انتشار اسناد تازه دربارهٔ بدهی بیش از ۸۲۶ میلیون دلاری شرکت چینی هائوکان انرژی به ایران و افشاگری مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ خرید دو فروند ایرباس دست‌دوم، ابعاد تازه‌ای از قراردادهای بحث‌برانگیز نفتی و حمل‌ونقلی ایران با این شرکت را روشن کرده است؛ قراردادهایی که قرار بود با استفاده از درآمد فروش نفت به نوسازی ناوگان هوایی، توسعهٔ فرودگاه‌ها و اجرای طرح‌های ریلی منجر شوند، اما اکنون به پرونده‌ای نامشخص از مطالبات نفتی ایران و بدهی شرکت‌های هواپیمایی بدل شده است.

بر اساس گزارش تازهٔ خبرگزاری ایلنا، شرکت هائوکان انرژی در معاملهٔ تأمین دو فروند هواپیمای ایرباس اِی۳۳۰ برای ایران‌ایر، هواپیماهایی تحویل داده است که ارزششان بحث‌برانگیز و تجهیزات جانبیشان محدودیت فنی دارد؛ به گفتهٔ طاهر عبدالحی، مدیرعامل ایران‌ایر، این معامله در نهایت ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان  تعهد مالی برای این شرکت ایجاد کرده است.

این در حالی است که بر اساس متن نامهٔ منتشرشده، هائوکان تا آذر ۱۴۰۴ بیش از ۸۲۶ میلیون دلار بابت محموله‌های نفتی دریافتی از جمهوری اسلامی ایران به طرف ایرانی بدهکار بوده است.

بررسی سوابق شرکت چینی نشان می‌دهد نام هائوکان پیش‌تر در قراردادهایی برای توسعهٔ فرودگاه امام خمینی، تأمین ده‌ها فروند هواپیما، خرید تجهیزات ریلی و اجرای طرح‌های زیرساختی مطرح شده بود. با این حال، طبق اسناد میزان انجام تعهدات این شرکت با وعده‌های اولیه فاصله قابل توجهی دارد.

ابعاد این پرونده، علاوه بر عملکرد طرف چینی، روشنگر نقش مقام‌های حکومت ایران در واگذاری قراردادهای بزرگ، قیمت‌گذاری تجهیزات و نظارت بر وصول درآمدهای نفتی به بهانهٔ تحریم‌های بین المللی است.

از وعده تأمین ۵۵ هواپیما تا تحویل دو ایرباس با موتورهای مسئله‌دار

ماجرای ورود دو فروند ایرباس اِی۳۳۰-۲۰۰ به ناوگان ایران‌ایر در خرداد ۱۴۰۴ ابتدا از سوی مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و وزیر وقت راه و شهرسازی دستاوردی برای نوسازی صنعت هوایی ایران معرفی شد. این هواپیماها که ساخت سال ۲۰۱۲ بودند، از طریق عمان وارد ایران شدند و مقام‌های دولت پیشین نیز نقش خود را در فراهم کردن مقدمات خرید آنها تأیید کردند.

اما تنها یک روز پس از آغاز بهره‌برداری رسمی، ایلنا در گزارشی مدعی شد هائوکان انرژی دو هواپیمایی را که ارزش هرکدام کمتر از ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شد، با قیمتی بسیار بالاتر در چارچوب معاملات مرتبط با نفت واگذار کرده است.

در آن زمان، محمد محمدی‌بخش، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری، ادعای خرید هر هواپیما به قیمت ۱۱۶ میلیون دلار را تکذیب کرد. این مقام قیمت هر فروند ایرباس همراه با دو موتور یدکی را ۵۳ میلیون دلار اعلام کرد.

با این حال، اظهارات تازهٔ طاهر عبدالحی، مدیرعامل فعلی ایران‌ایر، اختلاف بر سر ارزش معامله را آشکار کرده است. عبدالحی تصریح کرده است که در مکاتبات خرید این هواپیماها، ارزش کارشناسی‌شدهٔ آنها حدود ۱۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده، اما در نهایت ۱۲۱ میلیون دلار بابت آنها از محل مطالبات نفتی ایران دریافت شده است.

به گفتهٔ او، بین هشت تا ۱۰ میلیون دلار بابت انتقال هواپیماها از عمان به تهران و حدود ۹ میلیون دلار نیز بابت عملیات پروازی به هزینهٔ این معامله افزوده شده است.

مدیرعامل ایران‌ایر همچنین ادعای تحویل چهار موتور یدکی کامل به همراه دو هواپیما را نیز رد کرده و گفته است که یکی از اقلام تحویل‌شده تنها پوستهٔ موتور بوده و سه موتور دیگر نیز از نظر چرخه‌های پروازی باقی‌مانده، برای پرواز محدودیت جدی دارند.

این اظهار نظر، پرسش‌های جدی دربارهٔ ارزش واقعی تجهیزات تحویل داده‌شده و مبنای ارزیابی قیمت ایجاد کرده است. با این حال، ضمن آنکه در صورت انتشار اسناد خرید و سوابق فنی موتورهای تحویل داده‌شده ممکن است حتی ارزش اعلام‌شدهٔ فعلی برای این هواپیماها نیز در نهایت تایید نشود.

فسادی فراتر از یک اختلاف قیمت

طبق اطلاعات و اظهار نظرهای منتشرشده موضوع خرید این دو فروند هواپیما تنها محدود به اختلاف قیمت نیست. مدیران شرکت ایران‌ایر ابتدا تصور می‌کردند دو هواپیما از محل منابع حاصل از تهاتر نفت تأمین شده‌اند و این شرکت تعهد مالی مستقلی بابت آنها نخواهد داشت، اما پس از مشخص شدن سازوکار واقعی معامله، طبق اسناد ایران‌ایر ناچار شده است برای پرداخت بهای هواپیماها تسهیلات کلان دریافت کند. این تسهیلات با نرخ سود ۲۴ درصد و بر مبنای نرخ ارز ۱۳۶ هزار تومانی محاسبه شده است.

مدیرعامل ایران‌ایر مجموع تعهدات بازپرداخت بابت خرید این دو هواپیما را حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و تصریح کرده است شرکت باید طی ۴۸ ماه، ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویهٔ آن پرداخت کند. با این حال، حاصل جمع ۴۸ قسط ۵۰۰ میلیارد تومانی، ۲۴ هزار میلیارد تومان است؛ اختلافی که بدون انتشار جدول بازپرداخت تسهیلات همچنان توضیح روشنی ندارد.

مقام‌های شرکت ایران ایر همچنین اشاره کرده‌اند که با منابع اختصاص‌یافته به این معامله، این شرکت هواپیمایی می‌توانست ۱۲ فروند ایرباس اِی‌۳۴۰ خریداری کند یا ضمن خرید هشت هواپیما شش فروند دیگر از ناوگان زمین‌گیر خود را تعمیر کند.

بدهی ۸۲۶ میلیون دلاری؛ شرکتی که نفت گرفت و تسویه نکرد

همزمان با انتشار جزئیات معاملهٔ هواپیماها، نامه‌ای در اختیار رسانه‌ها در ایران قرار گرفته که از بدهی سنگین هائوکان انرژی چین بابت دریافت نفت ایران حکایت دارد. بر اساس متن این نامه به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، برابر با نهم آذر ۱۴۰۴، میزان بدهی معوق شرکت چینی بابت محموله‌های نفتی تحویل‌شده در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، معادل ۸۲۶ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۶۴۶ دلار اعلام شده است.

در این نامه که خطاب به لیو کون، رئیس هیئت‌مدیره هائوکان، تنظیم شده، تأکید شده است هزینه‌های تأخیر در پرداخت و بهرهٔ قراردادی هنوز به بدهی اعلام‌شده اضافه نشده‌اند. همچنین به توافقی برای تسویهٔ احتمالی ۱۲۷ میلیون دلار از بدهی از طریق تأمین مواد و تجهیزات و مذاکرات مربوط به فروش نفتکش‌ها و سهم شرکت چینی از هواپیماها اشاره شده است.

اسناد رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز وجود بدهی‌های تسویه‌نشده هائوکان را تأیید می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در مهٔ ۲۰۲۲ اعلام کرده بود شرکت‌های مرتبط با هائوکان در خرید میلیون‌ها بشکه نفت ایران از شبکهٔ وابستهٔ به نیروی قدس سپاه پاسداران نقش داشته‌اند و به همین دلیل تحریم شده‌اند.

این وزارتخانه در ۱۱ مهٔ ۲۰۲۶ نیز اعلام کرد احمد محمدی‌زاده، مسئول قرارگاه نفتی شهید پورجعفری سپاه، برای وصول مطالبات معوق از هائوکان از طریق شرکت واسطه‌ای گلدن گلوب فعالیت کرده است.

در همان اطلاعیه، از مکاتبات محمدرضا اشرفی قهی، مسئول بازرگانی این مجموعه، با هائوکان دربارهٔ بدهی‌های تسویه‌نشده سخن گفته شده است. این اسناد نشان می‌دهند مسئلهٔ بدهی نفتی هائوکان تنها به گزارش‌های رسانه‌ای محدود نبوده است، البته رقم دقیق بدهی در اطلاعیهٔ آمریکایی ذکر نشده است.

پرسش اساسی این است که چگونه شرکتی با چنین سابقه‌ای از بدهی‌های نفتی، همچنان در معاملات بزرگ مرتبط با صنعت حمل‌ونقل ایران حضور دارد و چه تضمین‌هایی برای وصول مطالبات از آن دریافت شده است. از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست چه میزان از بدهی نفتی هائوکان با معاملات هواپیما، تجهیزات یا خدمات دیگر تسویه شده و چه مقدار از مطالبات همچنان باقی مانده است.