کارشناسان سازمان ملل روز ۱۸ آبان خواستار آن شدند که مقام‌های ایران فوراً به آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد قضایی فزاینده وکلای مستقل و دخالت در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای تأکید کردند که «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مورد ارعاب واقع می‌شوند. این وضعیت به موکلان آن‌ها نیز آسیب می‌زند و آنان را بیش از پیش در برابر بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین آسیب‌پذیر می‌کند».
بر اساس این بیانیه، بین سپتامبر ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدام‌های قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند؛ از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق یا اخراج و ممنوعیت خروج از کشور. همچنین بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شدند.
کارشناسان سازمان ملل تصریح کرده‌اند که طبق گزارش‌ها، مقام‌ها به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع حضور وکلای مستقل برای دفاع از متهمان در محاکمه‌های حساس سیاسی شده‌اند.
این کارشناسان گفتند: «در مراحل اولیهٔ تحقیقات، انتخاب وکیل از سوی متهمان اغلب به وکلای تسخیری محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌ها نیز محدود شده است».
آنان افزودند: «وقتی وکلای مستقل به‌دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت می‌شوند یا مورد ارعاب قرار می‌گیرند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفهٔ وکالت می‌رود: متهمان از یکی از بنیادین‌ترین تضمین‌های خود در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند».
کارشناسان سازمان ملل در این زمینه، بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر، در ۱۹ مهرماه را نمونه‌ای روشن از این وضعیت دانسته‌اند.
آقای داوودی هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب اصفهان برای پیگیری پروندهٔ مهشاد کشانی، از معترضان زندانی، و نامزد علیرضا سپاهی، معترضی که به تازگی اعدام شد، بازداشت شد. او همچنین دفاع از ترانه و رومینا رحیمی را برعهده دارد. ترانه به اتهام «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام و رومینا به اتهام کمک و معاونت در محاربه در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.