جمشید شارمهد به اعدام محکوم شد

6

دادگاه انقلاب جمشید شارمهد شهروند ربوده شده ایرانی – آلمانی که در ایران زندانی است را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرده است. آلمان در واکنش خواستار لغو این حکم شده است.

میزان، ارگان خبری قوه قضائیه در گزارشی نوشت «جشمید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.»

خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده بودند که او فقط سخنگوی تندر بود و فعالیت‌هایش هیچ ربطی به حملات در داخل ایران نداشت.

تابستان ۱۳۹۹ جمشید شارمهد، رئیس «گروه تندر» در جریان سفری به امارات متحده عربی در دوبی توسط ماموران حکومت ایران ربوده و به این کشور منتقل شد. او رئیس رادیو تندر نیز هست. «تندر» نام رسانه گروه «انجمن پادشاهی ایران» در لس‌آنجلس در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکاست که حکومت ایران از آن به عنوان یک «گروه تروریستی» یاد می‌کند

آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان گفت که ایران تلاش ها برای دفاع از آقای شارمهد را نادیده گرفته است.

او در توییتی نوشت: «حکم اعدام صادر شده علیه جمشید شارمهد به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما از ایران می‌خواهیم این حکم را تصحیح کند. صدور مجازات اعدام برای آقای شارمهد باعث واکنش شدیدی خواهد شد.»

او افزود: «جمشید شارمهد از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود: او به نمایش گذاشته شد، مشاور حقوقی که آزادانه انتخاب کرده باشد نداشت و از دسترسی کنسولی محروم بود. ما بارها حمایت خود را از آقای شارمهد اعلام کرده‌ایم و با تمام قدرت به این کار ادامه خواهیم داد.»

هشدارها درباره دادگاه «نمایشی»

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، اخیرا پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پدرش در ماه ژانویه – ۲۰ دی – در توییتی گفته بود که جان او در خطر است. خانم شارمهد نوشت پدرش در یک دادگاه «نمایشی» به «افساد فی‌الارض» متهم شده که می‌تواند حکم اعدام را برای او به همراه داشته باشد.

ریاست جلسات محاکمه جمشید شارمهد را قاضی صلواتی برعهده داشته که احکام سنگینی برای زندانیان سیاسی صادر کرده است.

نهادهای حقوق بشری بارها درباره عدم رعایت قواعد یک دادرسی عادلانه، روند غیرقانونی ربودن آقای شارمهد و خطر صدور حکم اعدام برای او هشدار داده بودند.

پس از ربودن آقای شارمهد، وزارت اطلاعات ایران تا کنون در چندین نوبت، ویدیوهایی تحت عنوان «اعترافات» از جمشید شارمهد پخش کرد. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گویند این گونه اعترافات زیر شکنجه اخذ می‌شود و ناقض حقوق متهم است.

آقای شارمهد متولد ۱۳۳۴ است. او در ناحیه گلِندورا در لس‌آنجلس زندگی می‌کرد و پیش از آن نیز در آلمان ساکن بود.

درباره ربایش جمشید شارمهد چه می‌دانیم؟

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که آقای شارمهد را در «عملیاتی پیچیده» دستگیر کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات گفته بود انجمن پادشاهی «از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد.»

در مرداد ۱۳۹۹ و پس از عملیات ربایش، روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرده بود که جمشید شارمهد در تاجیکستان بازداشت و به ایران تحویل داده شده است. تاجیکستان اما این ادعا را رد کرد.

بعدتر خانواده جمشید شارمهد اعلام کرد او در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران حکومت ایران ربوده و به ایران منتقل شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت داده‌های موقعیت‌یاب تلفن همراهی که خانواده شارمهد در اختیار این خبرگزاری گذاشته ظاهرا موید انتقال او به عمان پیش از انتقال به ایران است.

شایان شارمهد به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود که پدرش در دوبی به سر می‌برد و قصد سفر به هند برای معامله‌ای تجاری در چارچوب شرکت نرم افزاری خود را داشت.

جمشید شارمهد مهندس نرم‌افزار بود و گفته می‌شود در زمان آغاز به کار انجمن پادشاهی، به وبسایت این گروه خدمات می‌داد.

انجمن پادشاهی و گروه تندر

بعد از ناپدید شدن فرود فولادوند که در بین اعضای این گروه با نام «استاد فرود» شناخته می‎شود، جمشید شارمهد دومین فردی است که با اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ربوده می‌شود.

دو سال پس از بازداشت فرود فولادوند در سال ۱۳۸۵ و در حالی که به نظر می‌رسید، فعالیت این گروه تا حدی فروکش کرده است، انفجاری در حسینیه شیراز رخ داد که نهادهای امنیتی ایران، “تندر شاخه نظامی انجمن پادشاهی” را مسئول این بمب‌گذاری معرفی کردند. این انفجار ۱۴ کشته برجا گذاشت.

اندکی پس از این انفجار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات که اکنون رئیس قوه قضائیه است، اعلام کرد عوامل این انفجار را در شمال ایران بازداشت کرده است.

از آن زمان تاکنون بارها افرادی در رابطه با پرونده این انفجار بازداشت و محاکمه شده‌اند.

از جمله آرش رحمانی‌پور و محمدعلی زمانی که در سال ۱۳۸۷ بازداشت شدند ولی در دادگاه‌های جمعی مرداد ماه مرتبط با اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ محاکمه شدند. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر این دادگاه‌ها را نمایشی خواندند.

آرش رحمانی‌پور که در زمان ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشت و محمدرضا علی زمانی هر دو در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ اعدام شدند. اعدام این دو زندانی با انتقادات گسترده‌ای همراه بود.