Scroll Top

اخراج ده‌ها ایرانی از آمریکا به تهران؛ آیا ترامپ حقوق بین‌الملل را نقض کرده است؟

10

نیویورک‌تایمز روز سه‌شنبه از اقدام دولت آمریکا مبنی بر فرستادن ۱۲۰ ایرانی اخراج‌شده با هواپیما به ایران خبر داد و به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک مقام آمریکایی اعلام کرد که این اقدام در نتیجه مذاکرات میان دو کشور انجام شد. اما با توجه به وضعیت حقوق ‌بشری ایران، آیا دولت ترامپ مجاز به چنین کاریست؟

به گزارش نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات ایرانی، این هواپیما شامگاه دوشنبه از یک فرودگاه نظامی در شهر الکساندریای ایالت لوئیزیانا ابتدا عازم پورتوریکو شده تا تعداد بیشتری از اخراج‌شدگان را سوار کند و سپس از آن‌جا عازم دوحه قطر شده است. ایرانیان اخراج‌شده قرار است سپس از قطر با یک پرواز دیگر به تهران منتقل شوند.

ابوالفضل مهرآبادی، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن گفت که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به ایران گفته است که ۱۲۰ نفر با این پرواز عازم ایران هستند. آقای مهرآبادی روز سه‌شنبه گفت که آمریکا اعلام کرده است ۵۵ نفر با این پرواز به ایران فرستاده شدند و بقیه قرار است بعدا اعزام شوند.

او افزود که بسیاری از این افراد ماه‌ها در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا بودند و در پی رد پرونده پناهندگی‌شان با «بازگشت داوطلبانه» موافقت کرده‌اند، زیرا گزینه دیگر اعزام آن‌ها به کشور ثالثی چون سودان یا سومالی بوده است.

ایالات متحده دهه‌ها است که میزبان ایرانیانی است که به دلایل مختلف از وطن خود گریخته‌اند. بسیاری از آن‌ها از جمله فعالان حقوق زنان، مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و وکلای معترض، نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های دینی و دگرباشان جنسی در صورت بازگشت به وطن با خطر بازداشت، شکنجه، حبس و حتی اعدام مواجه‌اند.

همچنین، جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های حقوق بشری و بالاترین سرانه اعدام در جهان را دارد. اجرای احکام اعدام به ویژه پس از حملات ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا به ایران با افزایش چشمگیری روبرو بوده است و بسیاری با اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای اسرائيل» به چوبه دار سپرده شده‌اند.

از سوی دیگر، اخراج مهاجران بدون مدرک یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید بوده و اقدامات بسیاری در چارچوب تحقق این وعده انتخاباتی خود انجام داده است.

به گفته مقامات وزارت خارجه ایران، برخی از ایرانیان اخراج‌شده از مرز مکزیک و به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند.

اخراج ایرانیان از منظر حقوق بین‌الملل

با این حال، اگرچه هویت ایرانیان اخراج‌شده هنوز مشخص نیست، اما با توجه به وضعیت وخیم حقوق بشری ایران، آیا دولت دونالد ترامپ اساسا مجاز به فرستادن ایرانیان اخراجی به ایران است؟ آیا قوانین بین‌المللی اجازه چنین کاری را به رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دهند؟

سعید دهقان، حقوقدان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر و موسس مجموعه حقوقی پارسیلا در کانادا در گفتگو با یورونیوز دراین‌باره گفت: «به نظرم آقای ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا هم طبق قوانین مهاجرتی این کشور اختیار مطلق ندارد و هم طبق یک اصل حقوق بین‌الملل به‌نام “نان رفولمان” (Non-Refoulement) اساسا چنین حق و اختیار و صلاحیتی نداشته و ندارد؛ زیرا این اصل، یک اصل الزام‌آور و نقض آن به معنای نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و کنوانسیون منع شکنجه است. به این دلیل که شهروندان پناهجویی که اخراج می‌شوند، ممکن است در معرض شکنجه قرار گیرند و یا حتی در مواردی اعدام شوند.»

آقای دهقان افزود: «در مورد کشوری چون جمهوری اسلامی ایران، نوکیشان مسیحی ممکن است با حکم ارتداد مشمول مجازات اعدام شوند و اعضای جامعه LGBTQ+ هم به دلیل لوات یا همجنس‌گرا بودن ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. بنابراین، آقای ترامپ در زمینه مطلقا چنین اختیاری نداشته و ندارد و یک تصمیم کاملا سیاسی و غیرقانونی گرفته است.»

سعید دهقان همچنین گفت: «اما اگر کسانی که در چنین موقعیتی قرار گرفتند در آمریکا وکیل بگیرند و به دادگاه مراجعه کنند، ممکن است بتوانند دستور آقای ترامپ را تعلیق کنند. رویه قضایی در آمریکا هم نشان می‌دهد که چنین چیزی بارها اتفاق افتاده است، اما مشکل این‌جاست که در این مورد دستور خاص، ظاهرا آقای ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی توافق کرده و خیلی سریع در حال اجراست، یعنی افراد اخراج‌شده از طریق هواپیمایی قطر در حال بازگشت هستند و شاید به زودی هم به ایران برسند و این نشان می‌دهد که یک اراده سیاسی بوده و این انسان‌ها اصولا در حال حاضر در موقعیتی نیستند که بتوانند وکیل بگیرند و به مراجع قضایی رجوع کنند، مگر این‌که افراد دیگری اقدام کنند و یا اقدام می‌کردند.»

اصل «نان رفولمان» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که کشور پناهنده‌پذیر را از بازگرداندن پناهجویان به سرزمینی که در معرض خطر آزار و شکنجه بر اساس «نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی» قرار می‌گیرند، منع می‌کند.