گوترش: هیچ چیز مجازات دسته‌جمعی را توجیه نمی‌کند؛ نخست وزیر تشکیلات فلسطینی استعفا داد

نخست‌وزیر تشکیلات فلسطینی بر ضرورت ایجاد «اجماع گسترده» در میان فلسطینی‌ها تاکید کرده است.

محمد اشتیه اقتصاددان و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال ۲۰۱۹ کار خود را آغاز کرد.

استعفای او مشروط به پذیرش محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی است.

احتمال می‌رود آقای عباس از او بخواهد تا زمان تعیین جانشین دائمی به عنوان سرپرست باقی بماند.

آقای عباس زیر فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا با تغییراتی در کابینه خود در آینده سیاسی غزه پس از جنگ به ایفای نقش بپردازد.

آقای اشتیه نیز در استعفای خود نوشته است که «حوزه اختیارات این تشکیلات باید به کل سرزمین‌های فلسطین گسترش یابد.»

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به صراحت گفته است که کنترل تشکیلات فلسطینی بر غزه را نخواهد پذیرفت.

تشکیلات فلسطینی ۳۰ سال پیش بر اساس توافقنامه صلح اسلو به طور رسمی تشکیلات شد. این تشکیلات حاکمیت محدودی در بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی دارد.

تشکیلات فلسطینی پس از درگیری با حماس در سال ۲۰۰۷، کنترل خود بر باریکه غزه از دست داد.

گوترش: جهان چشم خود را بر قوانین بین‌المللی بسته است

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که هیچ چیز نمی‌تواند «مجازات دسته‌جمعی» فلسطینیان در غزه را توجیه کند.

آقای گوترش در افتتاحیه نشست شش هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کشورهای عضو را متهم کرد که «چشم خود را بر قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌های ژنو و حتی منشور سازمان ملل می‌بندند.»

دبیر کل سازمان ملل در این سخنران متحد به اوکراین و غزه اشاره کرد. او سودان و میانمار را هم کشورهایی خواند که حاکمیت قانون و قوانین جنگ و حقوق بشردوستانه در آنها به شدت تضعیف شده است.

کارل اسکا، معاون مدیر برنامه غذای سازمان ملل، گفت که فقط کسری از تدارکات مورد نیاز امکان ورود به این ناحیه را پیدا کرده است و از هر ده نفر نه نفر قادر نیستند هر روز غذایی برای خوردن پیدا کنند.

آوارگی و کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دارو فلسطینیان را به شدت با مشکل مواجه کرده است.

بنابر اعلام سازمان ملل، ۶۰ درصد از زیرساخت‌های این منطقه آسیب دیده و ویران شده‌اند.

همزمان، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ششمین و آخرین روز نشست خود درباره پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل را برگزار کرد.

پیشتر مجمع عمومی سازمان ملل خواستار برگزاری جلسات استماع شد. حکم دادگاه عالی سازمان ملل احتمالا حدود شش ماه دیگر منتشر می‌شود اما از نظر قانونی لازم الاجرا نخواهد بود.

هفته گذشته، ریاض مالکی وزیر امور خارجه تشکیلات فلسطین گفت که «اشغالگری اسرائیل منجر به چندین دهه تبعیض و آپارتاید شده است.»

اسرائیل صلاحیت دادگاه در مورد اشغال کرانه باختری را رد و از شرکت در آن خودداری کرده است.