هیاتمدیره موسسه مالی ملل با دستور بانک مرکزی و بهدنبال اعلام کسری و زیان انباشته سنگین برکنار شد و اداره این مجموعه مالی از روز شنبه ۲۴ آبانماه به صورت رسمی زیر نظر هیات سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحرانهای انباشته در چند بانک و موسسه مالی در سالهای اخیر، حساسیت نهاد پولی کشور نسبت به تداوم زیاندهی مؤسسات اعتباری را افزایش داده است.
بنابر گزارش رسانههای ایران، بانک مرکزی تجربه تلخ ادغام بانک آینده در بانک ملی و انتقال حجم بزرگی از زیانهای آن به شبکه بانکی را در نظر داشته و از اینرو ناظرانی را در موسسه ملل مستقر کرده تا این مجموعه مالی که با کسری انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی مواجه است، در مسیر اصلاح قرار گیرد. بانک مرکزی همچنین با رد شایعه انحلال یا ادغام ملل تاکید کرده است که «هیات سرپرستی موسسه ملل در روزهای آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.»
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، اول آبانماه اعلام کرده بود موسسه ملل در فهرست پنج بانک و موسسه مالی زیانده قرار دارد؛ فهرستی که شامل بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و موسسه ملل است. این طبقهبندی بار دیگر نشان میدهد بحران ساختاری در بخش قابلتوجهی از نظام بانکی ایران ادامه دارد و موسسات اعتباری خصوصیشده در دولتهای نهم و دهم همچنان از پیامدهای سوءمدیریت و نبود نظارت رنج میبرند.
زیانهای رو به اوج؛ الگوی تکراری بانک آینده
برکناری هیاتمدیره ملل پس از آن صورت گرفت که مستندات بانک مرکزی نشان داد این موسسه با زیان انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی مواجه است و تنها در دوره ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته؛ یعنی بهطور میانگین ملل در نیمه نخست سال روزانه ۷۰ میلیارد تومان و ساعتی حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زیان تولید کرده است.
روند فزاینده زیاندهی این موسسه یادآور تجربه بانک آینده است؛ بانکی که رشد تصاعدی زیانهای آن در نهایت به ادغام اجباریاش در بانک ملی منجر شد. آمارهای رسمی نشان میدهد زیان انباشته ملل در سال ۱۴۰۱ کمتر از منفی ۸ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۱۴۰۲ تقریباً دو برابر شد و به حدود منفی ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. سال گذشته نیز رقم منفی ۲۴ هزار میلیارد تومان برای این موسسه ثبت شد؛ روندی که ادامه آن میتواند به بحرانی مشابه بانک آینده منتهی شود.
شاخص کفایت سرمایه نیز وضعیت دیگری از سقوط مستمر ملل را نشان میدهد. این شاخص که معیاری مهم برای سنجش توان یک بانک در مواجهه با ریسک است، در سال ۱۴۰۲ منفی ۱۷ درصد و طبق آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۳ به منفی ۳۰ درصد رسیده است. در حالی که استاندارد جهانی حداقل مثبت ۸ درصد را برای وضعیت پایدار تعیین کرده است، سقوط کفایت سرمایه ملل نشان میدهد این موسسه عملاً فاقد توان پاسخگویی به استانداردهای حداقلی فعالیت بانکی است
ردپای روحانیون و خاستگاه موسسات اعتباری بحرانزا
موسسه ملل در سال ۱۳۶۶ با عنوان صندوق قرضالحسنه و تحت مالکیت فردی روحانی به نام سید امین جوادی آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۸۵ و همزمان با توسعه بیضابطه موسسات مالی و اعتباری در دولت نهم، این صندوق با اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی به موسسه اعتباری عسکریه تبدیل شد.
اما مانند بسیاری از موسسات مشابه که در دهه ۱۳۹۰ با بحران ورشکستگی روبهرو شدند، عسکریه نیز در سال ۱۳۹۴ برای فرار از ادغام با موسسات زیانده دیگر، نام خود را به «موسسه ملل» تغییر داد. مدیران این موسسه مدعی بودند نام «عسکریه» بهدلیل ریشه عربی، شبهه ارتباط رسمی با نهادهای نظامی را ایجاد میکند. هرچند بسیاری از کارشناسان تغییر نام را تنها تلاشی برای رهایی از تبعات حقوقی و مالی گذشته تلقی کردند.
ورود به بورس نیز کمکی به اصلاح ساختاری ملل نکرد. این موسسه که فرایند تبدیل شدن به بانک را آغاز کرده بود، به دلیل زیانهای انباشته نتوانست مجوز بانکی بگیرد. در سال ۱۴۰۰ گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه مدیران موسسه ملل همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تلاشهایی برای دریافت مجوز بانک انجام دادهاند؛ تلاشی که باز هم به دلیل زیاندهی ساختاری به نتیجه نرسید.
نعمت حقیقی، حقوقدان، در یادداشتی در همان سال به سابقه موسسات اعتباری مشهد مانند عسکریه، ثامنالحج، افضل توس، میزان، ثامنالائمه و مولیالموحدین اشاره کرد و نوشت این موسسات «مجموعهای از زیاندهی و بالا کشیدن پول مردم» را در کارنامه دارند و گروه عسکریه تنها نمونهای است که با تغییر نام توانست فعالیت خود را ادامه دهد.
به گفته او، الگوی این موسسات یکسان بوده است: وعده سود بالا، ورود به بازار ارز، سکه و مستغلات با پول مردم و ایجاد آشفتگی در بازارهای مالی.
در آن دوره برخی منابع خبری مدعی بودند روحانی بودن سید امین جوادی و سید مرتضی بکا ـ رییس هیاتمدیره ـ و ارتباطات آنها با برخی چهرههای سیاسی دولت سیزدهم یکی از دلایل تداوم فعالیت موسسه و دور ماندن مدیران آن از پیگردهای جدی بوده است.
پروندههای تخلف؛ از جعل امضا تا وامهای میلیاردی غیرجاری
کارنامه موسسه ملل مملو از پروندههای فساد و تخلف مالی است؛ پروندههایی که طی سالهای گذشته بارها رسانهای شدهاند. یکی از این موارد، واگذاری تسهیلات متعدد به اشخاصی با نام خانوادگی جوادی بود که شائبه ارتباط آنها با مدیرعامل موسسه، سید امین جوادی، را ایجاد کرد.
پرونده مشهور دیگر مربوط به جعل امضا و فروش مال غیر است. سال ۱۳۹۹ اعلام شد مدیران موسسه ملل با حسابسازی و جعل اسناد، اموال متعلق به اشخاص دیگر را بهعنوان شرکت زیرمجموعه خود در فرابورس عرضه کردهاند. در یک پرونده ۱۳ فقره جعل امضا و اثر انگشت احراز شد و کارشناسان خط و امضا این جعلها را تأیید کردند. انگیزه اصلی مدیران، تغییر ساختار هیاتمدیره و تصاحب سهام افراد عنوان شد.
در این پرونده برای سید امین جوادی دو قرار تأمین به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان و ۲۰۰ میلیون تومان صادر شد، اما شکات گفتند این احکام نتوانست مانع ادامه تخلفات مدیران موسسه شود.
پرونده اختلاس در یکی از شعب شمال تهران نیز از نمونههای دیگر است؛ پروندهای که در سال ۱۳۹۶ با همکاری یکی از تهیهکنندگان صداوسیما انجام شد. برداشت از حساب مشتریان بدون اطلاع آنها صورت گرفت و مدیران موسسه پس از طرح شکایت، تنها چکهای بیمحل و اسناد بیپشتوانه ارائه کردند؛ روندی که عملاً نتوانست زیان مالباختگان را جبران کند.
ساخت برج ۲۷ طبقه توسط مالکان موسسه در شهرک غرب نیز از جمله حواشی جنجالی ملل است. این برج که مغایر مقررات معماری بوده، باوجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر توقف ساخت، ادامه یافته و تخلف در اجرای آن همچنان محل بحث است.
آخرین نمونه از تخلفات ثبتشده در این موسسه به دیماه ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ جایی که اعلام شد موسسه ملل طی ۴۹ فقره وام، بیش از ۲۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان تسهیلات خالص به گروه توسعه اقتصاد ملل ـ یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود ـ پرداخت کرده است. بخش مهمی از این مبالغ، شامل بیش از ۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان، بهعنوان بدهی غیرجاری ثبت شده و بازپرداخت نشده است.
