امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، میگوید تهران در مذاکراتش با قدرتهای اروپایی «جدی نبوده» و به همین دلیل انتظار دارد که تحریمهای تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران تا پایان ماه جاری میلادی (حدود دو هفته دیگر) دوباره برقرار شود.
آقای مکرون این اظهارات را در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل مطرح کرده است.
رئیسجمهور فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم ماشه فعال خواهد شد، پاسخ داد: «بله. فکر میکنم چنین خواهد شد چون آخرین چیزهایی که از طرف ایرانی شنیدیم جدی نیست.»
آقای مکرون این اظهارات را یک روز پس از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان مطرح کرده که به گفته دیپلماتها در آن پیشرفت ملموسی صورت نگرفته است.
در همین حال رئیس دورهای شورای امنیت میگوید این شورا روز جمعه در مورد بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران رایگیری میکند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس دورهای شورای امنیت گزارش داده است که رایگیری ۱۰ صبح به وقت نیویورک (۱۷:۳۰ به وقت تهران) خواهد بود.
خبر این رایگیری حدود سه هفته پس از آن گزارش میشود که سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعالسازی مکانیسم ماشه برای بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی علیه ایران را آغاز کردند.
از زمان آغاز این روند، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریمهای بینالمللی علیه ایران رایگیری کند؛ برای ادامه تعلیق تحریمها همه اعضای دائم شورای امنیت باید به آن رای موافق بدهند و حتی یک وتو باعث بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل خواهد شد.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد قطعنامهای رای گیری خواهند کرد که در صورت تصویب آن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به طور دائمی لغو خواهد شد. دیپلماتها میگویند این قطعنامه بعید است که ۹ رای حداقل لازم برای تصویب را کسب کند و میافزایند که حتی اگر آرا لازم به دست آید، بریتانیا، فرانسه یا آمریکا، به عنوان اعضای دائم شورا، آن را وتو خواهند کرد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «ما هیچگاه خطر دستیابی ایران به بمب هستهای را دستکم نمیگیریم، همینطورتواناییهای بالستیک و ایجاد بیثباتی در منطقه از سوی ایران، چون موضع آنها مبهم است و حاضر به هیچگونه تعهد صریحی در این زمینه نیستند.»
ایران میگوید برنامه هستهایش صلحآمیز است و همواره تاکید داشته است که در مورد تواناییهای نظامی خود مذاکره نمیکند.
مکالمه تلفنی عراقچی با وزرای خارجه سه قدرت اروپایی
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، چهارشنبه مکالمهای تلفنی با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان داشت. خبرگزاریها به نقل از دیپلماتها میگویند که در این گفتگوی تلفنی پیشرفت چندانی در حل اختلافات دو طرف صورت نگرفته است.
در کاانال تلگرمی وزیر خارجه ایران آمده است که آقای عراقچی در این تماس تلفنی «برای رسیدن به راه حلی منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد» ابراز آمادگی کرده است.
اما آقای عراقچی در عین حال اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت را «فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی» دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفتگو با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شده و شیوهنامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرفها درک شود. اکنون نوبت طرفهای مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند.»
سه قدرت اروپایی طرف مذاکره ایران پیشتر پیشنهاد داده بودند که در برابر برآورده شدن سه شرط از سوی ایران، با تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، روند مکانیسم ماشه را شش ماه عقب بیاندازند؛ از سرگیری مذاکره با آمریکا، دسترسی یافتن بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهای ایران و روشن کردن وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده، سه شرطی هستند که سع قدرت اروپایی خواهان آن هستند.
بعد گفتگوی تلفنی ایران و طرفهای اروپایی، وزارت خارجه آلمان در شبکه ایکس نوشت که سه کشور اروپایی «تاکید کردند که ایران هنوز این اقدامات منطقی و دقیق را که لازمه تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ است انجام نداده است.»
وزارت خارجه آلمان در ادامه هشدار داد که اگر «اقدامات ملموسی در چند روز آینده» انجام نشود تحریمهای بینالمللی دوباره علیه ایران برقرار خواهد شد.
کشورهای اروپایی در حالی از عدم همکاری تهران انتقاد میکنند که ایران در جهت کاهش تنش با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گامهایی برداشته است.
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از یک دوره پرتنش که با حمله اسرائیل و سپس آمریکا به مراکز اتمی ایران به وجود آمد، سرانجام با میانجیگری مصر بر سر «شیوهنامه» همکاری تازه به توافق رسیدند. این توافق بین عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی، در قاهره امضا شد.
ایران میگوید بعد از حملات نظامی به مراکز اتمیاش و همچنین ابلاغ «قانون الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» ضرورت داشت که تهران و آژانس در مورد شیوه همکاریشان به یک توافق جدید برسند. این قانون یک روز پس از آتشبس میان اسرائیل و ایران در جنگ ۱۲ روزه در مجلس ایران به تصویب رسید و ترتیباتی که پیشتر بین ایران و آژانس وجود داشت را تغییر داد.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حلوفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی آغاز کنند.
این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل میکند:
اگر یکی از طرفهای مقابل ایران در برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، میتواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حلوفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع میشود که آنها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریمها رایگیری کند. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریمهای سازمان ملل بهطور خودکار و بدون نیاز به رایگیری جدید بازمیگردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریمها» شناخته میشود.
همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای مشکوک ظرف ۲۴ روز پیشبینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز میتواند در نهایت به فعالسازی مکانیسم ماشه منجر شود.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمیاش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکتکننده» در این توافق محسوب نمیشود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.
