در ادامه سفرها و توافقات علی شمخانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفر به عراق و در دیدار با مقام‌های این کشور به توافقاتی دست یافته که به گفته او می‌تواند ساز و کارهای جدیدی را برای دریافت مطالبات ایران از عراق برای خرید کالاهای اساسی ایجاد کند.
این در حالیست که به صورت همزمان کمال خرازی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل و عباس عراقچی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی که آن‌هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند به سوریه سفر کرده‌اند.
تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که حسین امیرعبداللهیان تنها به بیان اظهاراتی در خصوص توافق میان ایران و آمریکا مشغول است؛ اظهاراتی که البته بلافاصله از سوی مقام‌های کاخ سفید دروغ و غیرواقعی خوانده می‌شوند. مجموعه این اتفاقات احتمالا نشان از این دارد که وزارت امور خارجه در دولت ابراهیم رئيسی بیش از گذشته در حاشیه روندهای اجرایی مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
آقای امیرعبداللهیان البته هرچند در حساب توییتری خود از «هماهنگی کامل» میان او و علی شمخانی سخن می‌گوید اما مشخص نیست این تاکید چندباره او بر مسئله هماهنگی تا چه اندازه می‌تواند نشانی از عدم هماهنگی پشت پرده داشته باشد.
به صورت کلی البته پرونده‌های مربوط به سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران در طی دهه‌های اخیر صرفا از سوی وزارت امور خارجه دنبال و اجرایی نشده است؛ به صورتی که طی قانونی نانوشته، به ویژه تا زمانی که قاسم سلیمانی زنده بود، حتی تعیین معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه با نظر او صورت می‌گرفت. ضمن اینکه شخص او و سپاه قدس با توجه به دامنه نفوذ این نهاد که باز هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، پرونده‌های مربوط به منطقه خاورمیانه را پیگیری می‌کردند.
در مثالی برای تایید این روند می‌توان به گفتگوی سعید لیلاز با محمد جواد ظریف و صحبت‌های وزیر خارجه وقت اشاره کرد. جایی که او ضمن اشاره به جلسات هفتگی‌اش با قاسم سلیمانی، از عدم اطلاع خود درخصوص سفر رئيس جمهوری سوریه به ایران و همچنین ماجرای استفاده سپاه قدس از هواپیماهای ایران ایر و ماهان برای ارسال تسلیحات به سوریه اشاره می‌کند.
وظایف قاسم سلیمانی بر دوش شمخانی؟
هرچند امروز قاسم سلیمانی دیگر زنده نیست که فرماندهی سپاه قدس را برعهده داشته باشد اما به نظر می‌رسد طی ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که به صورت پررنگ‌تری مسائل مربوط به سیاست خارجی را از سوی نیروهای معتمد و منصوب خود پیگیری کند. در این روند نقش علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا نیز هست، پررنگ‌تر از قبل شده است. این در حالی است که شمخانی به عنوان وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، همواره به عنوان یکی از شخصیت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در سپهر سیاسی ایران تعریف و تفسیر می‌شد. بر همین اساس هم زمانی که حسن روحانی در سال ۹۲ به عنوان رئيس جمهوری کار خود را آغاز کرد، شمخانی را جانشین سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی کرد.
با این حال، هرچند شمخانی تا پایان دولت روحانی، بر سر کار خود ماند اما رسانه‌های ایران همواره از شکل‌گیری اختلافات میان دولت و او خبر می‌دادند. ریشه این اختلافات احتمالا به توافق هسته‌ای ایران و گروه کشورهای ۵+۱ باز می‌گردد؛ جایی که شمخانی همواره با امضای این توافق مخالف بود. او همچنین چندین بار به صورت علنی در اظهارات خود امضای برجام را یک اشتباه خواند. همچنین در زمانی که گفتگوهای احیای برجام با حضور عباس عراقچی به عنوان معاون وزیر امور خارجه در وین در جریان بود، نورنیوز، به عنوان رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی همواره خبرهایی را به نقل از منابع آگاه منتشر می‌کرد که نشان می‌داد گفتگوها یا در مسیر توافق نیست و یا مدعی می‌شد متن توافق روی میز خواسته‌های ایران را تامین نمی‌کند. روندی که نشان می‌داد شمخانی با احیای برجام دست‌کم با آن شرایطی که دولت روحانی بر سر جزئیات آن به توافق رسیده موافق نیست.
