قوه قضائیه ایران میگوید «با دستور مقام قضایی»، اموال ۴۰ نفر از کسانی که به گفته این نهاد «علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کردهاند» توقیف شده است. قوه قضائیه گفته است این داراییها «در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم» توقیف شده است و برای «بازسازی اماکن آسیبدیده» هزینه خواهد شد.
این نهاد نام این ۴۰ نفر را اعلام نکرده است اما به فردی اشاره کرده که پیشتر آپارتمان او به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در همدان ضبط شده بود.
دادگستری همدان روز پنجشنبه، ۲۰ فروردین، هم از «توقیف و مصادره اموال ۲۵ نفر» خبر داده بود.
قوه قضائیه دیروز هم از توقیف اموال مهدی نصیری، مدیر پیشین روزنامه کیهان، خبر داد؛ بهجز آقای نصیری، نام ۲۱ نفر دیگر در استان سمنان هم در فهرست ضبط اموال دیده میشود.
جزئیات روند دادرسی منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست اما در هفتههای اخیر قوه قضائیه در چندین مورد با انتشار فهرست افراد، عمدتا خارج از ایران، آنها را به «حمایت از جنگ» متهم کرده است.
با شدت گرفتن ضبط اموال افرادی که در میان آنها طیف وسیعی از اقشار جامعه از خبرنگار تا بازیگران سابق و فعالان سیاسی و هنرمند، دیده میشود، قوه قضائیه جمهوری اسلامی اقداماتی را هم برای جلوگیری از انتقال اموال آغاز کرده است.
پیشتر سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در بخشنامهای به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامههای صادره از کنسولگریهای جمهوری اسلامی از تاریخ نهم اسفندماه را مشروط به استعلام از دادستانی کل کشور کرده است.
دادستان کل جمهوری اسلامی کمتر از یک ماه پیش، از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا «اطلاع ثانوی» خبر داد.
