پویش سیاسی دیگری که شکل گرفت تشکیل «منشور مهسا» بود که هرچند محدود و گزینشی، تلاشی برای همگرایی نمادین پلورالیستی محسوب می‌شد. این حرکت به رغم ناپختگی ها و خطاهای فاحش آن، از منظر ابتکار و شکل بخشیدن به نوعی تعامل و نزدیکی به میانه گرایی از جنبه های مثبتی برخوردار بود.
با این وجود، بلند پروازی و خوش بینی مفرط شکل دهندگان آن منشور، خصلت پوپولیستی، گزینشی، سلبریتی گرایی، قیم گرایی، بی تجربگی سیاسی بیشتر اعضا، تکیه بیش از حد بر قدرت های خارجی برای مشروعیت یافتن، تلاش برای ایفای نقش رهبری در خارج به جای حمایت از داخل، جلوه هایی از فاصله این حرکت با جنبش زن، زندگی آزادی بود که ضد قیم گرایی و ضد اقتدارگرایی نخستین ویژگی آن بود.
عدم واقع بینی بهت انگیز امضا کنندگان این منشور و ریشه نداشتن این همگرایی حتی در پایگاه اجتماعی تشکیل دهندگان آن به گونه ای بود که به فروپاشی برق آسا و تاثربرانگیز آن منجر شد؛ امری که به محبوبیت اجتماعی برخی از شخصیت هایی که توان اثر گذاری شان به تنهایی بیشتر از جمع جبری شان در منشور بود لطمات جبران ناپذیری زد.
فراتر از آن، شکست برق آسای «منشور مهسا» به ویژه تحت فشار راست افراطی که جز تک صدایی مورد نظر خود هیچ پروژه دیگری را به رسمیت نمی شناسد، به شکاف و خصومت بیشتر بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان، چپ و راست و گروه های اتنیکی و ناسیونالیست های تندرو منجر شد.
ترکش این اختلافات حتی به شکاف در احزاب کردی انجامید و به موضوع یا بهانه درگیری مسلحانه و تراژیک درونی یکی از احزاب کردی مابین موافقان و مخالفان منشور بدل شد. سرخوردگی ناشی از این رخدادها نیاز به توضیح ندارد.
در حوزه فعالیت های دیپلماتیک نیز تلاش تبلیغاتی بخشی از اپوزیسیون به ویژه راست رادیکال برای قطع کامل رابطه غرب با ایران و تحمیل رهبری مورد نظرشان به عنوان «تنها آلترناتیو»، به تدریج به بدبینی ایرانیان داخل و خارج و دولت های غربی نسبت به صحت و ظرفیت واقعی این ادعاها انجامید. به ویژه آن که برخی توافقات بعدی دولت های غربی با جمهوری اسلامی، توهمات پیشین را نقش بر آب کرد.
در نهایت بسیاری از خود می پرسند چرا آنها باید هزینه سنگین مبارزه ای را در داخل بپردازند تا برخی در خارج به جای حمایت، این اعتراضات را ابزار تبلیغ و معرفی خود به عنوان وکیل و سخنگوی جنبش و آلترناتیو جایگزین قرار دهند؟
این که چگونه تظاهرات همبستگی متکثر در خارج از کشور نظیر تظاهرات تحسین برانگیز ۸۰ هزار نفری در برلین به تدریج فروکش کرد و به جای آن با گسترش واگرایی ها تظاهرات پراکنده و پرتنش راست افراطی سر بر آورد پرسشی قابل درنگ است.
یک دلیل این ریزش ها، واگرایی ها و پرخاشگری ها – صرف نظر از کسری فرهنگ دموکراتیک و مداراجویی با دگراندیشان – به فروکش نسبی اعتراضات در ایران مرتبط است. معترضان سرخورده از آنجا که دیگر خود را منشا اثر نمی یابند، با گرفتن گریبان یکدیگر، به خود حقانیت می بخشند.
دستاوردهای با ارزش جنبش زن، زندگی، آزادی و راه پیش رو
منبع تصویر، SOCIAL MEDIA
به رغم همه کاستی های جنبش زن، زندگی آزادی که بیشتر آن مربوط به نقش ایرانیان خارج از کشور است، این تصور که حکومت به رغم پیروزی در سرکوب خیزش های خیابان، قادر به درهم شکستن اراده معطوف به تغییر مردم شده است، به دور از واقعیت است.
دستاوردهای اخلاقی، روانی و فرهنگی این جنبش بازگشت ناپذیرند. در یک معنا امروز با نوعی از «بن‌بست سیاسی» که تداعی گر «موقعیت تغییر نیافته» در سنگربندی دو طرف نزاع است روبرو هستیم که بنابرآن هیچ یک – دستکم در کوتاه مدت – قادر به شکست کامل دیگری نیست. هرچند روشن نیست این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت و بالاخره کی بر کی پیروز خواهد شد. موقعیت کنونی اما فرصت بازبینی به قصد آمادگی بیشتر در خیزش های اجتماعی بعدی را فراهم ساخته است.
از نگاهی کلان تر، آسیب شناسی این جنبش را باید در زمینه تاریخی و با ارزیابی واقع بینانه‌تری نسبت به ظرفیت ها و چالش های پیش رو در گذار به دموکراسی در ایران و منطقه نگریست. عوامل بسیاری تحول مسالمت آمیز و گذار به دموکراسی در ایران و منطقه را با چالش جدی روبرو می کند. ازجمله: نابرابری توازن قوا، تاریخ طولانی سلطه استبداد در ایران، کسری فرهنگ دموکراتیک، قطبی شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی، شکاف های چندگانه اتنیکی، جنسیتی، نسلی، طبقاتی و…، شکاف بین اکثریت جامعه و حکومتی منزوی اما برآمده از انقلاب که تجربه بسیاری در سرکوب جنبش های اعتراضی دارد، و بالاخره موقعیت ژئوپلتیک ایران و منافع قدرت های خارجی.
تجربه نشان می دهند نظام های توتالیتر یا شبه توتالیتر معمولا یا با دخالت خارجی برچیده می شوند (نظیر المان نازی) یا با خیزش های بزرگ مردمی. مداخله خارجی در خاورمیانه به ندرت به دموکراسی انجامیده و بیشتر آنان را با جنگ داخلی روبرو ساخته است.
توسل به روش های افراطی و خشونت گرا نیز نه تنها قادر به مقابله با دستگاه سرکوب حکومت نیست، بلکه با پرهزینه‌ترکردن مبارزه سیاسی، امکان مشارکت گسترده تر را دشوار تر و سرکوب را آسان تر می کند. هم از این رو بدون میلیونی شدن اعتراضات مسالمت آمیز بخت عقب راندن نظام های شبه توتالیتر به سختی قابل تحقق است چه برسد به امکان گذار از آن و دستیابی به دموکراسی.
بلند پروازی ایرانیان که پدیده ای فراگیر است گرچه در بسیاری از موارد با توهم آفرینی منجر به سرخوردگی و شکست می شود، در عین حال منبع انرژی برای تولید اعتماد به نفس و تقویت اراده معطوف به تغییر است. با این همه، تصور آن که می توان بدون گسترده ترین همسویی ها و یافتن همپوشی های لازم بین جنبش های اجتماعی به ابر جنبشی دست یافت که موازنه قدرت در ایران را برهم زند، خوش خیالی است.
تا آنجا که به کنشگران سیاسی برمی گردد، رویکرد حذفی در سیاست نه دمکراتیک است و نه سودمند. به جای آن باید با به رسمیت شناختن یکدیگر و با توافق حداقلی در پی بسیج حداکثری برآمد. سیاستی که با رویکردهای هژمونی طلبی برای تحمیل خود به دیگری یا با سیاست های سکتاریستی ممکن نیست.
شکل گیری «انگاره های مشترک» دمکراتیک برای بسیج همگانی – اگر هم ممکن باشد – در گرو همبستگی متکثر و «گفتگوی ملی» برای تقویت اعتدال گرایی در تمام خانواده های سیاسی ایران از اصلاح طلبان دینی دورشده از نظام گرفته تا چپ، ملی گرایان، جمهوری خواهان، گروه های قومیتی تحت تبعیض و حتی گرایشات معتدل در طرفداران «پادشاهی مشروطه» است؛ امری که توان جنبش را در رویارویی با استبداد دینی حاکم و منزوی کردن راست افراطی و هر نوع افراط گرایی افزایش می دهد.
همانقدر که سیاست پوپولیستی، کانفورمیستی (هم‌نوایی و هم‌شکلی) و شکست خورده «همه با هم» با تلاش در محو رقابت سیاسی زهری برای دمکراسی است، «نزاع همه با هم» نیز نه قادر به تغییر اوضاع خواهد شد و نه به دموکراسی منجر می شود و حتی در صورت موفقیت نیز خطر جنگ داخلی را بالا می برد.
تشکیل بلوک بندی های سیاسی گوناگون از جمهوری خواهان گرفته تا دیگر نحله های سیاسی، برسمیت شناختن همزمان رقابت سیاسی سالم و گسترش فرهنگ تعامل و رواداری به قصد کانالیزه کردن تضادها به جای گسترش تنش‌ها و سیاست های حذفی، می تواند همرایی های موردی و حقوق بشری را میسر سازد.
راه گذار به نظام دمکراتیک، سکولار، تبعیض ستیز در ایران در گرو گسترش اعتدال گرایی در مقابله با نظام و طرد هرگونه افراطی گری و فرهنگ استبدادی در اپوزیسیون است. در این میان جمهوری خواهان سکولار و دمکرات که معتدل ترین گرایش سیاسی به شمار می روند، از ظرفیت بیشتری برای ایفای نقش لولا و پیشقراولی در یافتن راه حل ملی برای گذار به دمکراسی برخوردارند.
