زمانی که جمهوری اسلامی در ۸ ژانویه (۱۸ دیماه) قطع اینترنت را آغاز کرد، میلیونها ایرانی در خاموشی دیجیتال فرو رفتند. بانکداری آنلاین مختل شد، پلتفرمهای پیامرسان ناپدید شدند و کسبوکارها و تجارت الکترونیک از کار افتادند.
برای حکومتی که دو دهه را صرف ساختن یک سیستم اینترنت داخلی کرده، این خاموشی یک واقعیت تلخ را آشکار کرد: زیربنای استراتژی امنیت سایبری تهران ناقص است و راه حل آنها، تشدید سرکوب است.
شبکه ملی اطلاعات که ابتدا در سال ۲۰۰۵ طراحی شد، توسط مقامات دولتی به عنوان راهی برای محافظت از «حاکمیت دیجیتال ایران» معرفی شد. اما در عمل، این شبکه به سلاحی علیه شهروندان برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
قرار بود این سیستم به ایران اجازه دهد در زمان بحران، ارتباط با اینترنت جهانی را قطع کند در حالی که خدمات ضروری (بانکداری، سلامت و ارتباطات دولتی) روی شبکه داخلی باقی بمانند.
نقصهای این سیستم در جریان قطع اینترنت ژوئیه ۲۰۲۵، که همزمان با «جنگ ۱۲ روزه» با اسرائیل بود، کاملا مشهود بود. در آن دوره، ایران با بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری، از جمله علیه اپلیکیشنهای میزبانیشده در شبکه داخلی، روبرو شد.
حتی بانکهای دولتی که روی پلتفرمهای داخلی کار میکردند نیز هک شدند که منجر به قطع خدمات و نشت گسترده اطلاعات شد. شبکه ملی به جای نشان دادن تابآوری، آسیبپذیریهای امنیتی جدی در اکوسیستم دیجیتال ایران را آشکار کرد.
اعتراضات اخیر که از ۲۸ دسامبر آغاز شد، بار دیگر این محدودیتها را برجسته کرد. مقامات از ۸ ژانویه یک قطع سراسری اینترنت را تحمیل کردند که نه تنها پلتفرمهای بینالمللی، بلکه خدمات میزبانیشده روی خودِ شبکه ملی را نیز مختل کرد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات ایران، در جلسه هیئت دولت در ۲۸ ژانویه اذعان کرد که پلتفرمهای داخلی بدون اتصال پایدار به اینترنت جهانی، تنها در کوتاهمدت میتوانند فعال بمانند. ضرر اقتصادی نیز قابل توجه است: هر روز قطع اینترنت، حدود ۳۶ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند؛ بهایی گزاف برای سیستمی که حتی قادر به برقراری کنترل کامل دیجیتال نیست.
با این حال، زیرساختهای شبکه ملی همچنان ناتمام است. در اواخر سال ۲۰۲۴، مقامات ایرانی اعتراف کردند که این سیستم تنها ۶۰ درصد عملیاتی است. قطع اینترنت در ماههای اخیر، محدودیتهای این شبکه و هزینههای تکیه بر آن را به خوبی نشان داده است.
