گزارش «نگران‌کننده» سازمان ملل از افزایش اعدام‌ در ایران

در این گزارش آمده بود که حداقل ۸۱ نفر در ماه اوت اعدام شده‌اند که تقریبا دو برابر با ماه قبل میلادی (ژوئیه) است که ۴۵ نفر اعدام شدند.

از بیش از ۴۰۰ اعدامی که امسال گزارش شده ۱۵ نفر زن بودند.

سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است به‌تازگی در گزارشی از آمار اعدام‌های یک ماه اخیر در ایران نوشت از میان نزدیک به ۱۰۰ نفری که در این مدت اعدام شدند، ۱۱ نفر یعنی بیش از ۱۰ درصد افغان بودند.

بنابر این گزارش، هشت بلوچ و ۹ کُرد ایرانی نیز در میان اعدام‌‌شدگان بودند.

«اعدام‌های فراقانونی» در ایران

بنابر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، مجازات اعدام تنها به «جرائم بسیار سنگین» محدود می‌شود که عمدتا قتل عمد در حوزه آن می‌گنجد.

این در حالی است که به نوشته نویسندگان گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر، بیش از نیمی از این اعدام‌های یک ماه اخیر یعنی حدود ۴۱ مورد، در ارتباط با مواد مخدر بوده است.

بر همین اساس کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که «اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر نقض معیارهای بین‌المللی است.»

گزارش تازه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۲۱ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ نفر با این اتهام اعدام شدند.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حالی افزایش یافته است که ایران با اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر و صدور دستورهای ویژه رئیس قوه قضائیه، سعی کرده است اعدام‌ برای مواد مخدر را کاهش دهد.

به گفته کارشناسان سازمان ملل، «کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند باید اطمینان یابند که موازین دادرسی عادلانه رعایت شود و از «شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» پرهیز شود.

نقض حق محاکمه عادلانه و عدم رعایت موازین دادرسی در اعدام‌های اخیر در ایران، «سازمان ملل را به این نتیجه رسانده است که مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران به اعدام فراقانونی» می‌انجامد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان با اشاره به عدم رعایت حقوق متهمان به اعدام رضا رسایی زندانی سیاسی کُرد در ۱۶ مردادماه امسال اشاره کرد که در حالی به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعدام شد که «بنابر گزارش‌ها زیر شکنجه» مجبور به اعتراف شده بود.

آقای رسایی که از اقلیت یارسان بود و به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه اعدام شد که آن را تکذیب می‌کرد.

گزارشگران ویژه سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که افراد هم‌پرونده او شهادت‌شان در مورد دخالت آقای رسایی در قتل این مقام امنیتی را پس گرفتند و یک متخصص پزشکی قانونی هم دخالت او در این قتل را زیر سوال برده بود.

علاوه بر مای ساتو، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و عقیده، آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان، تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه برای برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت جسم و روان، جینا رومرو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و انجمن‌ها، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضائی، اجمالی یا خودسرانه و پنج نفر از اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران شورای حقوق بشر سازمان ملل در نگارش این گزارش نقش داشته‌اند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل که بخش بزرگی از بدنه کارشناسی سازمان ملل در رویه‌های ویژه را تشکیل می‌دهند داوطلبانه کار می‌کنند و کارمند رسمی سازمان ملل محسوب نمی‌شوند، آن‌ها همچنین مستقل هستند و حقوقی دریافت نمی‌کنند.

در سال‌های گذشته، محکومان به اعدام و خانواده‌هایشان و همچنین نهادهای ناظر بر حقوق بشر در ایران بارها از نقض قوانین مرتبط با آیین دادرسی و فشار بر متهمان برای «اعترافات اجباری» انتقاد کرده‌اند.

گزارشگران متخصص سازمان ملل همچنین از تعریف بسیط «اتهامات امنیتی» در ایران انتقاد کرده‌اند که بسیاری از مخالفان حکومت بر اساس اتهام‌هایی همچون قیام مسلحانه، افساد فی‌الارض و محاربه به اعدام محکوم می‌شوند.

در چند ماه گذشته صدور احکام اعدام برای چند فعال مدنی زن نگرانی‌ها را افزایش داده است.

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال مدنی زن در ایران بازتاب گسترده‌ای در فضای اجتماعی و سیاسی داشته است.

این دو زندانی سیاسی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند که در قانون مجازات اسلامی ایران به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.

مخالفت با اعدام در ایران در سال‌های گذشته ابعاد اجتماعی گسترده‌ای تری پیدا کرده است و بارها کارزارهایی برای توقف احکام اعدام زندانیان سیاسی به راه افتاده است.