هم‌زمان با موج پرشتاب اعدام‌ها در ایران، شعبه ۹ دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، حکم اعدام این سه معترض بازداشت‌شده در پرونده محله «خانه اصفهان» را تایید کرد. این درحالی است که این معترضان تاکید کرده‌اند هیچ نقشی در تیراندازی شامگاه ۲۵ آبان در این محله نداشتند و مجید کاظمی با ارسال فایل صوتی از زندان دستجرد اعلام کرده که او و دیگر معترضان از زمان بازداشت برای «اعترافات اجباری» زیر شکنجه شدید بوده‌اند.
حساب کاربری «دادبان» روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد که حکم اعدام سه نفر از معترضان بازداشت‌شده پرونده «خانه اصفهان»، به نام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بنابر این گزارش، قوه قضائیه «رد فرجام‌خواهی» این سه معترض را که ماه‌ها است تحت بازداشت قرار دارند، در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، در سامانه ثنا ثبت کرده است و با تایید حکم اعدام این سه معترض اکنون آن‌ها بیش‌ازپیش در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بازداشت‌های معترضان و صدور حکم اعدام در ارتباط با پرونده خانه اصفهان به نوشته خبرگزاری میزان پس از انجام شد که در جریان اعتراض‌های شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان، دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی کشته شدند.
مقام‌های قضائی تاکنون گزارش دقیقی درباره تیراندازی‌ها شامگاه ۲۵ آبان در محله خانه اصفهان ارائه نکرده‌اند. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی از این معترضان تحت شکنجه شدید «اعتراف‌های اجباری» اخذ کرده‌اند، هرچند به گفته معین خزائلی، وکیل و حقوقدان، «این معترضان حتی در اعتراف اجباری نیز نپذیرفته‌اند که در تیراندازی نقش داشته‌اند».
با این حال، مرتضی براتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان، در دی ماه ۱۴۰۱ در حکمی سه تن از معترضان بازداشت‌شده در پرونده محله «خانه اصفهان» به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و محمد یعقوبی را به اتهام «محاربه» از طریق «کشیدن سلاح و استفاده از آن و تشکیل یا عضویت در گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت» به اعدام محکوم کرد.
امیر نصرآزادانی، فوتبالیست و از دیگر معترضان بازداشت‌شده در اصفهان، نیز در همین پرونده در مجموع به ۲۶ سال زندان و یک معترض دیگر به نام سهیل جهانگیری نیز به ۲ سال حبس محکوم شده‌اند و از میان معترضان بازداشت‌شده جابر هاشمی «تبرئه» شده است.
مجید کاظمی، پس از انتقالش به بند عمومی زندان اصفهان، در روز ۲۳ دی ۱۴۰۱ یک فایل صوتی را به بیرون از زندان فرستاد و در آن اعلام کرد که «مستندات صدور حکم بدوی» در این پرونده «فقط اعترافات اجباری» است که براساس سناریوی مورد نظر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از این بازداشت‌شدگان و تحت «شکنجه» اخذ شده است.
کاظمی در این فایل صوتی گفت: «من هیچ‌کاره بودم، این‌ها که مرا گرفتند من زیر شکنجه بودم. من نه اسلحه‌ای داشتم، نه چیزی داشتم، من چیزی نداشتم. هی مرا زدند و گفتند این اسلحه از تو است، گفتم آره این اسلحه مال ما است، زدند گفتند باید بیای بازسازی صحنه جرم، گفتم می‌آیم، دوباره زدند و گفتند که باید این را در دادگاه بگویی، گفتم باشد.
این معترض محکوم به اعدام در فایل صوتی خود افزود: «از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، من نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، همه‌اش را زیر شکنجه گفتم آره.»
یک روز بعد از انتشار این فایل صوتی، مجید کاظمی از بند عمومی زندان دستجرد اصفهان به سلول انفرادی منتقل شد و پس از آن دیگر معترضان بازداشت‌شده در این پرونده نیز به بند اختصاصی در زندان دستجرد منتقل شدند که به گفته خانواده‌هایشان، اجازه استفاده از تماس تلفنی با بیرون از زندان به آن‌ها داده نمی‌شود و ملاقاتشان با خانواده‌ها نیز به شدت محدود شده است.
این معترضان از زمان بازداشت تاکنون به وکیل انتخابی دسترسی نداشته‌اند و از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند و اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، نیز در ۲۵ دی ۱۴۰۱ تایید کرد که آن‌ها تا قبل از صدور حکم حتی اجازه تماس با خانواده‌هایشان را نیز نداشتند.
رئیس دادگستری استان اصفهان در این مورد گفت: «بعد از صدور حکم متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان در دادگاه بدوی، به متهمان در زندان اجازه داده شد با خانواده‌های خود تماس بگیرند اما آن‌ها در تماس با بیرون از زندان مطالب خلاف واقع را مطرح کردند» و به همین دلیل، «مجید کاظمی به خارج از بند عمومی منتقل شده است».
اکنون با گذشت چهار ماه از صدور حکم اعدام برای سه معترض بازداشت‌شده در پرونده خانه اصفهان، شعبه ۹ دیوان عالی کشور اعتراض و فرجام‌خواهی این معترضان را با وجود همه ابهام‌هایی که در پرونده وجود دارد رد و حکم «اعدام» مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را تایید کرده است.
از سوی دیگر، معین خزائلی، وکیل و حقوقدان، نیز تاکید کرد که با بررسی حقوقی پرونده خانه اصفهان «هیچ شواهد و مدارکی در پرونده به جز اعترافات اجباری متهمان» وجود ندارد و «حتی تصاویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد».
این وکیل و حقوقدان افزود که معترضان بازداشت‌شده در این پرونده «صرفا افرادی‌اند که در صحنه اعتراض‌های» شامگاه ۲۵ آبان در محله خانه اصفهان حضور داشته‌اند و «هیچ‌کدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند و تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی ماموران، آن‌هم اعترافات اجباری آن‌ها علیه یکدیگر است و آن‌ها حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند».
هم‌زمان، سایت دادبان در گزارشی از وضعیت این معترضان محکوم به اعدام تاکید کرد که وکیل تعیینی مجید کاظمی نیز تایید کرده که هیچ مدرکی علیه او در پرونده وجود ندارد»، ضمن اینکه «این وکیل، شکنجه شدید موکلش برای اخذ اعتراف اجباری» را نیز تایید کرده است.
