درپی طرح گسترده موضوع ضرورت شفافسازی درباره اعتراضات سراسری مردم ایران و کشتار گسترده شهروندان، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته اعلام کرده بود که آمار دقیق و اسامی جانباختگان باید به شکلی روشن، مستند و قابل راستیآزمایی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. او با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد اجتماعی، اطلاعرسانی دقیق را «نهتنها یک مطالبه عمومی، که پیششرط گفتگوی ملی و کاهش شکافهای اجتماعی» دانست. در همین راستا، دفتر رئیس جمهوری روز یکشنبه، ۱۲ بهمنماه، فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر کشتهشدگان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
پیشتر بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی و شورای امنیت کشور، آمار رسمی کشتهشدگان در اعتراضات، مشتملبر معترضان و نیروهای امنیتی، را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده بودند. دفتر رئیسجمهوری در اطلاعیهای که همراه با فهرست کشتهشدگان منتشر شده، اعلام کرده است: «علت اختلاف ۱۳۱نفر، با آمار اعلامشده قبلی مربوط به مجهولالهویه بودن تعدادی افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی تعدادی از جانباختگان با سامانه ثبت احوال بوده است که به محض اصلاح در فهرست تکمیلی ارائه خواهد شد.»
این درحالی است که گزارشهای مستقل سازمانهای حقوق بشری، ازجمله سازمان حقوق بشر ایران، شمار جانباختگان را بسیار بیش از این رقم برآورد کردهاند. برخی رسانهها و چهرههای رسانهای نیز به نقل از منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی و سپاه پاسداران، تعداد کشتهشدگان را دستکم ۱۲ هزار نفر دانستهاند، رقمی که بنا بر روایت برخی شاهدان عینی حتی ممکن است دهها هزار نفر باشد.
فاصله چشمگیر میان این برآوردها و آمار رسمی که حکومت اعلام کرده، موجب شده است که اقدام ریاستجمهوری برای انتشار مشخصات کشتهشدگان، شامل نام، نام پدر و کد ملی، در نگاه بخشی از افکار عمومی اقدامی نمایشی تعبیر شود. منتقدان میگویند در غیاب شفافیت در روش جمعآوری دادهها و مرجع مستقل انتشار، چنین فهرستی نمیتواند پاسخگوی پرسشهای بنیادین جامعه باشد.
در همین چارچوب، محمد مبین، مدیرکل تولیدات رسانهای ریاستجمهوری، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی کلابهاوس اعلام کرد سیاست دولت راهاندازی یک وبسایت برای ثبت اسامی افرادی است که مفقود شدهاند یا نامشان در فهرستهای رسمی حکومت قرار ندارد. به گفته او، این سامانه قرار است امکان ثبت اطلاعات و پیگیری وضعیت افراد را برای خانوادهها فراهم کند. در اطلاعیه دفتر رئیسجمهوری نیز به همین نکته اشاره شده است: «سامانه ای طراحی شده است که طی ۴۸ ساعت آینده نشانی آن به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا بدون پیچیده سازی اداری و با رعایت شان و حریم خصوصی هرگونه اطلاعات و ادعای جدید مورد بررسی و راستیآزمایی قرار گرفته و به همه ابهامات احتمالی پاسخ صحیح و متقن ارائه شود.»
تلاش دولت برای اقناع جامعه
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر ریاستجمهوری، روز چهارشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴، زمانیکه خبر انتشار فهرست کشتهشدگان در روزهای آتی را اعلام کرد، این اقدام را پاسخی به «جعلیات و آمارسازیها» خوانده و او هم گفته بود که دولت برای راستیآزمایی اطلاعات متناقض، سازوکاری مشخص در نظر گرفته تا هر گزارهای بررسی و تطبیق داده شود.
اعلام این تصمیم با توجه به سابقه اختلاف نظرهای جدی درباره آمارهای رسمی که جمهوری اسلامی اعلام میکند با آمارهای واقعی، واکنشهای گستردهای را در میان چهرههای سیاسی، حقوقی، رسانهای و فعالان مدنی برانگیخت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، با اشاره به «ضرورت پاسخگویی نهادهای مسئول» تصریح کرده بود که جامعه انتظار دارد اطلاعات مربوط به جانباختگان، با ذکر جزئیات لازم و بر پایه بررسیهای دقیق، منتشر شود. او افزود هرگونه تاخیر یا ابهام در این زمینه به گسترش شایعات و تعمیق بیاعتمادی دامن میزند و هزینههای اجتماعی بیشتری در پی خواهد داشت.
طبق ادعای پزشکیان، شفافیت میتواند زمینهساز همدلی اجتماعی، التیام زخمهای جمعی و اصلاح برخی رویهها شود، گزارهای که از نگاه دولت، بخشی از راهبرد کاهش تنشهای انباشته اجتماعی تلقی میشود.
منتقدانی که به سازوکار دولت باور ندارند
پیش از انتشار قهرست نام کشتهشدگان و درپی اعلام تصمیم دولت برای این کار، طرح موضوع با واکنش شماری از چهرههای شناختهشده همراه شد. احمد زیدآبادی در یادداشتی تحلیلی، این وعده را هرچند گامی رو به جلو توصیف کرد، اما نوشت تجربههای گذشته نشان میدهد صرف بیان وعده، بدون اعلام زمانبندی مشخص و تعیین مرجع رسمی انتشار، نمیتواند اعتماد عمومی را بهطور پایدار ترمیم کند.
محسن برهانی، حقوقدان، نیز با تمرکز بر ابعاد حقوقی موضوع اظهار داشت اعلام اسامی و آمار جانباختگان باید بر اساس اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی انجام شود. او تاکید کرد شفافسازی، نهفقط یک مطالبه اخلاقی، بلکه تکلیف حقوقی نهادهای مسئول است و میتواند از تکرار برخی خطاهای ساختاری جلوگیری کند.
در سطح بینالمللی نیز نهادهای حقوق بشری با استناد به شواهد موجود تاکید دارند اگر سامانه ادعایی دولت صرفا در جهت تایید آمار حدود سه هزارنفری کشتهشدگان طراحی شود، از اساس فاقد اعتبار خواهد بود. به باور این نهادها، هر سازوکار شفافسازی باید امکان تطبیق دادهها با گزارشهای مستقل و شهادتهای میدانی را فراهم کند.
رسانههای داخلی نیز این خبر را با رویکردهای متفاوت پوشش دادند. رسانههای رسمی بیشتر بر تاکید پزشکیان بر قانونگرایی و ضرورت بررسی دقیق پروندهها تمرکز کردند و شفافیت را راهکاری برای کاهش التهاب اجتماعی دانستند. در مقابل، برخی رسانههای تحلیلی و مستقل با اشاره به سابقه اختلاف آمارها، این پرسش را مطرح کردند که چه نهادی مسئول انتشار نهایی اطلاعات خواهد بود و آیا دسترسی عمومی به مستندات و روششناسی جمعآوری دادهها فراهم میشود یا نه.
در رسانههای اجتماعی نیز این موضوع بازتاب گستردهای داشت. شمار قابل توجهی از کاربران با استناد به تجربههای پیشین، درمورد عملیشدن این وعده ابراز تردید کرده و آن را تلاشی ناکام برای اقناع جامعه جهانی در برابر اتهام کشتار گسترده و انکار آن دانسته بودند. برخی کاربران همچنین لحن اطلاعیههای رسمی را با عباراتی چون «تا سیهروی شود هرکه در او غش باشد» بیش از آنکه نشانه پاسخگویی بدانند، نوعی رجزخوانی سیاسی علیه جامعه ارزیابی کردند.
افزون بر این، تکرار برخی مواضع و اظهارات تحریکآمیز پزشکیان علیه معترضان در روز ۱۱ بهمن، به گفته منتقدان، نهتنها به ترمیم اعتماد کمکی نکرد، بلکه خشم افکار عمومی و بیاعتمادی به ادعاهای دولت را تشدید کرد. در این میان، روایت دیگری که منتقدان بر آن تاکید دارند، جایگاه تضعیفشده دولت و شخص ریاستجمهوری در ساختار قدرت است. به باور آنان، تجربههای پیشین نشان داده است نهادهای امنیتی، که متهم اصلی این کشتار معرفی میشوند، بعید است خود را ملزم به ارائه آمار دقیق و کامل بدانند.
از این منظر، منتقدان هشدار دادهاند فهرستهایی که منتشر میشود، درنهایت در خدمت روایت رسمی نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران قرار میگیرد، روایتی که مدعی است بخش عمده کشتهشدگان از نیروهای نظامی و امنیتی بودهاند. همین نگرانی شکاف میان روایت رسمی و روایت عمومی را عمیقتر کرده است.
دلایل بیاعتمادی به آمارهای رسمی
کارشناسان اجتماعی و رسانهای بیاعتمادی گسترده به آمارهای رسمی درباره کشتهشدگان اعتراضات اخیر را حاصل مجموعهای از عوامل میدانند. نخست، تجربه اعتراضات پیشین است که در آنها اختلاف معناداری میان آمارهای رسمی حکومت و گزارشهای نهادهای مستقل و روایت شاهدان عینی وجود داشت. این شکاف آماری، به مرور ذهنیتی تردیدآمیز درباره ارقام رسمی ایجاد کرد.
عامل دیگر، حوادثی مانند شلیک جمهوری اسلامی به هواپیمای اوکراینی است؛ رویدادی که در آن روایت اولیه حکومت مبنی بر نقص فنی، پس از افشای شواهد بینالمللی تغییر کرد و مسئولیت شلیک مستقیم پذیرفته شد. این مورد نمونه شاخص تغییر روایت رسمی در حافظه جمعی است.
عامل سوم، تاخیر در اطلاعرسانی و تغییر تدریجی ارقام در مقاطع مختلف است. اعلام دیرهنگام آمار یا اصلاح مکرر آن، بدون ارائه توضیح روشن درباره روششناسی جمعآوری دادهها، باعث میشود افکار عمومی به دقت و صحت اطلاعات تردید کند. نبود توضیح شفاف درباره معیارها و منابع آماری، این تردید را تشدید میکند.
در نهایت، فقدان یک نهاد مستقل و مورد اعتماد عمومی برای راستیآزمایی اطلاعات، نقشی تعیینکننده دارد. در بسیاری از کشورها، کمیتههای حقیقتیاب یا نهادهای آماری مستقل، نقش واسط میان حاکمیت و جامعه را ایفا میکنند. نبود چنین سازوکاری در موضوعات حساس، سبب میشود آمارهای رسمی بهتنهایی برای اقناع افکار عمومی کافی نباشد.
