گروهی از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان «اعدام هر چه سریعتر معترضان محکوم به محاربه شدند». همزمان نماینده چابهار در مجلس از کشتار در سیستان و بلوچستان انتقاد کرد که با اعتراض نماینگان روبرو شد.
در بیانیه ۲۲۷ نماینده از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران آمده: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هرچه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند.»
تعدادی از معترضان که بدون حضور وکیلشان محاکمه شدند، با اتهاماتی از جمله محاربه رو به رو شدند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اتهام «محاربه» می‌تواند به حکم اعدام منجر شود.
این نمایندگان مجلس که پس از قرائت بیانیه خود در مجلس شعار دادند «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست.»
آنها همچنین خواستار برخورد با برخی چهره‌های سیاسی شدند که «معاونت در جرم کرده و سبب تحریک آشوبگران شده‌اند.»
خواستند تا با «همه کسانی که معاونت در جرم کرده و سبب تحریک آشوبگران شده اند مانند برخی سیاسیون برخورد متناسب را انجام دهند.»
پیشتر شماری از سیاستمداران و رسانه‌های حکومتی خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی شده بودند.
قطع صدای نماینده مخالف
این بیانیه در حالی از صحن مجلس پخش شد که امروز معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس امروز ۱۵ آبان در حالی که داشت از به «شهادت» رساندن نمازگزاران در سیستان و بلوچستان با «گلوله جنگی» انتقاد می‌کرد، برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند صدای او را متوقف کنند.
در نهایت سخنان او ناتمام ماند و بلندگو را به درخواست یکی از اعضای هیئت رئیسه قطع کردند.
در پاسخ به سوال و انتقادی که مطرح کرده بود نایب رئیس مجلس گفت این نماینده نمی‌تواند در منطقه‌ای که «حمله مسلحانه شده» انتظار «پخش کردن شیرینی» داشته باشد.
پایان پست Instagram, 1
این در حالی است که طی بیش از ۵۰ روز که از اعتراضات اخیر در ایران می‌گذرد، بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر دستکم ۳۱۸ نفر کشته شدند که ۴۹ نفر آنها کودک و نوجوان بودند.
مقامات رسمی در ایران آمار درستی از بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان این اعتراضات منتشر نکرده‌اند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس در اقداماتی هماهنگ خواستار اعدام و برخورد با معترضان شدند.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس ایران خواستار اعدام معترضان و برخورد قاطع با رهبران آنها شدند.
