مصوبه پر سر و صدا و جنجالی «مولدسازی» یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن، یکی از مهمترین تصمیم‌های اقتصادی و حاکمیتی سال‌های اخیر بوده است. این تصمیم با وجود امضای سران سه قوه و تایید آیت‌الله خامنه‌ای، نه تنها انتقاد مخالفان و منتقدان، که حتی نمایندگان مجلس و هواداران حکومت را هم به دنبال داشته است.
منتقدان مصوبه «مولدسازی» سران قوا ، با تعبیرهایی تند هم خرد اقتصادی و هم بنیان‌های قانونی آن را به چالش کشیده‌اند. «کاپیتولاسیون داخلی»، «ناقوس مرگ مجلس»، «اعلام ورشکستگی مالی عمومی» تنها چند نمونه از اظهارنظرهای متخصصان و شخصیت‌های داخل کشور است.
انتقادها پس از آن بالا گرفت که در هفته دوم بهمن‌ماه، جزئیات مصوبه «مولدسازی» و فروش «اموال مازاد دولت ایران» از جمله مصونیت هیات تصمیم‌گیری آن در رسانه‌ها منتشر شد.
با وجود انتقادها به محرمانه ماندن بخشی از روند تصویب این مصوبه، روزنامه ایران ارگان دولت اعلام کرد «مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند».
بنابر این طرح هیاتی هفت نفره که از مصونیت قضایی برخوردار است، بدون تشریفات قانونی که مجلس برای خصوصی‌سازی وضع کرده بود، به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران را آغاز می‌کنند.
تصمیم‌گیری«محرمانه» درباره«فروش بیت‌المال»
منبع تصویر، JAMARAN
در یکی از واکنش‌های شخصیت‌های حکومت، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به سران قوا با انتقاد از «محرمانه» ماندن روند تصمیم‌گیری نوشت «موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت‌المالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد.»
او خطاب به روسای دولت، مجلس و قوه قضائیه نوشته که امضای خود را پای مصوبه‌ای گذاشته‌اید که «سی اصل قانون اساسی» را «در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند».
این چهره محافظه‌کار نوشت مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که به تصوب مجلس رسیده بود. او گفته با این وجود، نحوه اجرای قانون به گونه‌ای پیش رفت که «توان کشور و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها» شد.
احمد توکلی با اشاره به خصوصی‌سازی و واگذاری‌های سال‌های گذشته نوشت مشکل از اجرا بود نه قانون.
«کاپیتولاسیون»؛ مصونیت قضایی هیات هفت نفره
احمد توکلی در بخشی از نامه خود نوشته «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی “مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن” است.»
او می‌پرسد «این حکمی چه تفاوتی با کاپیتولاسیون دارد» و در ادامه می‌نویسد که چنین مصونیتی حتی برای رهبر حکومت هم پیشبینی نشده است.
او یادآوری کرده که «سابقه خصوصی‌سازی جلوی چشممان است». او می‌گوید وظایف هیات تصمیم‌گیرنده به گونه‌ای تنظیم شده که دیگر «صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است.»
در این نامه آمده: «تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده‌اند در این مرحله اجرای قانون خود منشا فساد است».
رئیس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، در عین با هشدار به جایگاه آیت‌الله خامنه‌ای نوشته «چنین استفاده‌ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیشبرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل مشاهده است.»
این در حالی است موافقان طرح می‌گویند مبنای حقوقی این مصوبه، اختیارات رهبری جمهوری اسلامی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که «انجام این کار تکلیف دولت است که اصرار بر انجام آن بوده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند».
منبع تصویر، UGC
انتقاد حتی در مجلسی همسو
تصمیم‌گیری سه نفره روسای سه قوه درباره فروش اموال دولتی صدای مجلسی را هم در آورده است که به همسویی کامل با رهبر ایران شهره است.
محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مصوبه روسای سه قوه را «کاپیتولاسیون داخلی» و «بدعت‌گذاری غلط » خواند.
او گفت «اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.»
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون داخلی مجلس نیز در توصیف دور زدن مجلس در این طرح گفته «ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده است.
علیرضا بیگی عضو کمیسیون داخلی مجلس هم گفته «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است». او با یادآوری مشکلات گذشته گفت «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و … رخ داد.»
بنابر بر این مصوبه، تنها مداخله مجلس در اجرای این مصوبه از طریق نماینده رئیس مجلس در هیات هفت نفره خواهد بود.
مدافعان چه می‌گویند؟
مدافعان طرح واگذاری اموال مازاد دولت عموما بر عالی‌ترین مقام‌های حکومت تکیه زده‌اند، از ریاست کمیسیون‌های مجلس تا سازمان‌های پرنفوذ دولتی از جمله سازمان خصوصی‌سازی.
در یکی از تازه‌ترین اظهارات موافق این مصوبه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با دفاع از «اختیارات تام» هیات تصمیم‌گیر گفت مولدسازی در گذشته «عملکرد صفر» داشته است.
مقصود از مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که حکومت ایران پیش گرفته بود تا موسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجددا مورد استفاده قرار گیرند. اما در دهه‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و موسسات دولتی پس از خصوصی‌سازی یا ورشکسته شدند یا بر اثر بحران‌های مالی و اعتراضات کارگری مجددا مدیریت آنها به بخش دولتی واگذار شود.
اکنون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید «تجارب گذشته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت موجب سلب جسارت تصمیم‌گیری از مدیران» شده بود و «بر همین اساس مقرر شد اختیارات ویژه به شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد.»
او گفت «هجمه رسانه‌ای که علیه مولدسازی ایجاد شده نشان‌دهنده مؤثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور است.»
او اضافه کرد «ضوابط و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی در گذشته نشان‌دهنده این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است.»
بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند این شکل از مقررات‌زدایی و تعدیل ساختار اقتصادی می‌تواند فساد بیشتری را هم در پی داشته باشد.
اما محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به انتقادها درباره عدم نظارت مجلس و دستگاه‌های دیگر می‌گوید «درباره این هیأت حتما در ادوار دوماهه، سه‌ماهه، ۶ ماهه و … گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد. به شفافیت و نظارت‌پذیری مولدسازی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و هیچ چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست.»
مشخص نیست در حالی که هیات تصمیم‌گیرنده از هرگونه پیگردی مصون است، انتشار این گزارش‌ها چه پیامد عملی خواهد داشت.
بنابر مصوبه مولدسازی، اختیارات ویژه و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیرنده به گونه‌ای است که حتی اگر تمام گزارش‌ها عینا منتشر شود، هیچ فرد و نهادی قادر نخواهد بود از این هیأت ویژه بازخواست کند.
نشانه شکست «روش‌های خصوصی‌سازی»
حسین راغفر اقتصاددان شناخته شده ایرانی درباره این مصوبه می‌گوید این طرح «اعلام ورشکستگی عمومی مالی است.»
به گفته او، «این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند».
آیت‌الله علی خامنه‌ای در دهه ۸۰ سیاست‌های جدیدی را وضع کرد که مطابق آن فعالیت‌هایی که پیشتر بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران دولتی بودند، اجازه خصوصی‌سازی یافتند.
بسیاری از مسئولان ایرانی تصدیق کرده‌اند روند خصوصی‌سازی در ایران تا کنون موفق نبوده است.
امروز نیز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت «چندین سال است که قانونگذار در قانون بودجه احکامی را برای تسریع و تقویت مولد سازی مقرر می کند اما متاسفانه تجربه نشان داده فرایندها و روال های موجود توانایی انجام این تکلیف قانونی را ندارد.»
علی بهادری جهرمی گفته «درصد تحقق» موارد مولدسازی پیشبینی شده در قوانین بودجه «نزدیک به صفر بوده است».
مدافعان طرح از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما می‌گوید مقصود اصلی این مصوبه «اصلاح ساختار بودجه است». به گفته او، «هدف اول پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل دارایی‌های فاقد استفاده یا با استفاده نامناسب به دارایی‌های قابل استفاده است».
حسین راغفر اما می‌گوید فروش اموال دولت «نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند.»
حسین راغفر تا کنون بارها راه حل را اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و همچنین کسب درآمدهای مالیاتی عنوان کرده است.
در ماه‌های گذشته نگرانی از فروش نفت و گسترش تحریم‌ها و تامین بودجه کشور از جمله مسائل اصلی مطرح در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بوده است.
