جواد مرندی؛ رابطه حامی حزب محافظه‌کار بریتانیا با تحقیقات گسترده پولشویی

یک سخنگوی این تاجر می‌گوید: «آقای مرندی به شدت از تصمیم دادگاه برای لغو محدودیت‌های گزارش‌دهی با علم به اینکه احتمالاً چه صدماتی به آبروی او وارد می‌شود، ناراضی است.»

تحقیقات سازمان ملی جرم و جنایت (NCA) نشان داد که برخی از سرمایه‌های آقای مرندی در خارج از کشور نقش کلیدی در یک طرح پیچیده پولشویی ایفا کرده است که یکی از ثروتمندترین الیگارش‌های آذربایجان در آن دخیل بوده است.

در ژانویه۲۰۲۲، یک قاضی حکم داد سازمان ملی جرم و جنایت می‌تواند ۵/۶ میلیون پوند [۷ میلیون دلار] از دارایی‌های خانواده جوانشیر فیضی‌اف، نماینده پارلمان آذربایجان، را که در لندن مستقر هستند توقیف کند.

حساب‌های بانکی آنها در بریتانیا پول نقدی دریافت می‌کرد که به گفته قاضی در «یک طرح پولشویی مهم» از آذربایجان خارج شده بود.

این خانواده این ادعا را رد کرده‌اند – و در ابتدای جلسه شهادت، در اکتبر ۲۰۲۱، به آقای مرندی در دادگاه حق ناشناس ماندن داده شد.

اکنون، قضات دیوان عالی حکم داده‌اند که هویت آقای مرندی را می‌توان آشکار کرد، زیرا او در پرونده سازمان ملی جرم و جنایت «فردی تأثیرگذار» بوده است.

«تاجر بین‌المللی موفق»

آقای مرندی ۵۵ ساله در ایران به دنیا آمده و در لندن بزرگ شده است و هنوز هم در این شهر زندگی می‌کند.

روابط او با حزب محافظه‌کار از طریق گزارش‌هایی مبنی بر کمک‌های سخاوتمندانه او آشکار شد. طبق اسناد کمیسیون انتخابات، بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، او ۷۵۶،۳۰۰ پوند به این حزب کمک کرده بود.

در فوریه ۲۰۲۲ ساندی تایمز گزارش داد که او عضوی از گروهی از اهداکنندگان عمده بود که به اعضای ارشد حزب، از جمله نخست‌وزیر وقت، بوریس جانسون، دسترسی داشتند.

آقای مرندی در دادگاه به عنوان یک «تاجر بین‌المللی بسیار موفق» با مجموعه وسیعی از سرمایه‌های تجاری در بریتانیا و خارج از کشور توصیف شد.

او مالک برند طراحی مطرح، کانرن شاپ (The Conran Shop)، سهامی در شرکت آنیا هیندمارچ (Anya Hindmarch Ltd)، شرکت کیف‌های دستی لوکس، و یک باشگاه و هتل خصوصی در آکسفوردشایر است.

او به همراه همسرش، ریاست بنیاد مرندی را بر عهده دارد، که به خیریه شاهزاده (ویلیام، ولیعهد بریتانیا) و شاهدخت ولز کمک مالی می‌کند.

در سال ۲۰۲۱، آقای مرندی مشاور ویژه موسسه خیریه بی‌خانمان‌های سنترپوینت شد و راهنمایی‌هایی را در مورد اینکه چگونه این خیریه می‌تواند کار خود را با جوانان محروم گسترش دهد، ارائه کرد.

هیچ یک از کسب و کارهای بریتانیایی آقای مرندی یا این سازمان‌ها مشمول تحقیقات سازمان جرم و جنایت که موارد پیشین را بررسی کرده است نيست.

«دستگاه پولشویی آذربایجانی»

این تحقیقات در سال ۲۰۱۷ و پس از آن آغاز شد که روزنامه‌نگاران تحقیقی پرده از یک طرح پولشویی عظیم برداشتند که به «دستگاه پولشویی آذربایجان» (Laundromat) معروف شد.

پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) فاش کرد که چگونه ۲/۹ میلیارد دلار (۲/۳ میلیارد پوند) پول کثیف – پول نقد دزدیده شده از مردم و اقتصاد آذربایجان – را نخبگان این کشور به سرقت برده‌اند. عمده این برداشت‌ها برای منافع شخصی‌شان بوده است ولی شامل رشوه به سیاست‌مداران اروپایی نیز بوده است.

پل رادو، یکی از بنیانگذاران «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد»، می‌گوید که طرح «دستگاه پولشویی» یکی از مهم‌ترین نمونه‌های غارت پس از دوره شوروی بود.

او می‌گوید: «دستگاه پولشویی آذربایجان در سطوح مختلف خسارت زیادی به خود آذربایجان، اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان وارد کرد.»

«کسب‌وکارهای کوچک پول زیادی را از دست دادند – آنها سپرده‌هایی در بانکی داشتند که در مرکز “دستگاه پولشویی” قرار داشت.»

این افشاگری‌ها سازمان ملی جرم و جنایت را بر آن داشت تا در مورد امور مالی خانواده فیضی‌اف در بریتانیا تحقیق کند – که منجر به درخواست این سازمان برای توقیف بخشی از دارایی نقدی آنها در سال ۲۰۲۱ در بریتانیا شد – و در دادگاه، ارتباط با آقای مرندی را فاش کرد.

مسیر پول

بر اساس اسناد پرونده سازمان ملی جرم و جنایت در دادگاه وست‌مینستر، پول مشکوکی که به حساب‌های خانواده فیضی‌اف در لندن رسیده بود، از حساب‌های بانکی متعلق به یک شرکت بدون کارمند و سوابق قابل ردیابی از فعالیت‌های آن، سرچشمه گرفته بود.

باک‌تله‌کام که در باکو، پایتخت آذربایجان مستقر است، شبیه یک شرکت دولتی بود که نام تقریباً مشابهی دارد.

قاضی منطقه‌ای، جان زانی، متوجه شد که «وجوه قابل توجهی از این شرکت مجرمانه» سپس به دو حساب بانکی در بالتیک منتقل شده بود که متعلق به شرکت‌های پوششی ثبت شده در گلاسکو بودند.

به گفته سازمان ملی جرم و جنایت، مقداری از پول نقد سپس به حساب‌های مرتبط با جوانشیر فیضی‌اف و جواد مرندی منتقل شد.

مجموعه‌ای از شرکت‌ها که نام «آورومد» داشتند در انتقال این پول «نقش کلیدی» داشتند.

یکی از آنها در سال ۲۰۰۵ در جزیره سیشل تأسیس شده بود که آقای مرندی در آن ذینفع بود.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که شرکت آورومد سیشل مبالغ زیادی دریافت کرده است، که در نمودار زیر مشاهده می‌شود.