سال ‘رونق تولید’؛ نامگذاری‌های سالانه رهبر ایران چه فایده‌ای دارند؟

آدم‌ها چیزی را آرزو می‌کنند که ندارند، یا دست کم به اندازه‌ای که می‌خواهند ندارند.

رهبران سیاسی هم با شعارهایشان به کمبودهای کلان واکنش نشان می‌دهند.

گاه تضاد شعارهای دلخواه با کمبودهای واقعی به جایی می‌رسد که به نظر می‌رسد رهبران در انکار واقعیت به سر می‌برند؛ از نخست‌وزیر بریتانیا که در میانه آشوب و شکست‌های ناشی از برگزیت شعار “ثبات و قدرت” می‌داد، تا اصلاح‌طلبان ایرانی که در واکنش به ناامیدی پایگاه اجتماعی خود از “تکرار امید” می‌گفتند.

اگر اقتصاد ایران در دوران شکوفایی بود، آیت‌الله خامنه‌‎ای نیازی نمی‌دید که عنوان “رونق تولید” را به سال ۱۳۹۸ خورشیدی بدهد.

اما نامگذاری این چنینی چه قدر به عنوان یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی موثر است و رهبر ایران با تعیین این شعارهای سالانه چه هدفی را دنبال می‌کند؟

شواهد موجود از تداوم و حتی تشدید مشکلات اقتصادی ایران در سال ١٣٩٨ خبر می‌دهند.

آیت‌الله خامنه‌ای در سالی به دنبال “رونق تولید” است که مطابق پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ منفی ۳.۶ درصدی روبرو خواهد بود؛ یعنی نه تنها تولید رونق چندانی نمی‌گیرد، که احتمالا کل تولید ایران از سال قبل هم کوچکتر خواهد بود.

ابداع سنتی نوروزی

رهبران جمهوری اسلامیپیام‌های نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای برخلاف پیام‌های آیت‌الله خمینی با طراحی صحنه همراه است

برخلاف آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر قبلی جمهوری اسلامی، که اهمیت چندانی به تشریفات نوروزی نمی‌داد، و گاه حتی در خود پیام‌های نوروزی از کلمه “نوروز” استفاده نمی‌کرد، آیت‌الله خامنه‌ای در استراتژی ارتباطات عمومی خود اهمیت ویژه‌ای به نوروز می‌دهد.

آیت‌الله خمینی مدت کوتاهی در اتاقی ساده حرف می‌زد و حتی به دوربین نگاه نمی‌کرد، اما پیام‌های نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای تفصیلی‌تر است و به طراحی جزئیات مختلف آن توجه می‌شود.

به جز پخش پیام رهبر از رسانه‌های رسمی، او هر ساله در روز اول فروردین به مشهد می‌رود و سخنرانی مفصلی درباره طیف گسترده‌ای از مسایل انجام می‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای معمولا به مناسبت عید نوروز جلسه‌ای هم با مقام‌های حکومتی و شخصیت‌های سیاسی ترتیب می‌دهد و گاه جلسه مشابهی با حضور سفرای خارجی نیز دارد.

از نیمه دهه ٧٠ بخش‌هایی از صحبت‌های نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در ادبیات رسانه‌ها و نهادهای حکومتی برجسته می‌شد.

خود او از سال ١٣٧٨ این روند را ارتقا داد و با مشخص کردن کلیدواژه مورد نظر و نامگذاری سال‌، یک اولویت گفتمانی و تبلیغاتی تعیین کرد.

کمتر از یک سال پیش از آغاز نامگذاری سال‌های ایران از طرف رهبر، با پیشنهاد محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، سازمان ملل سال ٢٠٠١ میلادی را در سطح جهانی “سال گفتگوی تمدن‌ها” نامیده بود.

خاتمیnیک سال قبل از آغاز نامگذاری‌های آیت‌الله خامنه‌ای بر سال‌ها، سازمان ملل به پیشنهاد خاتمی سالی را ‘سال گفتگوی تمدن‌ها’ نامید

در دهه اول نامگذاری‌های سالانه، تنها یک سال (۱۳۸۰) بود که آیت‌الله خامنه‌ای مضمونی اقتصادی را برای شعار مورد نظرش انتخاب کرد و سال‌های این دهه از طرف رهبر جمهوری اسلامی نام‌هایی با مضامین سیاسی، مذهبی یا اخلاقی گرفتند.

دهه بحران و نام‌های اقتصادی

اما در دهه دوم، اقتصاد بر نامگذاری‌ها سایه انداخت.

برعکس دهه قبل، آقای خامنه‌ای از سال ١٣٨٨ تا سال ١٣٩٨ تنها در یک سال ( ۱۳۹۴) مضمونی غیراقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب کرده است.

اما یک دهه شعارهای اقتصادی نه تنها به بهبودی نینجامیده، که همزمان شده با دو بحران ارزی ١٣٩١ و ١٣٩٧، دست کم سه سال رشد منفی اقتصادی، بحران موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی، افشای پرونده‌های بزرگ فساد مالی، گرانی، و مشکلات ریز و درشت دیگری که به اعتراضات گسترده صنفی، کارگری و معیشتی منجر شده‌اند.

دهه‌ای که آقای خامنه‌ای سال‌هایش را با شعارهای اقتصادی نامید، دهه‌ای بود که رفاه اقتصادی خانواده‌های ایرانی پایین آمد.

از سال ١٣٨٧ تا ۱۳۹۶، بودجه متوسط خانوارهای ایرانی بیش از ١٠ درصد کم شده است. یعنی مجموع کالاها و خدماتی که هر خانوار در سال مصرف می‌کند، به این میزان کاهش داشته است.

افت رفاه خانوارهای ایرانی

بودجه خانوار به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵

Source: بانک مرکزی ایران

آقای خامنه‌ای تاکنون به جز توصیه برای “کنترل واردات بی‌رویه”، به طور مشخص نگفته است که از چه راهی می‌توان تولید را در ایران رونق بخشید.

ماموریت رونق دادن به اقتصاد ایران در سال پیش رو، با موانع جدی روبرو است.

رهبر ایران در سالی از رونق می‌گوید که ناظران اقتصاد جهانی درباره خطر رکود هشدار می‌دهند و نهادهای عمده‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، می‌گویند که آهنگ رشد اقتصادی در جهان رو به کندی گذاشته است و حتی خطر بحرانی مشابه سال ٢٠٠٨ وجود دارد.

هرچند که “اقتصاد مقاومتی” مورد نظر رهبر ایران، بر تقویت اقتصاد ملی تاکید می‌کند، اما این اقتصاد ملی از روندهای جهانی تفکیک‌ شدنی نیست.

ایران همچنان به صادرات نفت وابسته است و کندی رشد اقتصادی در جهان، به تضعیف تقاضای نفت و پایین آمدن بهایش می‌انجامد، یعنی چشم‌انداز کاهش درآمد نفتی.

چشم‌اندازی که با ادامه رشد تولید نفت آمریکا و حرکت جهانی به سمت انرژی‌های پاک تیره‌تر هم می‌شود.

این تازه بدون در نظر گرفتن ضربه احتمالی از ادامه تحریم‌های آمریکا است، که می‌تواند به کاهش فروش نفت و دشواری استفاده ایران از مبالغ ناشی از آن منجر شود.

بازدید رهبر جمهوری اسلامی از یک کارخانهآقای خامنه‌ای می‌گوید فقط دنبال تولید صنعتی نیست، ‘حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام -چند دام در خانه‌های روستایی- که خود این بمراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی’

البته موانع اصلی “رونق تولید” را نباید در خارج از ایران جستجو کرد.

در گزارش بانک جهانی از شرایط فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف، ایران از میان ١٩٠ کشور بررسی‌شده، رتبه ١٢٨ را در فضای کسب و کار دارد و به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی اوگاندا و تاجیکستان کشورهای بهتری برای کنشگران اقتصادی هستند.

بازار سرمایه در ایران معیوب است.

در مواردی بانک‌ها به افراد معدودی وام‌های کلانی می‌دهند بدون آن که بدهی به بانک بازگردد. مطابق یک گزارش کمیسیون اصل ٩٠، در سال ٩٧ طلب‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌های ایران به بیش از ١١ درصد کل وام‌هایشان می‌رسید.

این روند به بحران “معوقات بانکی” یا “ابربدهکاران” منجر شده و باعث شده مقام‌های اقتصادی و تحلیلگران به دفعات درباره “دارایی‌های سمی” بانک‌ها هشدار دهند.

فضای نامناسب کسب و کار در کنار فقدان بازار مالی که بتواند منابع را به فعالیت‌های مولد اختصاص دهد، به این منجر می‌شود که سرمایه‌ها در ایران به بازار مسکن، طلا و ارز سرازیر شود و یا اساسا از ایران خارج شود.

بنا به آمار رسمی فرار سرمایه در سال‌های اخیر در ایران شتاب گرفته و میلیاردها دلار از کشور خارج شده است، روندی که می‌توان شواهد عینی‌اش را در افزایش خرید املاک برای ایرانیان در ترکیه دید.

به این ترتیب سرمایه‌گذاری لازم برای رونق تولید در سال جاری نمی‌تواند از بخش خصوصی تامین شود.

البته بخش خصوصی تنها تولیدکننده بالقوه نیست، و نمونه‌های تاریخی متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولتی به رشد اقتصادی منجر شده است.

اما در شرایط فعلی این مسیر هم برای رونق تولید در ایران منتفی است، چرا که با دستور شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معلق کردن عملی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، دولت باید فعالیت خود در صنایع و دیگر فعالیت‌های اقتصادی عمده را کم کند.

سهم هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولت از بودجه ۹۸، نسبت به سال قبل دو درصد پایین آمده است.

نه تنها تولید بخش دولتی بالا نخواهد رفت، که دولت حسن روحانی با افزایش سرمایه‌گذاری بخش عمومی هم مشکل دارد و در آخرین نمونه آقای روحانی با حمله به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، گفته “شستا را جمع کنید”.

وضعیت بازار کار هم بهتر از بازار سرمایه نیست.

ایران یکی از پایین‌ترین سهم‌ها را از مشارکت زنان در بازار کار دارد.

نرخ بیکاری هم عموما بالای ۱۰ درصد است، یعنی از هر ده نفری که دنبال کار می‌گردند یک نفر نمی‌تواند کاری پیدا کند.

بازار کار برای جوانان از این هم بدتر است و نرخ بیکاری جوانان در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر نرخ بیکاری کل بوده است. مشکلی که درباره فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.

ناامنی شغلی، حقوق‌های معوق و نبود تشکل‌های صنفی و کارگری مستقلی که حقوق نیروی کار را پیگیری کنند هم مشکل مزمن کارگران و کارکنان در ایران است و در سال‌های متوالی رشد دستمزد کمتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.

تجمع اعتراضیnریشخند شعارهای حکومتی از مضامین تازه شعارهای کارگران معترض است

وقتی نیروی کار دستمزد پایین‌تری بگیرد، طبعا کالا و خدمات کمتری مصرف می‌کند. نتیجه ضعیف بودن تقاضا این است که تولید بیشتر هم بشود، خریداری نیست.

باید یادآوری کرد که ایران به طور ویژه با مشکل مهاجرت نیروی کار متخصص هم روبرو است و یکی از بدترین شرایط را از حیث “فرار مغزها” دارد.

خرید تکنولوژی‌های پیشرفته هم با تحریم‌ها دشوار است و روابط با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های جهان زیر سایه بازداشت پژوهشگران نمی‌تواند تقویت شود.

با این وضعیت کار، سرمایه و تکنولوژی، یعنی عوامل مستقیم تولید، چه طور می‌توان از رونق آن گفت؟

ضمن اینکه تحریم و انزوای اقتصادی ایران از جهان فقط دامن صنعت نفت و سپاه و بانک مرکزی ایران را نمی‌گیرد و برای هر تولیدکننده‌ای که به واردات مواد اولیه نیاز داشته باشد هم دردسرساز است.

فرض کنید که تاجری خرد عید نوروز را به چشم فرصتی اقتصادی می‌بیند و می‌خواهد برای تولید شیرینی سرمایه‌گذاری کند. قنادی او برای تولید انواع شیرینی به کاکائو، قهوه، شیرخشک، پودر نارگیل، وانیل و مواد دیگری نیاز دارد که ایران به وارداتشان وابسته است و در شرایط تحریم کم یا گران می‌شوند.

چرخه‌های تولید در صنایع مختلف به همین ترتیب جهانی شده‌اند و برای رونقشان گریزی از ارتباط با جهان خارج نیست.

همین ضرورت باعث شده که دور زدن تحریم به کسب و کار سودآوری تبدیل شود که پرونده‌های بزرگ فساد مرتبط با آن یکی پس از دیگری فاش می‌شوند.

آیا حکومت ایران نهادها، سازوکارهای ضروری و اراده سیاسی لازم را دارد تا شرایط سرمایه‌‌گذاری را بهبود دهد، از نیروی کار حمایت کند و به مبارزه با فساد برود؟

استخوان لای زخم

سیاستگذاری اقتصادی در ایران چنان ساختار سستی دارد که نهاد مهمی چون سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به تصمیم ناگهانی یک رئیس جمهور تعطیل شود.

روابط قدرت و تقسیم مسئولیت‌ها میان نهادهای حکومتی هم به ترتیبی است که یک نظام کارآمد تصمیم‌گیری از آن برنمی‌آید و حکومت به جای هدفگذاری‌های مشخص و واکنش به نیازها، مدام مشکلاتش را به “استخوان لای زخم” تبدیل می‌کند.

ماجرای لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظر بگیرید.

اگر ایران می‌خواهد امکان ارتباطات بانکی با جهان خارج را حفظ کند ناگزیر از برآوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

دولت لوایحی را به مجلس برده، مجلس پس از کش و قوس‌هایی آنها را تصویب کرده، شورای نگهبان با آنها مخالفت کرده و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده است، نهادی که باید در اختلاف مجلس و شورای نگهبان داوری کند.

اما ماه‌ها است که مجمع تشخیص نمی‌تواند در این باره تصمیمی بگیرد. در خود این نهاد هم یک هیات عالی درست شده و آن هیات هم نتوانسته به نتیجه‌ای برسد.

سوال این نیست که چرا مجمع رای به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر نمی‌دهد؛ سوال این است که اگر اعضای مجمع با آن کنوانسیون‌ها مخالفند چرا رای به رد مصوبه مجلس نمی‌دهند؟

درباره فساد نیز هرچند هرازچندی یک “سلطان” جدید درست می‌شود و به سرعت سرش بالای دار می‌رود، شواهد و اظهارات خود مقام‌های ایرانی حاکی از یک “فساد سیستماتیک” است که تا بالاترین رده‌های حکومتی نفوذ کرده است.

صادق لاریجانی، رئیس قبلی قوه قضاییه، با این انتقاد روبرو بود که چرا به پرونده فاضل، برادرش، رسیدگی نمی‌کند. درباره جواد لاریجانی، برادر دیگر او هم اتهام‌های زمین‌خواری مطرح بود.

این انتقادها را مخالفان حکومت و رهبر ایران مطرح نمی‌کنند.

با رفتن آقای لاریجانی از قوه قضاییه یک گروه از طیف “حزب‌اللهی” به نام “جنبش عدالتخواه دانشجویی” از ابراهیم رئیسی خواستند به اتهام های مربوط به مسئولیت صادق لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری در زمین‌خواری در لواسان رسیدگی کند. یعنی به جز رئیس قبلی دستگاه قضایی، رئیس قبلی دفتر بازرسی رهبر با اتهام فساد روبرو است.

اتهاماتی چون ویلای چند هزار متری حسن فیروزآبادی، فرمانده منصوب رهبر در ستاد کل، یا پرونده فساد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق پلیس هم که به طور علنی و رسمی مطرح شده‌اند.

روحانی و رئیسیnرئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران پیشتر یکدیگر را به فساد و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم کرده‌اند

البته قوه قضاییه، که اعترافات فعال کارگری چون اسماعیل بخشی را پیش از پایان رسیدگی به پرونده از تلویزیون کشور پخش می‌کند، ترجیح می‌دهد در مواردی چون اسماعیل احمدی مقدم اطلاع‌رسانی چندانی نکند.

رئیس فعلی دستگاه قضایی نیز در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از طرف رئیس جمهور به سوءاستفاده از اموال عمومی متهم شد. در آن مقطع تصاویری از کمک آستان قدس به قشرهایی از مردم منتشر شده بود و منتقدان آقای رئیسی می‌گفتند او می‌خواهد به این شیوه برای خود محبوبیت بخرد.

یعنی بالاترین مقام‌هایی که باید با فساد مبارزه کنند، از رئیس دستگاه قضایی تا رئیس پلیس، خودشان زیر سوال رفته‌اند.

در چنین وضعیتی، که ناتوانی نهادها و مقام‌های حکومتی در باز کردن گرهی از کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی و تکرار اتهامات متقابل فساد به اعتبار حکومت ضربه زده، رهبر ایران چه ضرورتی در نامگذاری‌های سالانه می‌بیند؟

شاید این ضرورت از همین جا می‌آید که مقام‌های حکومتی در بازسازی اعتبارشان کار دشواری دارند و نمی‌توانند گفتمان خود را در عرصه عمومی غالب کنند.

تعیین یک شعار به خودی خود تاثیری در “رونق تولید” ندارد، اما دست کم کلیدواژه مشترکی به وفاداران نظام می‌دهد تا حول آن جمع شوند.

برای گروه‌های سیاسی که از تتلو تا سلبریتی‌های تواب اینستاگرام، به هر ابزار تبلیغی ممکن آویزان می‌شوند، شعاری که مستقیما از طرف رهبر تعیین شود ارزش بالایی دارد.

نامگذاری‌های سالانه آیت‌الله خامنه‌ای پس از بروز جنبش “دوم خرداد” آغاز شد، یعنی در فضایی که مطبوعات اصلاح‌طلب عرصه عمومی را در اختیار گرفتند و تجدیدنظر در شعارهای جمهوری اسلامی عادی شد.

جلسه 'طلوع حقیقت'nبرنامه‌ای که به ‌مناسبت ‘سالگرد صدور نامه رهبر به جوانان غربی’ برگزار شد

اگرچه بعدتر خود اصلاح‌طلبان هم به واسطه سرکوب، سردرگمی و سازشکاری جایگاه انحصاری‌شان را در عرصه عمومی از دست دادند، اما در آن دوران میدانی گشوده شد که دستگاه فکری و تبلیغاتی محافظه‌کاران و هواداران رهبر پیروزی پایداری در آن نداشته است.

موفقیت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴، به اعتراضات ۱۳۸۸ و بعد هم مخالفت‌هایش با رهبر و منتصبانش انجامید و ضربه‌ای بزرگ به اصولگرایان حامی‌اش زد.

تبلیغات وسیع و بسیج افکار عمومی حول انرژی هسته‌ای پس از بیش از یک دهه، به عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای تا حد بتون ریختن در رآکتور انجامید.

گفتمان امنیت و مقاومت که بر مبنای مداخله در جنگ داخلی سوریه مقبولیت قابل توجهی پیدا کرد، با حملات بی پاسخ اسرائیل به نیروهای ایرانی در سوریه زیر سوال رفت.

شعارهای سالانه رهبر شاید کمکی باشد که عقب‌نشینی‌ از انرژی هسته‌ای و جنوب سوریه، با عقب‌نشینی تبلیغاتی همراه نشود.

این شعارها همچنین تشکیلات بزرگ تبلیغاتی وابسته به حکومت را به کار می‌اندازد و بودجه‌های کلان آنها را در برگزاری نشست‌ها، سفارش پژوهش‌ها، انتشار کتاب‌ها و امثال آن هزینه می‌کند.

آیت‌الله خامنه‌ای با تعیین شعارها مهمات تبلیغاتی در اختیار وفاداران “آتش به اختیار” خود می‌گذارد.

رگبار کلیدواژه‌های “اقتصاد مقاومتی”، “کالای ایرانی”، “رونق تولید” و… شاید بانک‌های ورشکسته و کارگران در هم شکسته را نجات ندهد، اما لااقل “افسران جنگ نرم” را سر پست و پشت مسلسل نگه می‌دارد.

You may also like...

ege123