Screen Shot 2022-11-21 at 11.13.06 PM

گروهی از علمای سیستان و بلوچستان خواستار برگزاری رفراندوم با حضور ناظران جهانی شدند

علمای شهرستان های راسک، آشار و سرباز بزرگ در سیستان و بلوچستان در پایان نشست خود در قطعنامه ای به شدت از شرایط امروز ایران انتقاد کرده اند و خواستار رسیدگی به موضوع «سرهنگ متجاوز شهرستان چابهار به دختر مظلوم دشتیاری» شده اند.

این قطعنامه کشتار معترضان در زاهدان، خاش و شهرهای کردنشین را محکوم می کند و خواستار محاکمه «تمامی قاتلان هموطنان ما در جای جای ایران عزیز» می شود.

آنها می نویسند: «بیش از دو ماه است که کشور بحرانی ترین وضعیت خود را سپری می کند. ملتی که سالها از ناکارآمدی، فساد و ظلم می‌نالیدند اکنون برای پایان این وضع موجود به خیابان آمده اند، متاسفانه به جای این که فریاد آنها شنیده شود و به حقوق قانونی شان رسیدگی گردد، ماشه تفنگ به روی آنها چکانده، و جوانان نازنین غرق در خون به سینه قربستان سپرده می شوند.»

آنها در این قطعنامه یازده درخواست را مطرح کرده اند که اولین آنها برگزاری رفراندوم آزاد «با نظارت متنفذین مردمی و حضور ناظرین جامعه جهانی جهت روشن شدن خواست و انتخاب مردم» است.

آنها همچنین خواستار توقف فوری دستگیری ها و سرکوب معترضان می شوند و می گویند حکومت باید اجازه دهد معترضان «بدون مزاحمت مامورین سرکوبگر» برای بیان نارضایتی تجمع کنند.

براساس این بیانیه اتهام های «واهی» علیه معترضان مثل «تجزیه طلبی» و «مرتبط ساختن آنها با کشورهای خارجی»، شکنجه و اعتراف گیری تلویزیونی باید متوقف شود.

آنها خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضین از جمله مولانا فضل الرحمن کوهی که سه سال است زندانی شده می شوند.

آزادی ماموستا محمد خضرنژاد، مولانا حافظ عبدالرحیم و مولانا امان الله بلوچی و سایر علما و روحانیت شیعه و سنی، دانش آموزان و دانشجویان زندانی از دیگر خواسته های این گروه است.

آنها تاکید می کنند که «کشور نباید وابسته به یک حزب، مذهب، دین و تفکر خاص باشد» و می گویند که نهادها حق دخالت در عزل و نصب ائمه جمعه و جماعات و مدیران مدارس را ندارند.

در بند ششم این قطعنامه آمده است: «موضوع سرهنگ متجاوز شهرستان چابهار به دختر مظلوم دشتیاری هرچه سریعتر حل و فصل و سرانجام به مجازات قانونی رسانده شود.»

اوایل مهر ماه مولانا عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت راسک، از قوه قضاییه خواست خیلی زود به پرونده «تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختری نوجوان» رسیدگی کند که ظاهرا پاسخی دریافت نکرده است. این موضوع باعث ناآرامی در منطقه شده است.