مرکز رسانه قوه قضاییه روز یکشنبه ۲۶ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای از اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی خبر داد و روزنامه جهان صنعت را به «انتشار مطالبی در جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور پس از عملیات شب گذشته نیرو‌های مسلح کشور علیه اسرائیل» متهم کرد.
بر اساس این اطلاعیه، دادستانی تهران با ادعای «صیانت از امنیت روانی جامعه»، ضمن اعلام جرم برای این روزنامه، برای یک خبرنگار حوزه اقتصادی که نام او عنوان نشده، پرونده قضایی تشکیل داده و او را به‌منظور ارائه توضیح به دادسرای تهران احضار کرده است.
به نظر می‌رسد تیتر اول روزنامه جهان صنعت در شماره روز یکشنبه ۲۶ فروردین و گزارش منتشرشده در خصوص وضعیت بازارهای اقتصادی ایران دلیل این اعلام جرم بوده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول شماره یادشده، عکس سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران را با تیتر «بمباران رسانه‌ای بازار» کار کرده است که به گزارشی در مورد تبعات جنگ روانی و رسانه‌ای با محوریت تقابل نظامی احتمالی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اختصاص دارد.
در این گزارش، سیاست‌های ضعیف تیم اقتصادی دولت نقطه ضعف حاکمیت برای مواجهه نظامی با اسرائیل معرفی شده و در بخشی از این گزارش آمده است: «اسرائیل فقدان سرمایه اجتماعی نهادهای اقتصادی سیاست‌گذار در کشور را به‌عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران هدف گرفته است و شوربختانه فرماندهان اقتصادی کشور نیز توانایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و اقناعی موجود برای حل مسئله را ندارند.»
این روزنامه ضعف توان مدیریت دولت بر بازارها را عاملی دانسته است که سبب می‌شود «در یک نمای داخلی و بیرونی» نقاط قوت جمهوری اسلامی به شکل نقاط ضعف نمایش داده شود.
در این گزارش، آنچه احتمالا خشم نهاد قضایی جمهوری اسلامی را برانگیخته، اصرار بر وضعیت نابسامان بازارهای مالی ایران مانند بورس، طلا و ارز است که به باور نویسنده یا نویسندگان، به ناکارآمدی قدرت نظامی منجر می‌شود.
البته شاید دیگر گزارش منتشرشده در شماره یکشنبه ۲۶ فروردین‌ماه روزنامه جهان صنعت را هم بتوان دلیل این برخورد قضایی دانست. روزنامه جهان صنعت در صفحه ۲ هم گزارشی منتشر کرده که ضمن بررسی روند به تعویق انداختن وعده انتقام جمهوری اسلامی، آن را راهکاری برای امتیازگیری در مذاکرات با کشورهای غربی عنوان کرده است.
در این یادداشت با تیتر «انتقام سخت یا امتیاز بزرگ»، ابراز امیدواری شده است که حکومت اسلامی از حمله اسرائیل به ساختمان مجاور کنسولگری به‌عنوان بهانه‌ای برای امتیازگیری در مذاکرات با آمریکا و کشورهای اروپایی بهره ببرد و با عقلانیت، از افزایش تنش نظامی در منطقه که می‌تواند تبعات خسارت‌باری داشته باشد، بپرهیزد؛ توصیه‌ای که تنها ساعتی پیش از انتشار نسخه رسمی روزنامه، با حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران زیر سوال رفت و از این رو آنچه امروز اقدام عملی سپاه و سران جمهوری اسلامی نام گرفته، در نگاه روزنامه جهان صنعت اقدامی «غیرعقلانی» قلمداد شده است.
آنچه این برخورد قضایی را سوال‌برانگیز کرده، این واقعیت است که زمان حمله شنبه شب جمهوری اسلامی به اسرائیل پس از نگارش، چاپ و انتشار روزنامه جهان صنعت بوده است و بر خلاف ادعای دادستانی تهران، نویسندگان و مدیران این روزنامه نمی‌توانسته‌اند با هدف زیر سوال بردن حمله سپاه مطالبشان را منتشر یا تیترهای عنوان‌شده را انتخاب کرده باشند.
از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی برخورد قضایی و امنیتی با خبرنگاران حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی در جمهوری اسلامی تشدید شده است و برخی خبرنگاران شناخته‌شده حوزه اقتصادی در فهرست بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ قرار دارند.
بازداشت مهدی افشارنیک، خبرنگار شناخته‌شده حوزه اقتصادی، در ماه‌های اخیر یکی دیگر از نمونه‌های فشار و سرکوب فعالان رسانه‌ای است. وضعیت افشارنیک که احتمالا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ بازداشت شد تا امروز نامشخص مانده و نهاد بازداشت‌کننده اتهام‌های او را اعلام نکرده است.
فشار بر رسانه‌های داخلی و سرکوب اجتماعی در زمان تنش‌های نظامی منطقه‌ای طی سال‌های اخیر بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده و حاکمیت هر بار تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته، انتقام سختش را به بهانه‌های مختلف از فعالان رسانه‌ای و مدنی در داخل ایران گرفته است.
