سرانجام بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار از نیت و برنامه دولت در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت لایحه حذف این ارز را در کمتر از یک روز پس از نشست هم‌اندیشی ابراهیم رئیسی با گروهی از اقتصاددانان به مجلس ارسال کرد. نشستی که بنا به اخبار منتشر شده بخش قابل توجهی از زمان آن به بیان نظرات مخالفان و موافقان حذف ارز حمایتی(ترجیحی) گذشته بود.

این که جزئیات برنامه دولت برای اجرای این طرح چیست در روزهای آینده و در مجلس مشخص خواهد شد ولی نکته قابل توجهی که از متن نامه ابراهیم رئیسی به مجلس می توان فهمید، تایید رسمی جایگزینی پرداخت یارانه نقدی در ازای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

ماده دولایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» بیان می‌کند: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ 27 هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» مصوب 1399 خواهد شد.

اما اینکه مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می گیرد، موضوعی است که به احتمال زیاد در روزهای آینده محل بحث های فراوان در مجلس شورای اسلامی خواهد شد. با این حال از هم اکنون گمانه زنی‌ها و تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی در این رابطه مطرح شده است که مهمترین آن صحبت های احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و از حاضرین در جلسه مشورتی اقتصاددانان با ابراهیم رئیسی بوده است.

احمد توکلی در تشریح مباحث مطرح شده در این جلسه به خبرنگاران از تصمیم دولت برای حذف این ارز خبر داده و به خبرگزاری فارس گفت: “اینکه چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود.”

مبلغی که بنا به گفته آقای توکلی هنوز قطعی نشده است. میزان یارانه نقدی جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی و چگونگی تعیین جامعه هدف دریافت کننده این یارانه البته موضوعی است که از همان ابتدای بیان طرح‌های دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی، میان دست‌اندکاران و متولیان مطرح شد.

۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی، پیشنهاد مجلس به دولت

در یکی از آخرین اظهار نظرها در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس چندی پیش در یکی از برنامه های خبری تلویزیون ایران از پرداخت یارانه نقدی ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون ایرانی خبر داد و موضوع را به عنوان پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اینگونه مطرح کرد: “در چهار سال گذشته دولت در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است که در عمل در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در هر سال است. پیشنهاد این کمیسیون به دولت تخصیص این مبلغ به ۶۰ میلیون ایرانی است که تقریبا معادل ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.”

usd in iran

منبع تصویر، ISNA

هنوز دولت واکنشی به این پیشنهاد نداده است. با این حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تصمیم دشواری برای دولت سیزدهم خواهد بود.

تغییر یک سیاست ارزی که اگرچه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اجرایی شد ولی در عمل از افزایش بی‌محابای قیمت این کالاها در چهار سال گذشته جلوگیری نکرد.

در عوض سیاست تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی در چهار سال گذشته به فساد و رانت‌ خواری دامن زد و همزمان به یکی از عوامل شکل دهنده کسری بودجه دولت تبدیل شده است.

محدودیت منابع ارزی دولت به واسطه تحریم ها از یک سو و ناموفق بودن کنترل تورم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی دیگر عملا دولت را در یکی از سخت ترین دو راهی‌های تصمیم گیری اقتصادی در آغاز کار خود قرار داده است.

بعضی از مسئولان دولتی و موافقان این طرح بر اجرای این طرح اصرار داشته و معتقدند تبعات منفی پرداخت دلار ترجیحی بسیار بیشتر از مزایا و منابع آن برای اقتصاد و معیشت مردم بوده است.

هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفته است: “امسال ۸ میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه اختصاص داده شده که در شش ماهه اول مصرف شده است؛ در حالی که تا پایان سال، ۱۷ میلیارد دلار دیگر نیاز داریم. این در حالی است که کل درآمد فروش نفت ما در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار است. ما اگر همه‌ی این درآمد را نیز برای تأمین ارز ۴۲۰۰ اختصاص بدهیم، باز کم است و درآمدی برای دولت برای تامین هزینه ها و بودجه باقی نمی‌ماند.”

تحمیل کسری بودجه قابل توجه به بودجه عمومی کشور در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه مبنای تحلیل‌های دولت در لزوم حذف این ارز است. ولی ایجاد موج تورمی جدید در کشور و افزایش یکباره قیمت کالاهای اساسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و فشار سنگین به دهک های پایین جامعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، موضوعی است که به نگرانی ها از تبعات اجرای این طرح دامن زده است.

کارت اعتباری و یارانه نقدی

نگرانی هایی که بخشی از آن دراین صحبت های فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار منعکس شده است. او در واکنش به خواست دولت در جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی به مردم به خبرگزاری دولت گفت: “وعده یارانه نمی‌تواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چرا که به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه بگیری کنار می‌گذارند. وعده کارت اعتباری می‌دهند، اما مطمئن باشید این کارت اعتباری را فقط به بخش کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی تزریق و توزیع پول به جامعه است، به شدت تورم‌زا خواهد بود، بسیار مفسده زاتر از ارز دولتی است.”

مخالفان حذف ارز ترجیحی در واکنش به برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی معتقدند؛ حتی اگر اجرای این طرح به بهترین شکل ممکن نیز اجرا شود و ما به‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۲ هزار تومانی نیمایی به بخش قابل توجه مردم ایران پرداخت شود، تورم حدود ۵۰ درصدی اقتصاد ایران ارزش ۲۵۰ هزار تومان را در یک یا دوسال آینده کاهش خواهد داد.

سرنوشت ناموفق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹، این روزها در صحبت‌های مخالفان حذف دلار۴۲۰۰ تومانی دائما تکرار می‌شود. این منتقدین سرانجام پرداخت نوع دیگری از یارانه نقدی به مردم را در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شاخص های کلان آن، چیزی شبیه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی می‌دانند.

سیاستی که در ابتدا با هدف “باز توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی” و در جهت اجرای بیشتر عدالت اجتماعی آغاز شد ولی در نهایت و در طول زمان قربانی تورم شد.

از همین رو است که شاید حسین راغفر از منتقدین سرسخت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: “این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند چراکه یارانه نقدی و یا کارت‌های اعتباری حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد.”