و «کاسبان تحریم» سودهای کلانی به جیب میزنند، گزارشها حاکی از به تاراج رفتن میلیاردها دلار از سرمایه ملی مردم ایران به دست پدیده موسوم به «تراستیها» است.
یکی از مهمترین پیامدهای تحریمهای بینالمللی، قد علم کردن افراد و شرکتهای واسطهای موسوم به «تراستی» و شکلگیری مسیرهای غیررسمی انتقال پول تحت حمایت و هدایت حکومت بوده است؛ شبکهای غیرشفاف و دارای رانت و فساد بسیار که امکان نظارت دقیق بر آن هم وجود نداشت و حالا آنطور که قوه قضاییه اذعان میکند، همین تراستیها میلیاردها دلار از منابع کشور را دریافت کرده، اما به ایران بازنگرداندهاند.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بهتازگی در سخنانی از «اعتماد» حاکمیت به برخی تراستیها سخن گفت و افزود که این افراد «خیانت» کردند و پولها را برداشتند. به گفته او، تنها در یک مورد ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یکی از تراستیها گذاشته شد که او هم پول را بازنگرداند و از کشور خارج شد.
رئیس سازمان بازرسی گفت که در حال حاضر ۱۱ میلیارد دلار از پولهای ایران نزد تراستیها مانده که از حدود ۱.۶ میلیارد دلار این رقم هم سوءاستفاده شده است.
بر اساس روایت مقامات حکومت ایران، تراستیها در ایران بهعنوان سازوکاری برای «دور زدن تحریمهای نفتی و محدودیتهای بانکی و مالی» ظاهر شدند و همکاری با آنها در شرایط تحریمی «اجتنابناپذیر» بود.
«تراستی» (Trustee) در معنای حقوقی به شخص یا نهادی گفته میشود که بهطور امانی و به نمایندگی از دیگری، مسئول نگهداری، مدیریت یا انتقال دارایی و پول است. این جایگاه بر پایه اعتماد تعریف میشود و فرد یا شرکت متعهد است دارایی امانی را مطابق قرارداد و در زمان مقرر به مالک اصلی بازگرداند.
در واقع میتوان گفت که هرچند «تراستی» واژهای با معنای فنی و حقوقی است، معادل آن در قاموس نظام ایران چیزی جز «کاسبی تحریم» نیست و تراستیها افراد و شرکتهاییاند که بهعنوان واسطه، مامور خریدوفروش نفت و دیگر کالاها در خارج از کشور و دریافت پول حاصل از آن میشوند تا ردپای دولت پنهان بماند.
این افراد یا شبکهها پول حاصل از فروش نفت و دیگر کالاها را از خریداران دریافت میکنند تا از مسیرهای غیررسمی و پنهان به ایران بازگردانند، اما نبود شفافیت، نظارت و ضمانتهای حقوقی، این موقعیت را در عمل به ابزاری برای سوداگری تبدیل کرده است؛ به طوری که گاه بخشی از ارز حاصل از فروش نفت اصلا بازگردانده نمیشود یا با تاخیر و پس از کسر مبالغی نامشخص، به ایران میرسد.
اکنون به گفته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، حداقل ۱۵ نفر از تراستیها، میلیاردها دلار از ثروت ملی را برداشته و فرار کردهاند. بر اساس اعلام علی صالحی، دادستان تهران، نیز ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکتهای تراستی تشکیل شده است و ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند. صالحی ادعا کرد که برای ۱۵ نفر از تراستیها که از کشور خارج شدهاند، هم اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر شده است.
با این حال، این ادعا از آن جهت سوالبرانگیز است که اساس همکاری حکومت ایران با تراستیها با هدف دور زدن تحریمها و بر پایه رانت و توافقهای خارج از سازوکار رسمی و بانکی استوار است. بنابراین مشخص نیست مقامهای قضایی برای اثبات وقوع جرم، میزان وجوه واگذارشده و تعهد این افراد به بازگرداندن پولها، چه اسناد و مدارکی در اختیار اینترپل قرار دادهاند وبا توجه به سازوکار همکاری بدون اسناد مالی آیا اصلا پیگرد قانونی تراستیها امکانپذیر است؟
ادعای دادستان تهران درباره صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ تراستی، در کنار سخنان ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره پدیده «خالیخوانی» در بازگشت ارز، هم پرسشهای مهمی را درباره امکان پیگیری قضایی این افراد مطرح میکند.
بر اساس گفته خداییان، در برخی موارد اعلام میشود پول به حساب کارگزار یا تراستی واریز شده و همان کارگزار نیز دریافت منابع را تایید میکند، بیآنکه منابع به حسابی قابلدسترسی منتقل شده باشد یا امکان بهرهبرداری واقعی از آن برای اقتصاد ایران وجود داشته باشد.
اگر در پرونده ۱۵ تراستی خارجشده از کشور نیز چنین اتفاقی رخ داده باشد، این پرسش مطرح است که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه کدام اسناد، انتقال پول به حساب این افراد، تصرف منابع و خودداری آنان از بازگرداندن ارز را اثبات کردهاند.
صدور اعلان قرمز اینترپل مستلزم ارائه اطلاعات هویتی دقیق، تصمیم قضایی معتبر و مستنداتی درباره اتهام کیفری است. حال آنکه ماهیت پنهان، غیررسمی و مبتنی بر اعتماد فعالیت تراستیها و نیز احتمال ثبت صوری جابهجایی پول میتواند اثبات مالکیت منابع، میزان بدهی و حتی وقوع جرم را در مراجع بینالمللی دشوار کند.
پیشتر نشریه اکونومیست در گزارشی درباره تجارت پنهان نفت ایران، نوشت که شبکه فروش نفت تحریمی از طریق مجموعهای محدود (حدود ۲۰۰ نفر) از واسطهها اداره میشود که عمدتا نیز ایرانیان دوتابعیتی یا افرادی دارای اقامت یا تابعیت دیگر کشورها هستند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران از محل فروش غیررسمی نفت و از طریق حسابهای بانکی و سازوکارهای مالی پنهان در سراسر جهان، سالانه دهها میلیارد دلار جابهجا میکند؛ رقمی که از آن بهعنوان نوعی «گنج پنهان» یاد شده است.
نام برخی از افراد و شبکههای دخیل در فروش غیررسمی در بیانیههای رسمی تحریمی دولت آمریکا و کشورهای اروپایی قابلردیابی است. در این اسناد، از نقش حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در اداره شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی مرتبط با فروش نفت جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است و شرکتهایی مانند «ادمیرال شیپینگ گروپ»، «میلاووس گروپ»، «اوشن لئونید اینوستمنتس» و «پتروکمیکال کامرشال کامپنی» بهعنوان اجزای این شبکه معرفی شدهاند.