Screen Shot 2022-06-21 at 12.41.46 PM

معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارشی جدید در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد پرشمار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را برشمرد و از جمله خبر داد که حکومت ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.

نادا النشیف روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد ایران را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد.

او در این گزارش گفت در حالی که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۶۰ نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال ۲۰۲۱ به دست‌کم ۳۱۰ نفر رسید که حداقل ۱۴ نفر از آن‌ها زن بودند.

معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل سپس گفت که این روند افزایشی همچنان ادامه یافته و تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ یعنی بین ۱ ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که بسیاری از آن‌ها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند.

بنابر این گزارش، در ماه مارس، ۵۲ نفر از محکومان به اعدام به اتهام مواد مخدر برای اجرای حکم به زندان مرکزی شیراز منتقل شدند. بین اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، حداقل دو کودک مجرم اعدام شدند و بیش از ۸۵ کودک‌مجرم در انتظار اعدام هستند.

چالش‌هایی «قابل‌توجه»

در گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که از سوی معاون او خوانده شد تأکید شده است که «ایران با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی قابل‌توجهی مواجه است».

در این گزارش آمده است که در ایران، تورم بالا و بیکاری گسترده باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی شده است؛ سیاست محدود کردن سقط جنین و دسترسی به اطلاعات در مورد تنظیم خانواده «پیامدهایی زیانبار بر حقوق مردان، زنان و دختران در زمینه سلامت جنسی و باروری داشته است»؛ و «هیچ پیشرفتی در جهت تصویب لایحه خشونت علیه زنان که در ژانویه ۲۰۲۱ به مجلس ارائه شد مشاهده نشده است».

در این گزارش ذکر شده که جمهوری اسلامی فضای اطلاعاتی را بیشتر محدود کرده است و «از جمله نگرانی‌های دیگر، لایحه سپردن کنترل درگاه‌های بین‌المللی اینترنتی به نیروهای امنیتی و نظامی و ملزم کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به همکاری با نیروهای امنیتی برای نظارت و سانسور است».

این گزارش می‌گوید: «سرکوب اعتراضات در خوزستان در تیرماه ۱۴۰۰ و در اصفهان در آذر پارسال مربوط به بحران آب با نیروی مرگبار همراه بود که تعدادی مجروح و حداقل پنج نفر از جمله یک خردسال کشته شدند. در اردیبهشت ماه سال جاری، در پی قطع یارانه مواد غذایی، علیه معترضان از جمله در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، از زور بیش از حد استفاده شد. حداقل پنج نفر در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند»