با وجود تکرار ادعای معاون اجرایی ابراهیم رئیسی درخصوص ایجاد بیش از ۸۵۰ هزار شغلدر یک سال گذشته، کماکان کارشناسان درباره این آمار تردید دارند.
محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، روز ۲۱ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران مدعی شد دولت تنها به وعده اکتفا نکرده و در عمل آنچه وعده داده را اجرایی کرده است.
منصوری در اثبات این ادعا گفته است: «سال گذشته یک میلیون شغل ایجاد کردیم و امسال تا به امروز بیش از ۸۵۰ هزار شغل در سامانه ثبت شده است.»
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری در حالی مدعی نبود مشکل در حوزه کارگری شده که در دو سال گذشته تجمعات اعتراضی صنفی کارگران در شهرهای مختلف برگزار شده است.
اصرار مقام‌های دولت مبنی بر کاهش میزان بیکاری و خلق نزدیک به یک میلیون شغل در سال، هرگز مورد تایید قطعی کارشناسان قرار نگرفته است.
آنچه ادعای دولت در این آمارها را زیر سوال می‌برد قراردادن افراد بیمه‌شده با عناوین بیمه خویش‌فرمایی، بیمه خانواده و سایر بیمه‌های فردی در آمارهای مربوط به اشتغال است که با منطق آماری نحوه محاسبه مشاغل ایجاد‌شده تطابق ندارد.
به استناد گزارش مدیرکل بیمه تامین اجتماعی در تیرماه سال جاری، افراد بیمه‌شده طرح «بیمه خانوار خانواده» شامل زنان خانواده، دختران دانشجو و افراد فعال در حوزه حمل‌ونقل به‌ویژه مشاغل پاره وقتی همچون راننده‌تاکسی‌های اینترنتی بوده‌اند که کارشناسان معتقدند وزارت کار در آمار خلق شغل، این گروه را نیز زیر مجموعه افراد صاحب شغل در دولت سیزدهم محاسبه کرده است.
کارشناسان نام رویه اعلام میزان اشتغال در ایران را آمارسازی دروغین دولت برای ادعای تحقق وعده خلق یک میلیون شغل در سال می‌دانند که بیشتر جنبه تبلیغی دارد.
آنچه کارشناسان مبنای خلاف واقع بودن آمارهای اشتغال‌زایی دولت می‌دانند رکود حاکم بر حوزه‌های مختلف کسب‌وکار است که طبق گفته صاحبان صنایع، نه‌تنها توان جذب نیروی کار جدید و گسترش فضای کسب‌وکار را ناممکن کرده، بلکه موجب تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیز شده است.
همچنین فعالان صنفی کارگری طی دو سال گذشته با انتقاد از میزان فاصله تورم و افزایش دستمزد کارگران، از گسترش پدیده بیکاری تعمدی سخن گفته‌اند که بر اساس آن، کارگران به سبب تامین نشدن معیشت خود از طریق دریافت دستمزد مصوب، ترجیح می‌دهند قید مشاغل تخصصی را بزنند و به شغل کاذب روی بیاورند.
فعالان اقتصادی و مدیران صنایع افزایش مشاغل کاذب در ایران را تایید کرده و هشدار داده‌اند در حوزه نیروی کار با بحران کاهش نیرو و بی‌میلی کارگران برای فعالیت در مشاغل حرفه‌ای و تخصصی مواجه‌اند.
عامل سومی که به نظر میرسد از دوران دولت‌های نهم و دهم در میان مدیران وزارت کار مرسوم شده، ادعای افزایش شاغلان از طریق کاهش استاندارد میزان ساعات هفتگی اشتغال است. مسئله‌ای که دستاویز منتقدان دولت حسن روحانی همچون سعید جلیلی برای زیرسوال بردن آمار اشتغال در دولت دوازدهم بود، حالا ابزار آمارسازی دولت مطلوب همان افراد قرار گرفته است.
سعید جلیلی سال ۱۳۹۹ اشتغال دانستن یک ساعت کار در هفته را شوخی خوانده بود، اما کماکان ملاک وزارت کار همین الگو برای ارائه آمار اشتغال است. مبنایی که شاید موجب افزایش افراد شاغل شود، اما با واقعیت حاکم بر جامعه همخوانی ندارد.
در این میان مدیران دولتی حاضر به پاسخگویی درخصوص این واقعیت نیستند که اگر بنا به ادعای آن‌ها آمار اشتغال‌زایی در دولت سیزدهم چنین رونقی دارد، چرا شرایط معیشتی جامعه رو به وخامت است.
دولت برای اعلام آمار اشتغال‌زایی به آمارهای مرکز آمار ایران در مهرماه سال جاری استناد می‌کند که نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری تا رقم ۷.۹ درصد است. آماری که مدعی است از تابستان سال ۱۴۰۱ تا تابستان سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۰۰ هزار نفر «به میزان جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.»
بر اساس این آمار، در «بخش خدمات ۴۸۰ هزار نفر»، «صنعت ۳۷۰ هزار نفر» و «کشاورزی ۵۸ هزار نفر» مشغول به فعالیت شده‌اند که به معنای ایجاد شغل در این حوزه‌ها است.
اما این ادعا در تناقض با آمار رشد تنها یک درصدی «شاخص اشتغال» در همین بازه زمانی است و در بهترین حالت باید میزان کاهش نرخ بیکاری نیز همین نسبت را داشته باشد.
به نظر میرسد محل اختلاف در میزان شاغلان یا کاهش نرخ اعلامی بیکاری نیست، بلکه در نحوه ورود داده‌ها از منابع آماری است که در منطق محاسبه آمار اشتغال، ملاک ثبت داده افراد شاغل تلقی نمی‌شود. موضوعی که باعث طرح این سوال می‌شود این است که چرا دولت همانند حوزه‌های دیگر، با وجود بهبود اشتغال، بر آمارسازی‌هایی که حتی مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی نیز نیست اصرار دارد.
به باور تحلیلگران، اگر دولت چنین موفقیت چشمگیری را به دست آورده بود، علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال جاری در دیدار با جمعی از کارگران و وزیر کار و مدیران این وزارتخانه به وضع اشتغال در ایران انتقاد نمی‌کرد.
اصرار بر آمارسازی‌های غیرواقعی طی عمر دو‌ساله دولت ابراهیم رئیسی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، موجب شده است دیگر این آمارها نه‌تنها در سطح جامعه، بلکه میان کارشناسان نیز مورداعتماد و استناد نباشد.
