رشد ۹۰ درصدی نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در تیرماه ۱۴۰۱ در قیاس با تیرماه سال قبل، حاصل کار دولت محبوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است. حالا مردم در ایران به معنای واقعی کلمه «محتاج نان شب» شده‌اند.
در این اوضاع، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف با افتخار از بازگشت کوپن به زندگی شهروندان برای حل مشکلات خبر می‌دهند. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در اوایل سال جاری، و با برنامه‌های سیاسی خود در رابطه با برجام در کنار کنترل نکردن پایه پولی، شرایط رشد چشمگیر قیمت‌ها را در بازار فراهم آورد.
مقایسه گرانی قیمت اقلام خوراکی، مانند آرد، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، و نیز لبنیات طی یک سال گذشته در قیاس با چهار سال قبل، به‌خوبی روشنگر تاثیر سیاست‌های اقتصادی فعلی بر وضع معیشت مردم است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان نرخ تورم اقلام خوراکی در خرداد و تیر ۱۴۰۱ به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. بررسی قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب شهری، در این زمینه روشنگر است؛ درصد تغییر قیمت ۳۱ قلم از نرخ تورم نقطه‌ای سالیانه هم برگذشته است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهند که حداقل ۱۰ کالای خوراکی تورم نقطه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد داشته‌اند.
روغن جامد و مایع در این بین با رشد ۳۳۰ درصدی و ۲۷۲ درصدی، بیشترین تورم نقطه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، و اقلام دیگری مانند سیب‌زمینی با ۱۷۲ درصد رشد قیمت و ماکارونی با بیش از ۱۶۹ درصد رشد قیمت، پرچم‌داران دیگر افزایش قیمت بوده‌اند.
یک کیلو برنج ایرانی درجه‌یک نیز با قیمت نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان، بیش از ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته است. رب گوجه‌فرنگی با ۱۲۹ درصد افزایش قیمت و پنیر پاستوریزه با ۱۲۷ درصد افزایش قیمت، در کنار تخم‌مرغ ماشینی و سس مایونز، در راس جدول افزایش قیمت‌ها قرار دارند.
تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی با وجود انکارهای پی‌درپی او و راهکارهای تبلیغ‌شده، در این مدت نه‌تنها نتوانسته‌اند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند، که باعث تسریع در روندی شده‌اند که به گفته کارشناسان، به زودی رکوردهای تورمی بی‌سابقه‌ای بر جای خواهد گذارد.
در این بین نکته مهمی نیز در مورد آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص گرانی وجود دارد. برای مثال، آمار رشد قیمت مسکن در شرایطی ۲۸.۱ درصد اعلام شده است، اما طبق دیگر آمارهای منتشر‌شده، قیمت مسکن در قیاس با سال گذشته از ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد در نقاط مختلف ایران، چه در فروش و چه در اجاره‌بها، رشد داشته است.
به این ترتیب، اوضاع مسکن نیز در این مدت بحرانی‌ترین دوره را از سر گذرانده است تا رشد ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران طی سه سال، خانوارهای ایرانی را به چالش‌ها و آسیب‌های بسیاری دچار کند.
حالا مردم در ایران اقلام مواد خوراکی و آشامیدنی را میانگین ۷.۷ برابر گران‌تر از سال ۱۳۹۵ تهیه می‌کنند، اما رشد توان خریدشان اندک بوده است.
بانک مرکزی هم مانند رئیس دولت، اصرار دارد که در تیرماه ۱۴۰۱ نرخ تورم کاهش یافته است، در حالیکه باتوجه به آمار و ارقام ارائه‌شده و شواهد، در تیرماه هم سرعت رشد نرخ تورم مشابه ماه‌های بهار به صورت نگران‌کننده‌ای صعودی بوده است، و اثر تصمیم‌های اقتصادی دولت و شرایط تحریم نیز همچنان باقی است.
هفت تصمیم اقتصادی و معیشتی دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ که با تبلیغات گسترده، گفته می‌شد موجب بهبود اوضاع مردم می‌شود، نتیجه عکس داشته است و با گذشت پنج ماه از سال و روشن شدن ابعاد برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی و از بین رفتن امیدها برای احیای برجام، عملا شرایطی بی‌سابقه پدید آورده است که حکومت در آن با مشغول کردن جامعه به مسائلی مانند حجاب، تلاش دارد از پاسخگویی در خصوص آن‌ها طفره رود و با دستور، انکار، تهدید و بازداشت مخالفان، کار را به همین ترتیب پیش ببرد.
در نهایت، با وجود کسر بودجه و مشکلات ناشی از برنامه‌های دولت و تحریم‌ها، ناظران اعتقاد دارند که جیب مردم ایران این روزها به «قلک پول دولت» بدل شده است که دولت هر روز در آن دست می‌برد تا مشکلاتش را حل کند.
