مساله ازدواج کودکان یا «کودک همسری»، بار دیگر به مایه نگرانی مخالفان این پدیده در ایران تبدیل شده است. آن هم در لابه‌لای بحث درباره لایحه‌‌ای که از ابتدا برای مبارزه با خشونت علیه زنان تهیه شده بود.
در پی «رونمایی» از لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی، طیبه سیاوشی که از نمایندگان دور پیشین مجلس است و خود زمانی درگیر همین لایحه بوده، گفت که در نسخه جدید، دختران زیر ۱۳ سال شامل بند مقابله با ازدواج اجباری نمی‌شوند.
به بیان دیگر، در این لایحه جدید، به رغم اینکه تدابیری برای جلوگیری از ازدواج اجباری پیش‌بینی شده، اما همچنان کودکان (دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال) نمی‌توانند با استناد به آن از ازدواج اجباری خودداری کنند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر، علاوه بر انتشار آمارهای مختلف درباره افزایش ازدواج کودکان، حکومت متهم شده که نه تنها برای جلوگیری از این پدیده قدمی بر نمی‌دارد، بلکه تدابیری برای تسهیل ازدواج زیر ۱۸ سال نیز پیش‌بینی کرده است.
قوانین مرتبط با ازدواج کودکان در ایران، سال‌هاست که به یکی از حساس‌ترین موضوعات مورد نظر اسلامگرایان حکومت تبدیل شده و در برابر هر تغییر قانونی برای جلوگیری از این پدیده یا ممنوع کردن آن، مقاوتی جدی وجود دارد.
اگرچه در قوانین بین‌المللی درباره حداقل سن ازدواج ابهامات بسیاری وجود دارد، اما در حال حاضر حداقل سن ۱۸ سالگی برای ازدواج به عنوان یک عرف جهانی پذیرفته شده است. ضمن اینکه در بر اساس کنوانسیون «رضایت برای ازدواج» که ایران هرگز آن را نپذیرفته، ازدواج اجباری در هر شرایطی ممنوع است.
در حال حاضر منتقدان می‌گویند که قوانین ایران در این زمینه، ناقض حقوق کودکان است و ایران را به یکی از معدود کشورهای جهان تبدیل کرده که در آن «کودک همسری» قانونی است.
اگرچه در ادوار مختلف مجلس همیشه تلاش شد که قانون حداقل سن ازدواج، تغییر کند، اما همواره گروهی از کسانی که عموما اعتقادات مذهبی شدید‌تری دارند، جلوی موفق شدن این تلاش‌ها را گرفته‌اند.
در مجلس یازدهم، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ آذرماه سال ۱۴۰۰ گفت: «نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج نگاه اسلام است، یعنی ازدواج دختر با بلوغ او است. برای تعیین زمان مناسب ازدواج بلوغ او در نظر گرفته شود و البته به اذن ولی به معنی پدر یا پدربزرگ.»
او در یک اظهار نظر دیگر مدعی شده بود: «کودک همسری به موارد ازدواج بچه های ۹ یا ۱۰ ساله اطلاق شود و دختر ۱۳ ساله دیگر کودک همسر نیست.»
ازدواج کودکان در حال افزایش است
منتقدان می‌گویند که سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی نیز در راستای ازدواج کودکان است. انسیه خزعلی٬ معاون امور زنان رئیس جمهوری٬ در واکنش به اعتراض‌ها به رواج کودک همسری در این دولت گفته بود که تلاش ما باید این باشد که از ازدواج پیش از بلوغ جلوگیری و بر «بالغ همسری» تاکید کنیم.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی برنامه ششم توسعه٬ یعنی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ۳۲ هزار و ۵۲۴ دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج کردند.
بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده است ۷۷۳ هزار و ۷۵۶ نفر از دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج کردند. البته مشخص نیست چند نفر از آن‌ها زیر ۱۸ سال بودند.
هیچ نهاد رسمی تا کنون جمعیت دختران زیر ۱۸ سال را به صورت مشخص منتشر نکرده است.
منبع تصویر، ّIRNA
اما بر پایه دو آمار منتشر شده از ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و زیر ۱۹ سال می‌توان پی‌برد که رقم «کودک همسری» در حال افزایش است.
علاوه بر این، ازدواج کودکان در ایران محدود به مواردی که طبق قانون صورت می‌گیرد و در دفاتر رسمی ثبت می‌شود٬ نیست.
محمود عباسی٬ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک٬ اردیبهشت ۱۴۰۰ تایید کرد که آمار کودک‌همسری در ایران از آنچه به‌طور رسمی منتشر می‌شود، بیشتر است.
در برخی خانواده‌ها دختران پیش از ۱۳ سالگی عقد موقت و یا دائم می‌کنند و وقتی به ۱۳ سال می‌رسند، با مراجعه به دادگاه عقد را به‌صورت رسمی ثبت می‌کنند.
کودکان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی کودک‌همسری نیز تا زمان ثبت عقد والدین به صورت رسمی فاقد شناسنامه هستند.
در میان ازدواج‌های کودکان ثبت شده در سال‌های گذشته چند مورد ازدواج زیر ده سال نیز وجود داشته است. از جمله یک دختر ۹ ساله.
پسران نیز قربانی کودک همسری هستند
برخی فعالان مدنی می‌گویند تمرکز فعالان حقوق زنان و کودکان بر لزوم مبارزه با «کودک همسری دختران» باعث شده که نقض حقوق پسران در این میان نادیده گرفته شود.
اگرچه به دلایل فرهنگی و اقتصادی٬ تعداد دخترانی که قربانی کودک همسری می‌شوند٬ به مراتب بالاتر از پسران است٬ اما نمی‌توان و نباید نقض حقوق انسانی پسران را نیز در این میان نادیده گرفت.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی پنج سال برنامه ششم توسعه ۱۶۲ کودک پسر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.
همچنین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی همان مدت بیش از صد و سی‌هزار پسر بین ۱۵ تا ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند.
البته عموما دلایل ازدواج زودهنگام پسران با دختران متفاوت است.
خانواده‌ها به دلایلی مانند «وارد رابطه خارج از ازدواج نشدن»٬ «نزدیک بودن محل سربازی به محل سکونت» و بعضا «جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگتر» کودکان پسر خود را به ازدواج وادار می‌کنند.
اما آسیب‌هایی که کودکان پسر با آن مواجه هستند٬ تفاوت چندانی با آسیب‌های پیش روی کودکان دختر در ازدواج زودهنگام ندارد.
تاریخ یکصد ساله قوانین سن ازدواج
ازدواج در سنین کودکی، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان سابقه‌ای تاریخی دارد و به رغم قوانینی که در بسیاری از کشورهای جهان علیه ازدواج کودکان وضع شده، این مساله هنوز یک پدیده جهانی است.
این در حالی است که قوانین مربوط به سن ازدواج در دنیای مدرن، قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد و از زمان تصویب قانون مدنی فرانسه یا «کد ناپلئون» قوانینی مشابه با هدف جلوگیری از ازدواج کودکان در کشورهای مختلف تصویب شده‌اند. در «کد ناپلئون» که در سال ۱۸۰۴ تصویب شد و در قرن ۱۹ الهام‌بخش کشورهای دیگر اروپایی بود، حداقل سن ازدواج برای زنان ۱۵ و برای مردان ۱۸ تعیین شد.
در قرن بیستم، این تحولات در خاورمیانه برای نخستین بار در دوران عثمانی به قوانینی جدید تبدیل شدند. در سال ۱۹۲۶ در عثمانی حداقل سن ازدواج برای مردان و زنان، ۱۸ سال تعیین شد.
اما دو سال بعد که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی (۱۹۲۸) نخستین «قانون مدنی» ایران در مجلس شورای ملی تصویب شد، اشاره دقیقی به سن ازدواج در آن وجود نداشت. در عوض در ماده ۱۴۰۱ این قانون آمده بود: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.»
و البته همین محدودیت نیز در تبصره این ماده قانونی بدین شکل، نقض می‌شد: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعايت مصلحت مولی عليه صحيح می‌باشد.»
منبع تصویر، GETTY IMAGES
از آن روز تا همین امروز، ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی ایران، مهمترین جایی است که هرکس به دنبال قانون سن ازدواج در ایران است باید به سراغش برود. و البته این ماده قانونی ظرف ۹۴ سالی که از تصویب آن گذشته، چندین بار تغییر کرده است.
نخستین تغییر نیز در سال ۱۳۱۳ رخ داد؛ زمانی که قانونگذاران می‌خواستند جلد دوم کتاب قانون مدنی ایران را تصویب کنند و در جریان آن، بخشی از قوانین ناقص جلد نخست را اصلاح کردند.
در این نسخه، تبصره قبلی حذف شد و ماده ۱۴۰۱ بدین شکل تغییر کرد: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»
به بیان ساده، قانون ایران همانند قانون عثمانی سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین کرد. اما در عین حال تاکید شد که با حکم دادگاه، ازدواج دختران و پسران جوانتر هم ممکن است. ولی دادگاه هم اجازه ندارد که برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال، مجوز ازدواج صادر کند.
در سال ۱۳۵۳ خورشیدی با اصلاح «قانون حمایت از خانواده» که در سال ۱۳۴۶ تصویب شده بود، ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی برای نخستین بار، ملغی شد. در قانون جدید، سن ازدواج برای زنان ۱۸ سال و برای مردان ۲۰ سال تعیین شد.
اما در همین قانون آمده بود: «مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»
عقب‌گرد قانون بعد از انقلاب اسلامی
وقتی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید، یکی از نخستین قوانین کشور که به دستور آیت‌الله خمینی ملغی شد، «قانون حمایت از خانواده» بود. و از همان زمان چالشی چهل و چند ساله حکومت جدید ایران با سن ازدواج آغاز شد.
در قانون «حمایت از خانواده» آمده بود که همه بندهای قانون مدنی که با این قانون در تضاد هستند، لغو می‌شوند. وقتی خود قانون «حمایت از خانواده» در سال ۱۳۵۷ لغو شد، بار دیگر ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی به قانون تعیین کننده سن ازدواج تبدیل شد. بدین ترتیب از سال ۵۷ عملا سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود.
اما از نگاه روحانیون، این قانون با احکام اسلامی در ارتباط با سن «بلوغ» و ازدواج مسلمانان مغایرت داشت. با این حال مانند بسیاری احکام دینی دیگر، تفسیر یگانه‌ای در ارتباط با این مفاهیم و معانی‌شان برای دنیای امروز وجود نداشت.
به همین دلیل نیز وقتی در سال ۱۳۶۱ و در نخستین دور مجلس شورای اسلامی مساله مغایرت ماده ۱۴۰۱ با قوانین اسلامی مطرح شد، بر سر اینکه معنای سن «بلوغ» چیست، توافق نظری وجود نداشت. در نهایت نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که این قانون را به قدیمی نسخه‌اش تغییر بدهند؛ یعنی قانونی که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده بود.
در آن قانون، به جای تعیین سن ازدواج، «نکاح قبل از بلوغ» ممنوع شده بود و به همین شکل مبهم از سال ۱۳۶۱، حداقل سن ازدواج به شکل دقیق روشن نبود. اما در نهایت با استناد به «تکالیف شرعی» دختران در سن ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی، عملا حداقل سن ازدواج برای دختران از این زمان، ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال بود.
در سال ۸۱ و در مجلس معروف «ششم»، نمایندگان تلاش کردند تا با تصویب یک اصلاحیه، سن ازدواج برای دختران را به ۱۴ سال و برای پسران به ۱۷ سال تغییر دهند. اما این مصوبه در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شد.
اما بر اساس تبصره همین قانون، کماکان ازدواج کودکان، زیر سنین تعیین شده، با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است. در این تبصره هیچ حقی برای کودکی که باید ازدواج کند در نظرگرفته نشده است.
