با کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه، ارزش پول این کشور به روند نزولی خود ادامه داد.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که در ادامه سیاست کاهش نرخ بهره پایه، این نرخ را از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش داده است. در پی اعلام این تصمیم، روند تضعیف لیره ترکیه در برابر ارزهای معتبر ادامه یافت.

تصمیم به کاهش نرخ بهره در اجرای دستور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، و در حالی اتخاذ شده که براساس آمار رسمی، نرخ تورم در این کشور به ۲۱ درصد افزایش یافته است. کاهش نرخ بهره عموما به افزایش تورم کمک می‌کند.

طی چهار ماه گذشته، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را هر ماه یک درصد کاهش داده و از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد رسانده است. همزمان، روند سقوط ارزش نرخ برابری لیره ترکیه ادامه داشته است.

در اوایل سال جاری، نرخ لیره در برابر دلار آمریکا اندکی کمتر از ۷.۵ لیره برای هر دلار بود که در ماه فوریه برای کوتاه مدتی به زیر ۷ دلار هم رسید.

روند کاهش ارزش پول ملی ترکیه از اواسط تابستان آغاز شد و در هفته‌های اخیر شدت گرفت. در ماه سپتامبر، هر دلار آمریکا با ۸.۵ لیره ترکیه مبادله می‌شد اما این نرخ در اواسط نوامبر به نزدیک به ۱۰ دلار و با ادامه این روند، روز گذشته به ۱۴.۸۲ لیره در برابر دلار افزایش یافت.

به این ترتیب، در واکنش به تصمیم امروز بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیره در برابر دلار آمریکا بیش از ۵ درصد دیگر تنزل کرد و هر دلار با حدود ۱۵.۶ لیره مبادله شد.

در مجموع، از زمان آغاز کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، لیره ترکیه نزدیک به ۴۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.

اردوغان و پرجم حزب

منبع تصویر، GETTY IMAGES

رویکرد اقتصادی اردوغان به کاهش محبوبیت اردوغان و حزب حاکم منجر شده است

نظریه اقتصادی اردوغان

در کشورهای پیشرفته جهان، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است و برای این منظور، مستقل از دولت و سیاست‌های دولتی عمل کرده و سیاست پولی را صرفا براساس ملاحظات خود تعیین می‌کند. در این کشورها، سیاست‌های مالی – شامل تغییر در مالیات و هزینه دولتی – در اختیار دولت است. البته بین این دو نهاد هماهنگی نیز وجود دارد.

در صورت وجود شرایط مناسب، دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های مالی انبساطی یعنی کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه دولتی، در صدد ایجاد رونق اقتصادی یعنی ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بالا رفتن رفاه عمومی برآید که طبیعتا از لحاظ سیاسی و کسب محبوبیت مردمی سودمند است. در این کشورها دولت اجازه ندارد با تحمیل سیاست پولی مورد نظر، در صدد کسب امتیاز سیاسی باشد.

در صورتیکه شرایط مناسب وجود نداشته باشد، سیاست انبساطی به تورم دامن می‌زند و وظیفه بانک مرکزی است که بدون توجه به انگیزه سیاسی دولت، با اجرای سیاست انقباض پولی، یعنی افزایش نرخ بهره و سختگیری در اعطای اعتبار یا وام، در صدد مقابله با فشار تورمی برآید.

اگرچه سیاست انبساطی پولی، شامل کاهش نرخ بهره و تسهیلات اعتباری بیشتر یعنی آمادگی بهتر بانک‌ها برای اعطای وام، در شرایط خاصی می‌تواند با رکود اقتصادی مقابله و به رونق اقتصادی کمک کند، اما بدون وجود شرایط مناسب، به سرعت نتیجه خود را به طور تورم نشان می‌دهد.

صادرات

منبع تصویر، GETTY IMAGES

توضیح تصویر، در نظریه اقتصادی رجب طیب اردوغان کاهش نرخی برابری پول ملی به افزایش صادرات و در نهایت تقویت آن منجر خواهد شد

با وجود این، رئیس جمهوری ترکیه در تلاش برای رونق بخشیدن به اقتصاد ترکیه، بانک مرکزی را ملزم کرده است نرخ بهره را کاهش دهد و این نظر را مطرح کرده که کاهش نرخ بهره به جای دامن زدن به تورم، آن را مهار می‌کند.

آقای اردوغان معتقد است که پایین آوردن نرخ بهره باعث تشویق مردم به دریافت وام و افزایش سرمایه گذاری در تولید و در نتیجه، ایجاد اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات می‌شود. از آنجا که افزایش صادرات در برابر واردات باعث تقویت نرخ برابری پول ملی می‌شود، براساس نظر آقای اردوغان، نرخ برابری لیره هم بالاخره افزایش خواهد یافت.

تحقق رونق اقتصادی در نتیجه سیاست انبساط پولی، از جمله کاهش نرخ بهره مستلزم وجود شرایط خاصی است از جمله اینکه کارگزاران اقتصادی تمایل شدیدی به سرمایه‌گذاری داشته باشند اما صرفا به خاطر دشوار بودن دریافت وام سرمایه‌گذاری و هزینه بهره، سرمایه‌گذاری نکنند. چنین شرایطی به ندرت بروز می‌کند و معمولا مقابله با عوامل بازدارنده رشد اقتصادی به اقداماتی جامع‌تر از تغییر در نرخ بهره نیاز دارد.

درمقابل، تجربه اقتصادی نشان داده است که اگرچه تورم به سادگی بروز می‌کند، اما مهار آن گاه بسیار دشوار است. تورم به توده مردم آسیب می‌زند و به جای محبوبیت برای دولت، باعث رویگردانی آنان می‌شود و ادامه تورم به جای تشویق سرمایه‌گذاری، باعث انحراف منابع به سوی فعالیت‌هایی می‌شود که تشدید تورم و تخریب بافت اقتصادی را در پی دارد.

ترکیه

منبع تصویر، GETTY IMAGES

تظاهرات کارکنان اعتصابی بخش خدمات درمانی ترکیه – تاثیر منفی تورم بر رفاه عمومی تبعات سیاسی و اجتماعی دارد

مقابله با کاهش محبوبیت

احتمالا رئیس جمهوری ترکیه انتظار دارد که با بروز نتایج مورد نظرش، اقتصاد ترکیه رونق بگیرد و محبوبیت او را افزایش دهد.

اما براساس نظرسنجی‌های انجام شده در ترکیه، در حال حاضر آقای اردوغان و حزب اسلامگرای حاکم به واسطه تلاطم اقتصادی، با کاهش حمایت عمومی مواجه شده‌اند.

در چنین شرایطی، گفته می‌شود او برنامه‌ای را برای افزایش حداقل دستمزد به منظور جبران کاهش قدرت خرید در نتیجه تورم اعلام خواهد کرد.

به گزارش برخی رسانه‌های ترکیه، احتمال دارد این برنامه امروز اعلام شود و شامل افزایش حداقل دستمزد به میزان ۳۰ و حتی ۴۰ درصد باشد. در عین حال، نمی‌توان این خطر را نادیده گرفت که چنین افزایشی ممکن است فشار سایر قشرها برای افزایش دستمزد و حقوق را در پی آورد و به نوبه خود، به تشدید تورم کمک کند.

به گزارش رسانه‌های منتقد دولت، بسیاری از کارشناسان ترکیه دیدگاه اقتصادی رئیس جمهوری را با تردید تلقی می‌کنند.

اخیرا با استعفای وزیر دارایی، آقای اردوغان دیگری را به این سمت منصوب کرد و امروز نیز تغییرات دیگری در تیم اقتصادی خود داد.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، این تغییرات شامل برکناری دو تن از معاونان وزارت دارایی بوده است. به نظر می‌رسد رئیس جمهوری ترکیه در نظر دارد افرادی را در کنار خود داشته باشد که با نظرات او کاملا همراه هستند.