام آن یکسان نیست.

این رقم بسیار بالایی است اما در مقایسه با ۱۰ سال پیش که بر اساس داده‌های بانک جهانی این کمک‌ها ۴۹ درصد درآمد خالص ملی افغانستان را شامل می‌شد، بسیار کاهش یافته است.

حالا با تغییر صحنه سیاسی این کشور، آینده این کمک‌ها هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

وزیر خارجه آلمان هفته پیش اعلام کرد که اگر طالبان در این کشور قدرت را در دست بگیرد و شریعت اسلامی را به عنوان قانون حاکم برقرار کند “حتی یک سنت دیگر (به این کشور) کمک نخواهیم کرد.”

سایر کمک‌کنندگان بین‌المللی هم اوضاع افغانستان را به دقت زیر ذره‌بین دارند.

کشت خشخاش
تجارت مواد مخدر منبع مهمی برای درآمد طالبان بوده است

مشکلات امنیتی و فساد

“شکنندگی” که بانک جهانی درباره اقتصاد افغانستان به آن اشاره کرده برآمده از هزینه‌های بالای امنیتی پیش از تسلط طالبان است و ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این رقم به طور متوسط برای کشورهای کم درآمد ۳ درصد است.

مشکلات امنیتی و فساد در افغانستان مانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است.

داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در دو سال اخیر هیچ سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی در افغانستان انجام نشده و مجموع تعداد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۴ میلادی تا به امروز فقط ۴ مورد بوده است.

با مقایسه بعضی کشورهای جنوب آسیا که حتی جمعیتی کمتر از افغانستان دارند می‌توان به بی‌رمق بودن این فعالیت‌ها در افغانستان پی برد. تعداد موارد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در نپال ۱۰ برابر و سریلانکا بیش از ۵۰ برابر افغانستان در دوره مشابه بوده است.

بانک جهانی بخش خصوصی افغانستان را “ضعیف” توصیف کرده است، اشتغال در این کشور عموما بر کشاورزی با بازده پایین متمرکز است و ۶۰ درصد خانوار‌ها بخشی از درآمد خود را از زراعت تامین می‌کنند.

البته این کشور دارای اقتصاد “غیرقانونی” بزرگی است؛ مواردی مانند استخراج‌های غیرمجاز از معادن، کشت تریاک و اقداماتی نظیر قاچاق انسان.

تجارت مواد مخدر برای طالبان منبع مهمی از درآمد بوده است.

ثروت معادن

با وجود همه اینها اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از حمله آمریکا به این کشور شاهد رشد بود.

آمارهای ارائه شده توسط منابع دولتی در این کشور قابل اعتماد نیست اما به گفته بانک جهانی آنچه آمارهای دولتی در این کشور نشان می‌دهد این است که اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی به طور متوسط بیش از ۹ درصد بزرگتر شده است.

بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی نرخ این رشد به طور متوسط ۲/۵ درصد بود که شاید افت آن را بتوان به کاهش کمک‌های خارجی نسبت داد.

افغانستان دارای منابع طبیعی فراوانی است که در صورت امنیت مناسبتر و فساد کمتر، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است.

معادن بسیاری در سطح وسیعی در این کشور دیده می‌شود که شامل مس، زغال سنگ، لاجورد و سنگ آهن است. افغانستان همچنین دارای معادل نفت، گاز و سنگ‌های گرانبهاست.

از جمله معادن موجود در افغانستان لیتیوم است؛ فلزی که در باتری‌های تلفن‌های همراه و خودروهای برقی مورد استفاده است و این معادن دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بهره برداری است.

با حرکت صنعت خودروسازی جهان به سوی حذف آلاینده‌های کربنی، استفاده از لیتیوم بیش از پیش اهمیت یافته است.

در سال ۲۰۱۰ میلادی یک فرمانده ارشد نظامی آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمر، پتانسیل استخراج از معادن افغانستان را “خیره‌کننده” خواند هر چند گفت “اما و اگرهایی” در این زمینه موجود است.

به گزارش این روزنامه آمریکایی سندی از وزارت دفاع آمریکا ارزیابی کرده بود که افغانستان می‌تواند به “عربستان لیتیوم” تبدیل شود.

البته برای بهره‌برداری از این ذخایر مسیر طولانی باید طی شود و تا به امروز سود چندانی از آن نبرده‌اند.

قدرت‌های بزرگ

به نظر می‌رسد چین در مقایسه با کشورهای غربی روابط بهتری با طالبان داشته باشد و شاید تثبیت این گروه در حاکمیت افغانستان به نفع پکن باشد.

در گذشته شرکت‌های چینی برنده مناقصه‌های عملیات استخراج مس و نفت در افغانستان شدند اما عملا اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاد.

به نظر می‌رسد چین علاقمند به چنین پروژه‌هایی در افغانستان باشد. این فرصت‌ها بزرگ به نظر می‌رسد و دو کشور مرز کوچکی هم با یکدیگر دارند.

اما شرکت‌ها، مقام‌ها و نهادهای چینی می‌خواهند از پیشبرد چنین پروژه‌هایی مطمئن باشند. تا زمانی که آنها از ثبات وضعیت امنیتی و برطرف شدن مشکل فساد مطمئن نشوند به بستن قرارداد درباره استخراج از معادن علاقه‌ای نخواهند داشت.

سوالی که چینی‌ها یا هر سرمایه‌گذار خارجی دیگری خواهد پرسید این است که آیا طالبان بیشتر از دولت سابق افغانستان محیطی که این سرمایه‌گذاران در پی آن هستند را ایجاد خواهد کرد یا نه.

درباره ثبات مالی افغانستان در آینده نزدیک ابهام زیادی وجود دارد. طی روزهای اخیر شهروندان افغان با هجوم به بانک‌ها در تلاش بودند تا پول‌های خود را بیرون بکشند.

خبرگزاری اسلامی افغانستان، که مرکز آن در پاکستان است به نقل از یک سخنگوی طالبان اطمینان داده که جان و اموال مالکان بانک‌ها، تجار و مغازه‌داران “در امان است.”

از جمله مواردی که سرمایه‌گذاران پیش از ورود به هر پروژه‌ای می‌خواهند از آن اطمینان حاصل کنند، ایمنی فیزیکی از اپراتورهای مالی و عملیاتی بودن سیستم مالی این کشور است و اینکه از پول آنها محافظت خواهد شد اما حصول این اطمینان به زودی میسر نخواهد شد.