ارسال لایحه دولت ایران به مجلس شورای اسلامی برای پیوستن به کنوانسیون دریای خزر که در تعیین سهم نهایی ایران از این دریا اهمیت دارد، خبرساز شده است.

حسن قشقاوی، نماینده مجلس ایران، گفته است که این کنوانسیون «از منظر امنیتی فوق‌العاده است و چارچوب بسیار محکمی دارد» و ادامه داده که «متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که داریم آن را تصویب می‌کنیم.»

او افزوده است که «در حال حاضر نوبت جمهوری اسلامی ایران و شهر تهران است که میزبان اجلاس آتی رؤسای جمهور و سران کشورهای ساحلی دریای خزر باشد. قطعا شایسته و مقتضی نیست در حالی که ما میزبانی این اجلاس مهم بین‌المللی را بر عهده داریم، هنوز این کنوانسیون در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد.»

میزبانی تهران، مصوبه اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر در تیر ۱۴۰۱ در ترکمنستان است. آن زمان از ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت در این نشست شرکت کرده بود.

خبر ارسال لایحه دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، برای تصویب این کنوانسیون در مجلس و الحاق رسمی ایران به آن، دو روز پیش از سوی سخنگوی وزارت خارجه اعلام شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، گفته بود تصویب این کنوانسیون «از سوءاستفاده‌های احتمالی، به‌ویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل می‌آورد.»

مواضع ایران در این دریا در جریان دو جنگ اخیر هم از سوی اسرائیل و هم سوی آمریکا هدف قرار گرفته است. دامنه درگیری روسیه و اوکراین هم از مدت‌ها پیش به دریای خزر کشیده است.

اوکراین به تازگی یک کشتی ایرانی را در دریای خزر هدف حمله قرار داده است. ولودیمر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته بود که این کشتی حاوی سلاح و مرتبط با روسیه بود که با اوکراین درگیری نظامی دارد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه ایران، به‌تازگی درباره این کنوانسیون به نمایندگان مجلس توضیحاتی داده، اما جزئیات آن اعلام نشده است.

گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.

اینجا مشترک شوید

پایان % title %

موضوع سهم ایران در دریای خزر از خبرسازترین مسائل ملی در سال‌های اخیر بوده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند در حالی که ایران هنوز درگیر موضوع جنگ با اسرائیل و آمریکاست و به‌تازگی یک کشتی آن در دریای خزر هدف حمله نظامی اوکراین قرار گرفته، بابت پیامدهای پیوستن ایران به این کنوانسیون نگرانند.

رسانه‌های ایران هم بر اساس تفاوت نگاه سیاسی، مقالات و گزارش‌های مختلفی در این باره منتشر کرده‌اند.

وب سایت خبری تابناک در این باره نوشته است که «تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت می‌کند که اولویت‌های راهبردی کشور در سایه ضرورت‌های منافع گروهی خاص، به‌حاشیه رانده شده‌اند.»

خبرگزاری دولتی ایرنا، اما در گزارشی از تصویب این کنوانسیون دفاع کرده و گفته چنین اقدامی «کلید حراست از امنیت مرزهای شمالی است.»

مهر، خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم تصویب این کنوانسیون را از نظر امنیتی مناسب دانسته و نوشته است: «این سند توانست تهدید نظامی بیگانگان را مهار کند، اما با ارجاع نهایی ترسیم مرزها به آینده، کشور را در دالان پیچیده‌ای از بلاتکلیفی قرار داد.»

پایان هشت سال خودداری دولت ایران از ارسال لایحه به مجلس

مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان، روسای جمهور کشورهای ساحلی، کنوانسیون دریای خزر را امضا کردند

منبع تصویر،Getty Images

توضیح تصویر،مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان، روسای جمهور کشورهای ساحلی، کنوانسیون دریای خزر را امضا کردند

ایران در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در هشت سال گذشته از تصویب آن در مجلس خودداری کرده است.

دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای مشترک بین دو کشور بود، اما پس از استقلال جمهوری‌های سابق، نیازمند نظام حقوقی تازه‌ای بود که تکلیف این دریا، از جمله منابع زیر آن، آبزیان و سهم هر کشور از این پهنه را روشن کند.

مذاکره بر سر کنوانسیون خزر بیش از دو دهه طول کشید و با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود.

روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان که همراه ایران پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند، به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون، آن را در پارلمان‌های خود تصویب کردند، اما دولت ایران تا پیش از این لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بود.

تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسماً به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند وارد مراحل اجرا نمی‌شود و لازم‌الاجرا نخواهد بود.

در ماه‌های پایانی دولت آقای روحانی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سفر به تهران خواستار الحاق فوری ایران به این کنوانسیون شده بود.

کنوانسیون دریای خزر به دلیل وضعیت جغرافیایی متفاوت ایران که پیش از فروپاشی شوروی یکی از دو کشور ساحلی این دریا بود، امتیازاتی برای تعیین خط مبدأ در دریای خزر داده است.

قرار است سهم هر کشور از آب‌های دریای خزر پس از تعیین خط مبدأ در این دریا انجام شود.

برخی از مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته گفته بودند که با هدف به‌دست‌آمدن بهترین توافق بر سر تعیین خط مبدأ، تصویب این کنوانسیون را به تأخیر انداختند.

در سال‌های اخیر، وزرای خارجه ایران به‌طور پی‌درپی برای توضیح درباره وضعیت دریای خزر و سهم ایران از آن به صحن مجلس دعوت شده‌اند، اما عمدتاً با کارت زرد نمایندگان روبه‌رو شدند که معنی قانع‌نشدن از پاسخ‌های وزیر بوده است.