مدتی است که هرازگاهی رسانه‌های عموما نزدیک به دولت، با انتشار تصاویری از دریاچه ارومیه مدعی هستند که احیای این دریاچه به نتیجه رسیده و طبیعت این منطقه در مسیر بازگشت به دوران پیش از خشک شدن این دریاچه بزرگ و مهم است.
مسئولان دولت سیزدهم نیز از تصویب مصوبه‌ای ۹ بندی و تخصیص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه خبر داده‌اند.
در همین حال حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضایی ایران، با انتشار توئیتی به روند احیای دریاچه ارومیه پرداخته و نوشته: «طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه مشکل میزان ورودی آب به دریاچه را حل کرده است.»
در دوماهه نخست امسال، نمایندگان مجلس و امام جماعت تبریز هم از دولت برای احیای دریاچه ارومیه قدردانی کرده‌اند.
منبع تصویر، GETTY IMAGES
حقابه دریاچه ارومیه، نتیجه یکی از مصوبات شورای دولتی آب است که با هدف بحران زیست‌محیطی منطقه تدوین شده است. درواقع برمبنای همین حقابه، برنامه‌ریزی احیای دریاچه ارومیه تدوین شد.
نیاز محیط زیستی دریاچه ارومیه، مستند به ماده ۲ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ برابر با سه هزار و ۴۲۶ میلیون مترمکعب آب تعیین شده است.
اما شورای عالی آب در سال ۹۴، حقابه مورد نیاز دریاچه ارومیه را معادل دو هزار و ۵۷۸ میلیون مترمکعب است. این حجم از آب باید از محل رودخانه‌های داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این دریاچه وارد شود و الباقی آن از محل تصفیه پساب و خط انتقال آب تامین شود.
مطابق با آنچه وبسایت دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه آورده این میزان حقابه از ۱۶ رودخانه باید تامین شود.
همچنین براساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه برپایه چهار روش زیر باید حقابه تخصیص یابد تا روند احیا در یک بازه زمانی که تا ۱۴۱۶ درنظر گرفته شده بود عملی شود:
- انتقال ۶۲۳ میلیون مترمکعب از سد کانی سیب و ۹۵ میلیون مترمکعب از سد سیلوه
- تامین ۳۰۲ میلیون مترمکعب، از طریق فعال شدن تصفیه خانه های فاضلاب شهری ارومیه و تبریز
- تامین ۱.۴ میلیارد مترمکعب از رودخانه های فاقد سد، از جمله نازلو، باراندوز و سیمینه رود
- تامین ۹۵۰ میلیون مترمکعب با کاهش ۴۰ درصدی مصارف کشاورزی از طریق اجرای طرح هایی همچون تغییر الگوی کشت و استفاده از شیوه های نوین آبیاری
آنچه اینک دولتی‌ها به آن اشاره می‌کنند صرفا انتقال آب از تونل/کانال زاب است که تنها بخشی از حقابه دریاچه است. در عین حال عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که سال گذشته با روزنامه پیام‌ما انجام داد گفته بود تنها ۱.۱ میلیارد مترمکعب از ۲.۵ میلیارد مترمکعب حقابه دریاچه در هر سال آبی در دولت سیزدهم جاری شده است.
کانال آب زاب
منبع تصویر، مهر
اظهارنظر افرادی چون نماینده نقده و اشنویه یا ارومیه متوجه افتتاح کانال انتقال آب زاب است؛ یکی از چهار برنامه تامین حقابه سه هزار و ۴۲۶ میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه که توسط ستاد احیای این دریاچه در دولت حسن روحانی مصوب و برنامه‌ریزی شده بود.
انتقال آب از طریق تونل/کانال زاب در فاز نخست که اینک دولت آن را افتتاح کرده، فقط ۳۰۰ میلیون مترمکعب از نیاز حیاتی دریاچه ارومیه را تامین می‌کند.
با این حال در طرح انتقال آب تونل/کانال ۳۶ کیلومتری زاب، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه شش هزار و ۱۲ میلیارد تومانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را به خود اختصاص داد.
جالب اینجاست که به گفته هادی بهادری نخستین رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در این استان، قرارگاه خاتم‌الانبیا که پیمانکار اجرایی این پروژه بود تقاضای هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل تونل کرد؛ مساله‌ای که سبب شد تکمیل تونل در دولت دوازدهم انجام نشود و سپس با فروریختن بخشی از این تونل، افتتاح آن تا ۵ اسفند ۱۴۰۱ به تعویق افتد.
سرانجام با دستور ابراهیم رییسی در ۲۹ بهمن سال گذشته مبنی بر انتقال آب از طریق پروژه زاب و افتتاح رسمی آن در ۵ اسفند، اظهارنظر دولتی‌ها درباره احیای دریاچه ارومیه تقریبا پس از دو سال خاموشی آغاز شد.
چرا درباره احیای دریاچه ارومیه بدبینی وجود دارد؟
منبع تصویر، GETTY IMAGES
نخست آنکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم همزمان سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ شروع شد و عملا در این دوره حقابه دریاچه ارومیه جاری نشد.
در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز به تصریح فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور یک هزار و ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب برای دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.
با توجه به اظهارنظر دیگر فیروز قاسم‌زاده در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه جلوی برداشت‌های غیرمجاز آب و آب دزدی از حقابه دریاچه ارومیه گرفته نمی‌شود، به درستی مشخص نیست چه حجمی از آب به دریاچه ارومیه رسیده است.
عموما وزارت نیرو با این استدلال که اولویت با تامین آب شرب مردم است از رهاسازی آب پشت سدها جلوگیری می‌کند و زمانی حقابه محیط زیست را می‌دهد که با فصل کشاورزی تداخل دارد. این شیوه رهاسازی سبب می‌شود برداشت عمده برای کشاورزی صورت گیرد.
به گفته مسعود باقرزاده کریمی رییس پیشین حوضه آبریز دریاچه ارومیه رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه باید در فصل زمستان و خارج از فصل زراعی باشد؛ «توصیه رهاسازی آب دریاچه در فصل دی و بهمن است اما در سال ۱۴۰۰ هم در اسفند این اتفاق افتاد.»
بنابراین رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه در اسفند نمی‌تواند با اطمینان به مقصد آن ختم شود و با توجه به شروع کشاورزی در منطقه می‌تواند مصارف دیگری داشته باشد.
نکته دیگری که به نظر می‌رسد رهاسازی آب از تونل/کانال زاب ممکن است از هدف اصلی آن منحرف شود اظهارنظر درباره تامین حقابه کشاورزان است.
پنجم اسفند ۱۴۰۱ وقتی ابراهیم رییسی انتقال آب از سد کانی‌سیب در قالب تونل زاب را افتتاح کرد گفت: «قطعاً در اجرای این پروژه حقابه کشاورزان محفوظ خواهد بود و حق احدی ضایع نخواهد شد.»
همچنین ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ علی زنجانی حسنلویی نماینده مردم نقده و اشنویه نیز در خبری که ایسنا آن را منتشر کرده درباره آب رها شده در تونل زاب گفته است: «حقآبه قانونی کشاورزان منطقه حفظ و لحاظ می شود و تلاش ها در فرایند حفاظت بر این است که آب با حداقل تلف شدگی و هدررفت، وارد دریاچه ارومیه شود.»
البته روند احیای دریاچه ارومیه فقط با بر سر کار آمدن دولت سیزدهم مختل نشده بلکه پیش از آن با روی کار آمدن مجلس یازدهم و کارشکنی برخی نمایندگان از یک سو و ناآشنایی برخی دیگر از آنها با مقوله محیط زیست دچار اشکال شده بود.
در توصیف این وضعیت به اظهارات هادی بهادری رئیس ستاد احیای این آذربایجان غربی از زمان تاسیس تا اواخر سال ٩٤ در گفتگو با روزنامه پیام ما توجه کنیم. او در این مصاحبه که ۳۰ تیر ۱۴۰۱ منتشر شده گفته : «بنا بود در نوروز ١٤٠٠ و ١٤٠١ ورودی به دریاچه را باز کرده و اجازه ورود حقآبه دریاچه صادر شود اما این اتفاق نیفتاده و علت اصلی هم به‌نظرم اولاً توجیه نبودن نمایندگان جدید مجلس بوده و ثانیاً همکاری نکردن دولتی‌ها با آقای کلانتری و ستاد احیا. به نظرم دریاچه ارومیه از این ناآشنایی نمایندگان مجلس به‌شدت آسیب دید و نمایندگان، به‌خصوص نمایندگان استان‌های حوزه دریاچه اساساً با معضلات و چالش‌های دریاچه و احیای آن آشنا نبوده و نیستند. به‌عنوان مثال نماینده مهاباد از ٢ سال پیش به هر ترفند مانع از گشودن سد مهاباد شده که علت این اقدام هم مشخص نیست.»
دریاچه ارومیه در دوران رئیسی
منبع تصویر، GETTY IMAGES
با روی کارآمدن دولت سیزدهم به جز بی‌توجهی به مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در چگونگی روند رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه و چشم‌پوشی بر اقدامات مداخله‌جویانه نمایندگان مجلس یک اقدام مهم توسط ابراهیم رییسی انجام گرفت.
رییس‌جمهور ابتدا وعده تغییر ساختار ستاد احیای دریاچه ارومیه را داد. او پس از برکناری عیسی کلانتری، دبیری ستاد احیای دریاچه ارومیه را به محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی سپرد.
از سوی دیگر با وجود آنکه با تصویب ستاد احیای دریاچه ارومیه سدسازی در حوضه آبریز این دریاچه متوقف شده بود نمایندگان مجلس با همراهی قرارگاه خاتم‌الانبیا که به طور معمول پیمانکار اجرایی سد سازی است این کار را از سر گرفتند.
نمونه آن اقدام از بیست و ششم بهمن ۱۳۹۹ توسط علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کلید خورده بود. او در سفری که به شهرستان ملکان داشت جلسه‌ای با مسئولان این شهرستان برگزار کرد که یکی از مفاد آن به سد «لیلان چای» برمی‌گشت. در این جلسه مصوب شد که ساخت سدی جدید در منطقه آغاز شود.
در همان زمان مسعود تجریشی با وزارت‌نیرو مکاتبه کرد که آب شرب مردم ملکان از محل خط لوله تبریز قابل تامین است و نیازی به احداث این سد با توجیه شرب نیست.
با این حال پس از تغییر دولت، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی به همراه نماینده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در شمال غرب کشور و نماینده مجری پروژه خط آب‌رسانی زرینه رود از محل اجرای این طرح بازدید، و دستور تجهیز کارگاه را صادر کردند.
به جز شروع مجدد سدسازی در دولت سیزدهم، تغییر الگوی کشت که موجب کاهش مصرف قابل توجه آب در منطقه می‌شد دستخوش تصمیم‌های نمایندگان مجلس شد.
ستاد احیای دریاچه ارومیه تلاش کرده بود با تغییر رفتار کشاورزان به جای کاشت بذر چغندر اقدام به کاشت نشای آن کنند. در حالی که مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۸گفته بود جابجایی كارخانه قند از مشهد به مهاباد یكی از مصادیق دور زدن قانون «ممنوعیت خروج ریشه چغندرقند» از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه است اما تلاش‌های «جلال محمودزاده» نماینده مهاباد علاوه بر ممانعت از جاری شدن حقابه دریاچه ارومیه از سد مهاباد به استقرار یک صنعت آب‌بر در این حوضه آبریز منجر شد.
باید نکته دیگری را هم به این بحث افزود؛ اخیرا رضا افلاطونی ، رئیس سازمان امور اراضی کشور به ایسنا گفت در سال گذشته ۷۵هزار مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی کشور داشتیم که بخش بزرگی از آن ها توسط یگان حفاظت و سامانه۱۳۱ شناسایی شدند. این حرف به معنای آن است که کشاورزی مطابق با برنامه‌ای که برای احیای دریاچه ارومیه تدوین شده بود و باید مصرف آب ۴۰درصد در آن کاهش می‌یافت پیش نرفته است.
