رئیس پیشین سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پی انتقاداتش از نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی، خبر داد که دادستانی خواستار ارائه اسناد و مدارک توسط او شده است.
محمد سرافراز روز ۲۱ آذر گفته بود که حکومت جمهوری اسلامی «به فلاکتی رسیده که نمی‌تواند به کوچک‌ترین خواسته‌های مردم جواب دهد».
او در این گفت‌وگو همچنین با تأکید بر این‌که «این روش حکمرانی قابل دوام نیست»، گفته بود: «این روش برخورد و زدن و گرفتن و کشتن جواب نخواهد داد و دیر یا زود به بن‌بست می‌رسد و باید این روش را کنار گذاشت و به پایان برسد».
آقای سرافراز روز سه‌شنبه با انتشار توئیتی خطاب به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نوشت: «دیروز پس از گذشت دو ساعت از تشریح دیدگاه‌هایم نسبت به خطرات حال و آینده کشور، دادستان تهران خواستار ارائه اسناد و مدارک شد. اعتراض که هیچ، آیا با هشدار به حکمرانی کشور هم می‌خواهید برخورد قضایی کنید؟»
محسنی اژه‌ای روز ۲۴ آبان و در میانه اعتراضات گسترده مردمی در حالی که مدعی ضرورت «انتقاد و انتقادپذیری» در جمهوری اسلامی شده بود، بلافاصله بر «سد کردن راه تحریف‌ها، کج‌فهمی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و تحلیل‌های ناصواب» تاکید کرد، موضوعی که راه را کماکان بر سرکوب منتقدان باز می‌کند.
طی سه ماهی که از اعتراضات می‌گذرد دهها خبرنگار، هنرمند و فعال سیاسی بازداشت شده‌اند.
