حمایت هفت زندانی سیاسی از پیشنهاد میرحسین موسوی برای «گذار مسالمت‌آمیز»

3

هفت نفر از زندانیان سیاسی در ایران با امضای بیانیه‌ای از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی و تدوین قانون اساسی جدید برای «گذار مسالمت آمیز» ایران به یک ساختار سیاسی کاملا دموکراتیک حمایت کرده‌اند.

در این بیانیه، که نسخه‌ای از آن به بی‌بی‌سی فارسی رسیده است، زندانیان سیاسی گفته‌اند که «تنها راه خروج بن‌بست، تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان است».

مصطفی تاجزاده، فائزه هاشمی، سعید مدنی، امیرسالار داوودی، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و حسین رزاق این نامه را امضا کرده‌اند.

بیانیه آنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در پیامی از حبس خانگی خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید شد.

آقای موسوی گفت شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» دیگر موضوعیت ندارد. این شعاری بود که او در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات جنبش سبز بر آن پایفشاری می‌کرد.

گروهی از اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته از این سیاست دفاع می‌کردند که از ظرفیت‌های قانونی در چهارچوب جمهوری اسلامی برای بهبود اوضاع استفاده شود، اما در سال‌های گذشته و به ویژه پس از کشتار معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بخش بزرگی از بدنه اصلاح‌طلبان دیگر جمهوری اسلامی را اصلاح‌پذیر نمی‌داند.

در تحولی مرتبط، محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران و رهبر اصلی اصلاح‌طلبان، به شکست اصلاحات اعتراف کرده، اما همزمان گفته بهبود شرایط «منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ ) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.»

هفت زندانی سیاسی که از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کرده‌اند می‌گویند: «ملت ایران از انقلاب مشروطه در یکصد و پانزده سال پیش تا انقلاب ۵۷ در چهل و پنج سال پیش، تلاش کردند تا به اتکای حق تعیین سرنوشت، استبداد را مهار و حکمرانان را به حاکمیت قانون عادلانه وادار کنند.»

آنها افزوده‌اند که در شرایط کنونی نیز به یک «تحول بنیادین» نیاز است.

آنها گفته‌اند مسیر اصلی تحولی که باید در ایران رقم بخورد با شعار «زن، زندگی، آزادی» روشن شده است.

آنها گفته‌اند از پیشنهاد میرحسین موسوی برای «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم» درباره ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس موسسان در «انتخاباتی آزاد و منصفانه» و «استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون» با همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید حمایت می‌کنند.

این هفت زندانی می‌گویند همه تلاش خود را « برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختار کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته» به کار خواهند گرفت.

زندانیان چه چشم‌اندازی برای دگرگونی متصورند؟

در هفته‌های گذشته و همزمان با اعتراضات پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویی در زندان‌ها با نشر نامه و بیانیه‌هایی با اشاره به ناکارایی اصلاحات در حکومت، بازگشت مجدد اعتراضات را پیش‌بینی و خواست اکثریت مردم ایران را، گذار از جمهوری اسلام اعلام کرده‌اند.

بهاره هدایت، فعال سیاسی، اصلاحات را پایان یافته اعلام کرده و گفت: «درآینده راهی جز انقلاب برای ایران و رفتن جمهوری اسلامی قابل تصور نیست.»

نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر هم در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اروپا نوشت: «آنچه این روزها جهان شاهد است، اعلام‌ گذار مردم ایران از جمهوری‌اسلامی است» و نسرین ستوده، فعال مدنی هم در مصاحبه با مجله تایم گفت: «آن‌چه مردم می‌خواهند تغییر رژیم است و بازگشتی هم به گذشته دیگر در کار نیست.»

لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی در نامه‌اش با اشاره به «قدرت مردم معترض» نوشت: «از قدرتی واقعی می‌گویم که در محله‌ها و شهرها سازمان می‌یابد، جاده‌ها را به روی سرکوبگران می‌بندد، با سرکوبگران مقابله می‌کنند، خلاقانه می‌جنگد و دستان خالی‌اش بارها و بارها بر اسلحه و باتوم و زره پیروز می‌شود.»

سعید مدنی، جامعه‌شناس در مقاله‌ای که چند روز پیش منتشر شد، پیش‌بینی کرد «حتی اگر اعتراضات خیابانی در مقطع کنونی مدتی کمرنگ شود و فروکش کند، چرخه اعتراض در ایران ادامه دارد و موج‌های اعتراضی بعدی رادیکال‌تر و گسترده‌تر خواهند بود.»