محاربه با خدا و فساد بر روی زمین؛ «به دنبال گردن برای طناب دار»

ریشه آن در فقه اسلامی به آیه‌ای از سوره مائده آیه ۳۳ برمی‌گردد: «حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه فی الارض برمی‌خیزند و می‌کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بندگان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان یا تبعید است و این مجازات‌ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان است.»

بعد ازانقلاب سال ۵۷ و به قدرت رسیدن اسلامگرایان و تاکیدی که آنان بر اجرای احکام اسلامی – از قصاص و دیه تا محاربه و جزیه – داشتند، قابل پیش‌بینی بود که به‌ زودی «احکام شرعی» به بخشی از قوانین قضایی کشورتبدیل شوند.

محاربه با خدا و افساد بر زمین در قانون مصوب سال ۱۳۶۱، وارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی شدند.

در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) نیز، این اتهام در دسته عناوین مجرمانه شناسایی شد. از جمله مصادیق محاربه با خدا وافساد بر روی زمین در قانون مجازات اسلامی، «اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم، قیام مسلحانه علیه حکومت، برنامه‌ریزی برای براندازی حکومت، و سرقت مسلحانه» عنوان شده است.

قانون مجازات اسلامی برای مجازات محاربه و افساد برروی زمین، احکام اعدام، دار زدن، قطع دست و پا یا تبعید را بنابر صلاح‌دید قاضی لازم می‌داند.

حسن فرشتیان تحلیلگر امور دینی درباره حکم محاربه و فساد فی الارض می‌گوید: «درمورد امکان اجرای این احکام و به ویژه این اعدام‌ها در زمان کنونی، نظریات فقیهان متفاوت است. اکثر فقیهان، اجرای این مجازات‌های حدود را وظیفه پیامبر و امام معصوم می دانند و معتقد هستند که در زمان غیبت امام، نمی‌توان این احکام را اجرا کرد. ولی برخی دیگر معتقدند که حتی در زمان غیبت امام، این احکام بایستی اجرا شوند.»

به گفته آقای فرشتیان «بنیانگذار جمهوری اسلامی از فقهایی بود که معتقد بود احکام حدود مثل محاربه در زمان غیبت نیز بایستی اجرا شود. او در درس های ولایت فقیه در نجف بر این باور بود که خشونت نباید مانع از اجرای آن ها شود. و در بازگشت به ایران نیز قاطعانه همین نظریه را دنبال کرد».

از کاباره شکوفه‌نو تا فرودگاه سنندج

صادق خلخالی قاضی بدنام روزهای آغاز انقلاب با مجوز شرعی که از روح الله خمینی داشت، بسیاری از موافقان حکومت قبلی و مخالفان حکومت فعلی و حتی قاچاقچیان مواد مخدر و کارگران جنسی را با همین اتهامات به اعدام محکوم کرد.

در میان اعدام‌شدگان آن روزها، فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش، امیرعباس هویدا نخست وزیر اسبق و سرلشکر نادر جهانبانی فرمانده نیروی هوایی ارتش، از جمله کسانی بودند که در دادگاه‌های انقلاب «مفسد فی‌الارض» شناخته و اعدام شدند.

سکینه قاسمی معروف به پری بلنده نیز از جمله زنان کارگر جنسی شهرنو بود که در دادگاه انقلاب تهران به ریاست صادق خلخالی، با همین عنوان اعدام شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دادگاه انقلاب تهران خانم قاسمی را به «دایر کردن عشرتکده‌های مختلف و گول‌زدن زنان و دختران معصوم و بیگناه، ایجاد شبکه فحشاء و کشاندن زنان به این مراکز» متهم کرده بود.

روزنامه کیهان گزارش می‌دهد، او در ساعت یک بامداد روز ٢١ تیر ١٣٥٨ تیر باران شد. گرچه بنا به اسناد بنیاد برومند، او در مقابل کاباره شکوفه نو به دار آویخته شده بود. بنابر گفته فرزانه ابراهیم زاده، خبرنگار میراث فرهنگی مدت‌ها است که نام خانم قاسمی از سامانه بهشت زهرا حدف شده است.

یکی دیگر از این اعدام‌ها که عکسش در سال برنده جایزه پولیتزر ۱۹۸۰ شد اما عکاسش جهانگیر رزمی، سی و چند سال بعد جایزه آن را گرفت به اجرای حکم در پی اتهام محاربه با خدای صادق خلخالی در سنندج برمی‌گردد.

به شهادت عکس، حکم اعدام در شهریور ۱۳۵۸ در حالی اجرا شد که یکی از متهمین، مجروح بر روی تخت افتاده و پس از تیرباران، مرد سپیدپوشی که از همراهان قاضی شرع است، برای «اجرای حکم خدا» به تک تک «مفسدان فی‌الارض» تیر خلاص می‌زند.

خلیل بهرامی، خبرنگار روزنامه اطلاعات و همکار جهانگیر رزمی درباره آن روز می‌گوید: «قاضی (خلخالی)عمامه‌اش را برداشت، کفش‌هایش را درآورد، پایش را روی صندلی گذاشت، از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید و سپس اتهامات انتسابی متهمان را چنین برشمرد: قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل.»

او در ادامه می‌گوید: «هیچ مدرکی ارائه نشد، همه‌اش حدس و گمان بود. پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه، خلخالی ۱۱ مرد را مفسد فی‌الارض اعلام کرد.»

پس از اعدام‌های سنندج، اعدام ۱۱ نفر دیگر در شهر پاوه و ۲۰ نفر در شهر سقز در تداوم همین اعدام‌ها بود.

سعید دهقان، وکیل دادگستری با بیان اینکه دادگاه مرجعی است که باید در آن بر اساس قوانین دادرسی عادلانه به «داد» شهروندان رسیدگی شود، درباره چنین دادگاه‌هایی می‌گوید: «آن‌چه عملا در پرونده متهمان سیاسی وعقیدتی و فعالان مدنی در محاکم انقلاب و یا شعبات تجدیدنظر مستقر در ساختمان محاکم انقلاب می‌بینیم، در واقع دادگاه نیست، محکمه است؛ یعنی محلی صرفا برای صدور حکم.»‌

او در ادامه می‌گوید: «در واقع باید گفت این حکمی که سلب حق حیات را کلید زده است، از نظر حقوقی دیگر اعدام نیست و آن را باید مثل سایر ترم‌های حقوقی یا جنایی تفسیر کرد؛ چیزی شبیه به قتل حکومتی، قتل زیر شکنجه، سر به نیست کردن و مفاهیمی از این دست.» ‌

«دنبال گردن برای طناب دارشان می‌گردند»

نوید افکاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات تابستان ۹۷ شیراز از جمله کسانی بود که با حکم محاربه اعدام شد.

او به اتهام محاربه و قتل یک مامور امنیتی و فهرستی از اتهامات دیگر، به دو بار اعدام محکوم شد؛ اعدامی که با وجود تمامی اعتراضات داخلی و جهانی، به گفته وکلایش «عجولانه» و شبانه اجرا شد.

پیش از مرگ نوید افکاری، فایل صوتی از او منتشر شد که در آن می‌گوید: «هر چه هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یک دلیل و مدرک توی این پروندهٔ لعنتی نیست که بگوید ما گناهکاریم، اما نخواستند صدایمان را بشنوند. فهمیدم دنبال گردن برای طنابشان می‌گردند…»

جمهوری اسلامی متهم است که با صدور احکام سنگینی چون محاربه و فساد بر روی زمین به دنبال ایجاد جو رعب و وحشت است تا بتواند از ادامه‌دار شدن اعتراض‌ها جلوگیری کند.

پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی می‌گوید: «این روزها حکم محاربه و فساد مثل نقل و نبات به مخالفان داده می‌شود. نه تنها حقوقدان‌ها و وکلا بلکه افرادی که متشرع و فقیه هم هستند، آوردن احکام محاربه با خدا و فساد در روی زمین را در قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌دانند.»

به گفته خانم بنی‌هاشمی، بر اساس قوانین ایران، محاربه، «کشیدن سلاح به صورت گسترده بر روی تعداد زیادی از مردم عنوان شده و در مساله افساد فی الارض یعنی کسی بخواهد به صورت گسترده به تمامیت جسمانی افراد حمله کند».

او می‌گوید: «مصداق محاربه و فساد فی الارض می‌تواند حملات تروریستی باشد، یعنی عده‌ زیادی از مردم را با سلاح هدف قرار دهند که به کشتن و ایجاد رعب و وحشت منجر شود. در علوم کیفرشناسی تاکید بر تفسیر مضیق قانون است یعنی تفسیر کلمه به کلمه آن باید باشد.»

حکم محاربه و فساد بر روی زمین در حالی برای متهمان از سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر تا جرایم سیاسی صادر می‌شود که به گفته کارشناسان انگیزه جرایم سیاسی بسیار با محاربه متفاوت است.

به گفته مهرنوش نجفی راغب، وکیل دادگستری، «یک تفاوت مهم محاربه با جرایم سیاسی، طبق تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در قانون جرایم سیاسی مصوب ۱۳۹۵، انگیزه جرم است».

خانم نجفی در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «در جرایم سیاسی، فرد با هدف اصلاح امور و به نفع خیر عمومی اقدام به اعتراض یا فعالیت سیاسی و مبارزه می کند، ولی در محاربه انگیزه شرافتمندانه وجود ندارد و فرد به قصد برهم زدن امنیت عمومی و تهدید جان و آبروی مردم، اقدام کرده است».

این حقوقدان معتقد است که دستگاه قضایی، با متهم کردن بسیاری از معترضان اخیر به محاربه «این پیام را می‌خواهد به جامعه القا کند که آنها فاقد انگیزه شرافتمندانه بوده‌اند و هدفشان از حضور در خیابان یا اعتراض، در راستای خیر جامعه و مطالبات برحق نبوده و صرفا با هدف نابودی امنیت و آسیب به جان و ناموس مردم فعالیت داشته‌اند».

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال باسابقه دفاع حقوق بشر نیز می‌گوید: «مقام‌های حکومت فعلی متخصص کلاه شرعی هستند. آن‌چه ما به آن حیله قانونی می‌گوییم. همان‌طور که بر روی حکومت اسلامی، روکش جمهوری کشیده‌اند، این بار هم به همان صورت عمل می‌کنند. چهل سال است که جرایم سیاسی را به عنوان جرایم ضد انقلابی و یا امنیتی با بدترین شیوه محاکمه و زندانی و اعدام می‌کنند.»

محاربه و اعتراض‌های سال‌های اخیر

در چند سال اخیر که بارها، بسیاری از معترضان از طریق حضور خیابانی اعتراض خود را نشان داده‌اند، جواب حاکمیت همواره سرکوب شدید، کشتار مخالفان، بازداشت‌های خودسرانه و زندان و اعدام بود.

اتهام محاربه و فساد بر روی زمین نیز یکی از تکراری‌ترین ابزار جمهوری اسلامی برای صدور احکامی سنگین بوده است.

از جمله دستگیر شدگان و محاکمه شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، مصطفی صالحی بود که به اتهام کشتن یکی از اعضای سپاه با اتهام محاربه و حکم اعدام روبرو شد. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات در شهرک کهریزسنگ از توابع نجف‌آباد اصفهان بود و اطلاعات چندانی از دادگاهش و اینکه چه کسی وکیلش بود، به بیرون درز نکرد.

و همچنین محمد ثلاث که در سال ۹۷ محاکمه و همزمان با برگزاری جام جهانی گذشته اعدام شد. آقای ثلاث، متهم بود که روز ۳۰ بهمن و هم‌زمان با درگیری دراویش گنابادی معترض و مأموران پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران رانده و سه نفر از آنها را کشته است. اتهامی که او آن را نپذیرفت اما اعدام شد.

در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ سه نفر از معترضان با نام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی که پیش از این نیز بارها احکام سنگینی برای متهمان صادر کرده است، با اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شدند.

پس از تائید حکم اعدام برای این سه نفر، هزاران نفر در سراسر جهان، میلیون‌ها بار از هشتگ «اعدام نکنید» استفاده کرده و خواهان توقف حکم اعدام آن‌ها شدند.

در نهایت با حکم رئیس دیوان عالی، اعاده دادرسی این سه نفر پذیرفته شده و قرار شد به پرونده آنها مجددا در یک شعبه دیگر رسیدگی شود.

در فاصله این دو حکم، پدر امیرحسین مرادی در نگرانی اعدام پسرش خودکشی کرد.

در اعتراضات سال ۱۴۰۱ هم تاکنون احکام اعدام به اتهام محاربه و فساد بر روی زمین صادر شده است.

روز جمعه، دوازدهم آذرماه، وکیل سهند نورمحمد زاده از ابلاغ حکم محاربه و مجازات اعدام برای او خبر داد. وکیل آقای نورمحمدزاده پیش از این گفته بود که قاضی دوم و مستشار پرونده حکم اعدام را امضا نکرده بود و از این نظر روال حقوقی پرونده کامل نشده است.

یکی از آخرین موارد اعلام محاربه و فساد بر روی زمین برای ۱۵ نفر از معترضان کرجی است که اتهام آن‌ها کشتن یک بسیجی در مراسم چهلم حدث نجفی در گورستان «بی‌بی سکینه» کرج است. سه نفر از متهمان زیر هفده سال سن دارند.

در مراسم چلهم حدیث نجفی، تیراندازی، انفجار بمب صوتی، شلیک گاز اشک آور و درگیری میان برخی معترضان و شماری از نیروهای انتظامی گزارش شد.

کودکان محارب؟

در حالی‌که کمپین فعالین بلوچ، مستقر در بریتانیا، از متهم شدن محمد و علی رخشانی دو نوجوان بلوچ به محاربه خبره داده بود، خبرگزاری ایرنا به نقل از دادستان زاهدان این خبر را تکذیب کرد.

عبدالله عارف، فعال حقوق بشر بلوچ در لندن در توییتی نوشت: «با پدر این دو کودک صحبت کردم، جویای حال فرزندانش شدم. پدر گریان گفت ۶۰ روز است از فرزندانم بی‌خبرم و محمد زیر نظر پزشک است و بیماری تشنج دارد.»

محمد وعلی رخشانی یک روز بعد از جمعه خونین زاهدان دستگیر شدند. در جریان اعتراض‌های جمعه خونین بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در بخشی از آخرین خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفت: «برای زندانیان حکم محاربه نزنید. معترض، با محارب و مفسد فرق می‌کند. این‌ها اعتراض دارند. ۴۴ سال ملت تحمل کردند؛ حالا برای مردم اعتراضی پیش آمده. شما تحملشان کنید و صدای مشکلاتشان را بشنوید چرا که جلوگیری از انتقاد، استبداد به وجود می‌آورد.»

این روحانی با اشاره به این که حکم کسی که اعتراض کرده محاربه نیست، گفت: «حکم محاربه برای فعالیت مسلحانه و جنگ است نه برای کسی که با سنگ و چوب و داد و بی‌داد اعتراضی بکند.»

نگرانی ناظران حقوق بشری پس از حجم بالای کشته شدگان و بازداشت‌ها در پی اعتراضات سه ماه اخیر، برقراری این گونه دادگاه‌ها و افزایش احکام اعدام زندانیان سیاسی است.

بر اساس تخمین‌های خبرگزاری هرانا، بیش از ۱۸ هزار نفر تاکنون بازداشت شده‌اند و سازمان حقوق بشر ایران در نروژ نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دستکم ۲۶ تن از معترضان دستگیر شده در خطر مجازات اعدام هستند.