کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق در ایران و اعضای گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، گفتند که پیش نویس لایحه حجاب که مجلس ایران به تازگی تصویب کرد و محدودیت‌های کنونی در ایران «تبعیض آمیز هستند و ممکن است به آزار و تبعیض جنسیتی تبدیل شوند».
این کارشناسان مستقل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می شوند اما از طرف سازمان ملل صحبت نمی‌کنند، هشدار دادند که مجازات های شدیدی که در این لایحه ذکر شده است «ممکن است منجر به اجرای خشونت آمیز آن شود.»
آنها میگویند که این لایحه، حقوق اساسی زنان از جمله حق شرکت در زندگی فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، آزادی بیان و اظهار عقیده و حق اعتراض مسالمت آمیز و حق دسترسی به سرویس‌های اجتماعی، تحصیلی و سلامتی و آزادی رفت و آمد را نقض می‌کند.
این کارشناسان استفاده از عباراتی مانند «برهنگی» و «عدم عفت» را در این لایحه مورد انتقاد قرار دادند و میگویند که این عبارات به نهادهای دولتی اجازه میدهد که از زنان و دختران بدون حجاب را از خدمات و فرصت‌های ضروری محروم کنند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا قوانین حجاب اجباری را مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر بازنگری کنند و از برخورداری کامل همه زنان و دختران از حقوق ابتدایی بشر در ایران اطمینان حاصل کنند.
