چهار سال پس از آنکه دهها هزار ایرانی در برلین در اعتراض به حکومت ایران و در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خیابان آمدند، مساله ایرانیان خارج از کشور برای مقامهای ایران همچنان در نقطهای میان «تهدید امنیتی» و «سرمایه انسانی» قرار دارد.
حکومت ایران این روزها در کنار دعوت از برخی چهرههای شناختهشده برای بازگشت به کشور، سازوکاری اینترنتی مانند «علاج» را نیز برای شناسایی و جمعآوری اطلاعات درباره مخالفان خارج از کشور معرفی کرده است.
این در حالی است که جامعه ایرانیان خارج از کشور در بزنگاههای حساس نشان داده است که در قبال رویدادهای مرتبط با ایران منفعل نیست و تلاش میکند در مقاطع حساس شبکهای گسترده برای تجمع و کنش سیاسی ایجاد کند.
تلاشی که نمود واضح آن تجمع هواداران رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران در مونیخ چند هفته پیش از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بود.
«علاج» دقیقا چه میکند؟
رسانههای نزدیک به حکومت ایران از راهاندازی سامانهای با نام «علاج» خبر دادهاند. در معرفی این سامانه، هدف آن «شناسایی و مجازات خائنان خارجنشین» و پاسداری از «امنیت ملی و منافع مردم ایران» در برابر جریانهایی توصیف شده که گردانندگان سامانه آنها را «ضدوطن»، «تجزیهطلب» یا حامی تحریم و حمله نظامی میخوانند. در همین معرفی گفته شده است که «خیانت به ایران» میتواند پیامدهای حقوقی داشته باشد و با «پایش هوشمند و مستمر»، دسترسیهای مالی و رسانهای افراد هدف محدود شود. از شهروندان نیز خواسته شده است از طریق این سامانه اطلاعات افرادی را که از نظر گردانندگانش مشمول این عنوانها هستند ارسال کنند.
اما یک نکته مهم درباره جایگاه «علاج» وجود دارد. برخلاف تصور اولیهای که ممکن است از عنوان یک «سامانه اطلاعاتی» ایجاد شود، تاکنون هیچ وزارتخانه، نهاد امنیتی یا مرجع قضایی مشخصی بهطور رسمی مسئولیت اداره این سامانه را بر عهده نگرفته است.
با این حال، محتوای منتشرشده در کانالها و صفحات مرتبط با «علاج» نشان میدهد که سازوکار آن صرفا دریافت یک نام و یک گزارش ساده نیست. برخی گزارشها نشان میدهد که در این سامانه اطلاعاتی مانند محل اقامت، شغل، حسابهای شبکههای اجتماعی، وضعیت خانوادگی و مشخصات بستگان فرد درخواست شده است. در یکی از این نمونهها از مخاطبان خواسته شده اطلاعات بیشتری درباره فرد موردنظر ارائه کنند و اعلام شده است که پس از تکمیل اطلاعات، پرونده برای پیگیری قضایی ارسال خواهد شد.
«علاج»؛ قطعهای از پازل فضای امنیتی و قضایی حاکم بر ایران؟
راهاندازی «علاج» و گزارشهایی که از اشاره به اتهام «شرکت در تجمع خارج از کشور» در این سامانه حکایت دارند بیانگر این است که از نظر حکومت فرد نه فقط به دلیل آنچه در داخل ایران انجام داده است بلکه بهخاطر فعالیت عمومی خود در خارج از مرزها نیز میتواند در معرض جمعآوری اطلاعات قرار گیرد.
با این حال باید در مورد گزارشهایی که از «علاج» منتشر شده است محتاط بود و در نظر داشت که صرف قرار گرفتن اطلاعات یک فرد در چنین سامانهای به معنای تشکیل پرونده قضایی یا صدور حکم علیه او نیست.
در مقابل البته این واقعیت را نیز نمیتوان از نظر دور داشت که قوه قضائیه اخیرا اعلام کرد طی ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال افرادی که آنها را «وطنفروش» یا «خائن» نامیده، توقیف شده و ۱۸۲ مورد مسدودسازی حساب بانکی نیز انجام گرفته است. در گزارش قوه قضائیه، بخشی از این افراد از جمله خبرنگاران و فعالان رسانهای خارج از کشور معرفی شدهاند.
چند ماه پیش از آن نیز دادستان تهران از صدور دستور برای شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای بیش از ۱۰۰ چهره مشهور خارج از کشور خبر داده بود. در میان این افراد، مدیران و کارکنان شبکههای فارسیزبان خارج از کشور نیز قرار داشتند.
به این ترتیب، «علاج» را نمیتوان جدا از فضای گستردهتر قضایی و امنیتی موجود در کشور ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی از یک سو سامانهای راهاندازی کرده است که شهروندان را به جمعآوری اطلاعات درباره ایرانیان خارج از کشور تشویق میکند و از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور از توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای برخی چهرههای خارج از کشور خبر میدهد.
در سوی دیگر ماجرا؛ دعوت رسمی برای بازگشت
در نقطه مقابل این رویکرد امنیتی، در ماههای اخیر مقامهای دولت ایران از ضرورت فراهم کردن مسیر بازگشت برخی ایرانیان خارج از کشور سخن گفتهاند
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند هفته پیش اعلام کرد که فهرستی شامل نام بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی، هنری و فکری مقیم خارج از کشور تهیه و برای بررسی امکان بازگشت آنها در اختیار نهادهای مرتبط قرار گرفته است. او در توضیح این سیاست، از عبدالکریم سروش و محسن کدیور به عنوان نمونههایی از چهرههای خارج از کشور نام برد که به گفته او در جریان جنگ اخیر مواضعی در حمایت از ایران اتخاذ کرده بودند. عباس صالحی درباره ماهیت دقیق نهادهای دریافتکننده فهرست یا معیار انتخاب افراد توضیح عمومی بیشتری ارائه نکرد.
چند روز بعد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز گفت که دولت در تلاش است تا مسیر بازگشت برخی چهرههای شناختهشده خارج از کشور، از جمله عبدالکریم سروش، محسن کدیور و مسعود بهنود را هموار کند و درباره عطاءالله مهاجرانی نیز گفت که برای بازگشت او مانعی مطرح نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شد که بخشی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی همچنان درباره بازگشت همه ایرانیان خارج از کشور رویکردی یکسان ندارد. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه بهار امسال گفت اگر ایرانیان خارج از کشور پس از حمله به ایران قصد بازگشت داشته باشند، باید از آنان استقبال شود اما در عین حال تاکید کرد که «برای همه آنها فرش قرمز پهن نمیکنیم» و کسانی را که با دشمن همکاری کردهاند، مستحق تحمل تبعات و در مواردی توقیف اموال دانست.
بنابراین در درون ساختار حکومت ایران نیز «بازگشت» یک سیاست بدون شرط و عمومی توصیف نمیشود و میان بازگشت افرادی که حکومت آنها را قابل پذیرش یا همدل با ایران میداند و افرادی که آنها را در دسته همکاری با دشمن یا فعالیت ضدحکومتی قرار میدهد، تفکیک گذاشته میشود.
نامجو؛ نمونهای که ناگهان واقعی شد
بازگشت محسن نامجو، خواننده و آهنگساز به ایران این سیاست را از سطح حرف و فهرست به یک رویداد واقعی تبدیل کرد. محسن نامجو پس از حدود دو دهه زندگی خارج از کشور اعلام کرد که از غربت خسته شده است و تصمیم گرفته به ایران بازگردد. او گفت حتی اگر در ایران دیگر نتواند فعالیت هنری خود را ادامه دهد، برایش مهمتر از آن، حضور در وطن و در کنار خانواده است.
بازگشت او به ویژه از آن جهت خبرساز شد که محسن نامجو در سالهای گذشته با پرونده قضایی در ایران روبرو شده بود.
همین مساله سبب شد بازگشت محسن نامجو به نمادی از امکان تغییر محاسبه حکومت درباره برخی ایرانیان خارج از کشور تبدیل شود. همزمان رسانهها و تحلیلگران درباره این پرسش بحث کردند که آیا این بازگشت یک مورد فردی است یا بخشی از سیاست گستردهتر دولت برای جذب دوباره بخشی از نخبگان و چهرههای فرهنگی خارج از کشور.