وضعیت نظام بیمه و بازنشستگی در ایران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را با واژههایی چون گرفتار چالش یا ناترازی توصیف کرد و به گفته کارشناسان، آنچه امروز در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی در ایران جریان دارد، نشانههای آشکار یک ورشکستگی ساختاری و پیامد مستقیم آن، سقوط معیشت میلیونها بازنشسته و سالمند ایرانی و تهدید امنیت اجتماعی آنان است.
محمد ستاریفر، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در نشستی دانشگاهی، بهصراحت هشدار داد که «کمر تامین اجتماعی شکسته» و ادامه روند کنونی میتواند در سالهای آینده، کل بودجه عمومی کشور را ببلعد. به گفته او، در دوران محمدرضاشاه پهلوی و تا سال ۱۳۵۷، ضریب پشتیبانی این سازمان ۲۴ بیمهپرداز به ازای هر بازنشسته بود، اما امروز به حدود ۳.۷ نفر رسیده است؛ عددی که در ادبیات بیمهای به معنای ورود قطعی به حوزه بحران و ناپایداری مالی است.
این بحران آماری در زندگی روزمره بازنشستگان به شکلی عریانتر دیده میشود. بیش از ۷۵ درصد مستمریبگیران تامین اجتماعی حداقلیبگیرند و در شرایطی با حقوقهایی در بازه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان زندگی میکنند که خط فقر در شهرهای بزرگ ایران، از ۵۸ میلیون تومان در ماه فراتر رفته است. این دریافتی با دلار ۱۳۱ هزار و ۷۰۰ تومانی روز چهارشنبه ۲۶ آذر، عملا معادل کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه خواهد بود. در چنین شرایطی، هر شوک قیمتی، از افزایش هزینههای درمان گرفته تا جهش قیمت مواد غذایی، بازنشستگان را سریعتر از گذشته با بحرانهای معیشتی و حیاتی روبرو میکند.
با این حال ورشکستگی صندوقهای بیمه در ایران نیز صرفا حاصل افزایش جمعیت سالمندان نیست. ستاریفر و دیگر کارشناسان بارها تاکید کردهاند که دولتهای جمهوری اسلامی طی دههها، سازمان تامین اجتماعی را نه بهعنوان یک نهاد بیمهای مستقل، بلکه بهمثابه صندوقی برای پوشش سیاستهای حمایتی، امدادی و حتی کسری بودجههای پنهانی خود به کار گرفتهاند و تحمیل گروههای فاقد کارفرمای مشخص، بازنشستگیهای پیش از موعد و انباشت بدهیهای دولتی بدون تسویه واقعی، منابع این سازمان را بهشدت فرسوده کرده است.
در این میان، شستا، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، نیز به نمادی از سوءمدیریت، فساد و غارت منابع مالی در نظام جمهوری اسلامی بدل شده است. شستا که زمانی ۲۲ درصد هزینههای این سازمان را پوشش میداد، اکنون سهمی حدود ۱.۲ درصد دارد؛ سقوطی که نهتنها نشانه ناکارآمدی مدیریتی، بلکه نتیجه انتصابات سیاسی، فساد مزمن و استفاده ابزاری از داراییهای بیمهشدگان برای تامین منافع کوتاهمدت دولتها است. با این حال، دولت پزشکیان با این ادعا که «تامین اجتماعی ثروتمند است»، همچنان از پرداخت بدهیهای کلان خود شانه خالی میکند.
پیوند بحران صندوقها با بحران درمان، تصویری کاملتر از فروپاشی رفاهی ارائه میدهد. تورم ۴۸ درصدی بخش بهداشت و درمان و افزایش سهم پرداخت از جیب مردم تا حدود ۷۰ درصد، بازنشستگان را در موقعیتی قرار داده که حالا برای تامین هزینه دارو و درمان، حتی ناچار به فروش داراییهایشان شدهاند. گزارشهای میدانی نشان میدهد بیمه پایه عملا کارایی خود را از دست داده و بیمههای تکمیلی نیز با حق بیمههای چندمیلیونی، از دسترس حداقلیبگیران خارج شدهاند.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که ارزش پول ملی ایران با شتاب سقوط میکند و قیمت کالاهای اساسی، از نان و گوشت گرفته تا لبنیات و حبوبات، پیوسته افزایش مییابد. نتیجه آن هم کوچک شدن بیوقفه سفره بازنشستگانی است که قرار بود تامین اجتماعی تضمینکننده امنیت دوران کهنسالی آنها باشد، اما اکنون همین صندوق، خود به یکی از کانونهای اصلی ناامنی اقتصادی بدل شده است.
پیامد دیگر این فروپاشی، شکلگیری بحران اعتماد اجتماعی است. تجمعهای اعتراضی مداوم بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران نشان میدهد که مسئله دیگر صرفا معیشت نیست، بلکه احساس بیعدالتی و غارت اندوخته یک عمر کار است. بازنشستگانی که سالها حق بیمه پرداختهاند، اکنون میپرسند منابع صندوقشان کجا هزینه شد و چرا دولت پاسخگوی تعهداتش نیست؟
در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را به حمایت از بازنشستگان موظف میداند، شواهد نشان میدهد اولویتهای مالی حکومت چیزی دیگری تعریف شده است و همزمان با هشدار درباره «نبود منابع» برای پرداخت حق مستمری و درمان، گزارشهای رسمی از هزینهکرد میلیاردها دلار در پروژههای منطقهای و امنیتی خبر میدهند؛ تناقضی که خشم و بیاعتمادی اجتماعی را تشدید کرده است.
کارشناسان هشدار میدهند بحران فعلی تامین اجتماعی صرفا یک مسئله حسابداری نیست و اگر این صندوقها در سالهای آینده از پرداخت بهموقع مستمریها ناتوان شوند، فقر گستردهتر و سراسری دامنگیر میلیونها خانواده خواهد شد و میتواند به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و سیاسی ایران بدل شود.
