بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش سالانه «زنان، تجارت و قانون» که به وضعیت قوانین مربوط به کسب و کار زنان می‌پردازد، ایران را در میان ۱۹۰ کشور جهان ردیف پنجم از آخر قرار داده است.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۲ اسفند در سایت بانک جهانی منتشر شده، ایران با کسب امتیاز ۳۱.۳ (از صد امتیاز)، بعد از نوار غزه، یمن، سودان و قطر بدترین وضعیت را از لحاظ قوانین مربوط به کسب و کار زنان در جهان دارد.
این گزارش به اعتراضات زنان ایرانی برای رهایی از تبعیض جنسیتی و داشتن حقوق برابر با مردان در فضای کسب و کار اشاره کرده و در رابطه با سه شاخص مربوط به زنان شامل قوانین محدودکننده آزادی سفر، قوانین محدودکننده آزادی تعیین محل کار و محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج امتیاز صفر به ایران داده است.
ایران در پنج شاخص دیگر شامل قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی در دریافت دستمزد امتیاز ۵۰، قوانین حمایتی از زنان شاغل بعد از بچه‌دار شدن امتیاز ۶۰، محدودیت‌های کارآفرینی امتیاز ۷۵، تبعیض در اموال و ارث امتیاز ۸۰، و قوانین مؤثر بر میزان مستمری زنان امتیاز ۲۵ دریافت کرده است.
گزارش سالانه «زنان، تجارت و قانون» نهمین سری از گزارش‌هایی است که بانک جهانی برای روشن کردن ساز و کارهای مربوط به قوانین در رابطه با تبعیض‌های جنسیتی فضای کسب و کار زنان منتشر می‌کند.
در گزارش امسال، بانک جهانی همچنین تغییرات و اصلاحات مربوط به بهبود قوانین در فضای کسب و کار زنان از سال ۱۹۷۰ میلادی را نیز منعکس کرده که نشان می‌دهد ایران از لحاظ شاخص بهبود قوانین مربوط به کسب و کار زنان طی ۵۳ سال گذشته تنها ۲ امتیاز پیشرفت کرده است.
بهترین وضعیت قوانین مربوط به کسب و کار زنان در میان کشورهای غربی است و ۱۲ کشور اروپایی به همراه کانادا توانسته‌اند ۱۰۰ امتیاز در این زمینه دریافت کنند.
امتیاز ایالات متحده آمریکا نیز ۹۱ است و به غیر از کشورهای اروپایی و استرالیا، حتی از هنگ‌کنگ نیز عقب‌تر است.
این گزارش می‌افزاید طی سال ۲۰۲۲ کشورهای اندکی در یک یا چند زمینه اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت کسب و کار زنان انجام داده‌اند.
بانک جهانی می‌افزاید در کل، زنان جهان تنها از مزایای ۷۷ درصد حقوق قانونی متعلق به مردان بهره‌مند هستند و نزدیک ۲.۴ میلیارد زن در سن اشتغال جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که با قوانین تبعیض جنسیتی شغلی مواجه هستند.
