«به نام پدر» از رومینا تا سوگند
«سوگند صیادی» روز ۲۳ آبانماه بهدلیل سقوط از طبقهٔ پنجم ساختمان مسکونیاش جان باخت. با مرگ مشکوک او، روایتهایی منتشر شد که پدرش را در جایگاه متهم قرار میداد.
همزمان با مراسم تدفین سوگند، یک فایل صوتی منتسب به یکی از دوستان او نیز منتشر شد. راوی مدعی است که مدیر مدرسه پس از اطلاع از رابطهٔ عاطفی سوگند، صبح ۲۳ آبان پدر او را به مدرسه فراخوانده است؛ در حالی که سوگند هشدار داده بود که پدرش او را میکشد. به گفتهٔ راوی، پس از حضور پدر سوگند در مدرسه، زمانی که او برای برداشتن وسایلش به کلاس بازگشته، صورتش خونآلود بوده و خطاب به دوستانش گفته: «اگر به خانه بروم، پدرم من را میکشد».
پس از مرگ مشکوک این دختر نوجوان و انتشار روایاتی در شبکههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از تشکیل پروندهٔ قضایی و بازداشت پدر سوگند به اتهام «ضرب و جرح» و «فعلا قتل» و مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد. او اعلام کرد که فرضیات مختلف از جمله قتل و احتمال خودکشی نیز بررسی خواهد شد.
در همین حال، بهتاش خانیآباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، به رسانههای ایران گفته که «در این پرونده صدمات متعددی از جمله شکستگی دست و پا، شکستگی جمجمه و شکستگی دندان مشاهده شده است و علت فوت بر اساس بررسیهای پزشکی قانونی، صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام شده است».
اداره کل آموزشوپرورش استان کرمانشاه در واکنش به انتشار روایتهای مختلف، در اطلاعیهای شرح دیگری از واقعه داده است. در این روایت، پدر با مراجعه به مدرسه درخواست پروندهٔ تحصیلی دخترش برای انتقال به شهرستان گیلانغرب را کرده و ساعت ۹.۰۵ دقیقه همراه با سوگند مدرسه را ترک کردهاند. در اطلاعیه آموزش و پرورش، اشارهای به ضربوشتم دختر نوجوان نشده و تاکید شده است: «حادثهٔ فوت سوگند در ساعات عصر و خارج از مدرسه، در منزل پدری رخ داده است».
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک میگوید: «طبق این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، مفاد معاهدات بینالمللی که ایران به آنها پیوسته، در حکم قانون داخلی است».
او با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به رادیو فردا میگوید: «در این قانون، شناسایی، گزارش و حمایت از کودکان در معرض خطر بهعنوان یک تکلیف پیشبینی شده است. پلیس، مدرسه، بهزیستی و مقامات قضایی، هرکدام در حدود صلاحیت قانونی خود موظف به اقدام هستند».
به گفتهٔ او، اگر ثابت شود مسئولان مدرسه از خطر جدی علیه جان سوگند آگاه بوده و با وجود تکلیف قانونی اقدامی نکردهاند، علاوه بر مسئولیت انتظامی، اداری و مدنی، ممکن است مسئولیت کیفری نیز متوجه آنان باشد.
در روایتهای منتشر شده، به موضوع زندگی خصوصی سوگند اشاره شده و ظن قتل موسوم به «ناموسی» را مطرح کرده که در ایران دارای سابقه است.
شهریور ۹۹ با محکومیت پدر رومینا به ۹ سال حبس، اعتراضهای گستردهای به معافیت قانونی پدران از قصاص در صورت قتل فرزند را برانگیخت.
بر اساس مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند. در چنین مواردی، مادهٔ ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز شرایط مقرر، مجازات سه تا ۱۰ سال حبس را پیشبینی کرده است.
البته این معافیت به معنای آزادی یا عدم مسئولیت کیفری قاتل نیست. دهقان میگوید: «قانونگذار با نگاهی به شریعت و مبانی فقهی، برای پدرها استثنا قائل شده و اصل برابری در حمایت کیفری از حق زندگی را رسما و عملا نقض کرده است. یعنی اگر فرزند پدر را بکشد، قصاص میشود؛ مادر بکشد، قصاص میشود؛ فقط در مورد پدر استثنا وجود دارد که فاجعه است».
او با اشاره به قتلهای موسوم به «ناموسی»، میگوید: «داس پدر رومینا یا قمهٔ شوهر مونا حیدری واقعاً قاتل اصلی نیستند. قاتل اصلی، خود قانون است. قوانین مبتنی بر فقه حکومتی است که امتیاز قانونی به پدر میدهد. فرایندی که مالکیت بر فرزند را مثل مالکیت بر همسر تایید میکند و بحث غیرت و ناموس را تثبیت میکند.»
در دولت دوم حسن روحانی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی را با هدف تشدید مجازات قتل عمد در موارد معافیت از قصاص تدوین شد. این لایحه اردیبهشت ۱۴۰۰ در هیات دولت تصویب و خرداد همان سال به مجلس ارسال شد، اما مورد رسیدگی قرار نگرفت. آذر ۱۴۰۳ نیز دولت یک بار دیگر لایحه را به مجلس ارسال کرد، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است. از سال ۱۳۹۹ تا کنون دهها زن به دست پدرانشان به قتل رسیدهاند