در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به موج گسترده اعدام‌ها و سرکوب‌های سیاسی در ایران، شورای امور خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۲ ماه مه (اول خردادماه ۱۴۰۲) دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پنج تن از مقام‌های انتظامی-قضایی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.
پیشتر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه عوامل سرکوب‌های سیاسی در ایران خبر داده بود.
بورل روز دوشنبه ضمن اشاره به اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه تن از متهمان پرونده «خانه اصفهان»، سرکوب‌های سیاسی در ایران را «غیرقابل توجیه» خوانده بود.
بر اساس اطلاعاتی که روز دوشنبه در پایگاه داده‌های اتحادیه اروپا منتشر شد است، سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد تهران بزرگ (۴۳ ساله) محمد‌امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی (۳۷ ساله)، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور (۵۲ ساله)، محسن نیک‌ورز، دادستان شهرستان سیرجان و نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این پنج شخص حقیقی، شورای امور خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه دو نهاد دیگر وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران را نیز در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.
شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در توضیح فعالیت‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران، این نهاد حکومتی را مسئول مدیریت سرمایه‌گزاری‌های سپاه پاسداران معرفی کرده است که نقش اصلی را در تامین منابع مالی سازمان سرکوب نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد.
در بیانیه روز دوشنبه شورای امور خارجی اتحادیه اروپا، سازمان بسیج دانشجویی در ایران شاخه‌ای از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده است که مسئول اصلی سرکوب‌های سیاسی در دانشگاه‌های کشور است.
به‌نوشته شورای امور خارجی اتحادیه اروپا، عوامل وابسته به سازمان بسیج دانشجویی، در جریان سرکوب خونین اعتراض‌های پاییز سال گذشته، دست‌کم در دو دانشگاه در شهر تهران، دانشگاه‌های امیرکبیر و بهشتی، برای سرکوب دانشجویان معترض از گلوله‌های جنگی استفاده کردند.
شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده است که مسئول اصلی سرکوب‌های خونین جنبش انقلابی «زن-زندگی-آزادی» به‌شمار می‌رود.
به‌نوشته شورای امور خارجی اتحادیه اروپا، در جریان خیزش انقلابی که بعد از کشته شدن مهسا امینی، در بازداشت پلیس امنیت تهران، آغاز شد، بیش از ۵۲۰ تن، از جمله ۷۰ نوجوان کشته شدند و دست‌کم ۲۲ هزار نفر در شهرهای مختلف ایران، به‌دست عوامل سرکوب نظام جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
از زمان شروع خیزیش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، بارها سازمان‌ها و فعالان سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی از دولت‌های اروپایی خواسته‌اند مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌‌سبب مشارکت مستقیم در سرکوب و کشتار معترضان در ایران و نیز ترورهای خارج از کشور، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. خواسته‌ای که تاکنون دولت‌های اروپایی به آن تن نداده‌اند.
