چهل و چهار حزب سیاسیِ بزرگ و کوچک فردا(پنجشنبه، ۸ فوریه) برای کسب کرسی‌های مجلس ملی پاکستان با هم رقابت می‌کنند؛ رقابت برای کسب آراء مردمی که قانون اساسی کشور حقوق اساسی آنها را به رسمیت شناخته ولی فشار نظامیان، احزاب اسلام‌گرا و سنت‌های اجتماعی مانع از تضمین عملی آنها شده است.
کودتای نظامیان هر دو دهه یکبار
پاکستان در سال ۱۹۴۷ و در پایان تقسیم هند، به عنوان کشوری مستقل متولد شد ولی اختلافات مرزی پر تنش با هند به قوت خود باقی مانده، چنان که این دو کشور تا کنون سه بار به دلیل ادعای مالکیت بر کشمیر با هم وارد جنگ شده‌اند.
مطابق قانون اساسی فعلی پاکستان که از ۱۴ اوت ۱۹۷۳ به اجرا درآمده، نظام سیاسی این کشور جمهوری اسلامیِ فدرال و چند حزبی است. نظام اجرایی پاکستان پارلمانی است و نخست وزیر مهم‌ترین قدرت اجرای کشور محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای ملی و چهار مجلس استانی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی رئیس جمهوری که نسبتا مقامی تشریفاتی است و نیز سناتورهای مجلس سنا به طور غیرمستقیم انتخاب می‌شوند.
با این حال، پاکستان تقریبا نیمی از دوره ۷۵ سالهای را که از استقلال آن می‌گذرد، تحت سلطه نظامیان سپری کرده، به طوری که این کشور تا کنون سه کودتای نظامی را در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۷۷ و ۱۹۹۹ تجربه کرده و مدام در بی‌ثباتی سیاسی گرفتار شده است. نظامیان هر بار پس از کودتا، حدود یک دهه قدرت را قبضه کردند.
نقض عملی آزادی‌های اساسی
با وجود تضمین آزادی‌های بنیادین در قانون اساسی پاکستان، نظامیان پرقدرت و احزاب اسلامگرای پرطرفدار در این کشور بارها اقدام به صدور فرامینی برای محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم کرده‌اند، از وضع محدودیت برای فعالیت آزادانه رسانه‌ها، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی و نقض آزادی بیان با مجازات منتقدان ارتش و به بهانه توهین به مقدسات اسلامی گرفته تا نادیده گرفتن حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز احزاب سیاسی و اقلیت‌ها و برخورد با اعتصابات کارگری و بیگاری کشیدن از کودکان.
آزادی‌های اجتماعی و اما و اگرهایش
قانون اساسی پاکستان، حق رای را برای همه پاکستانی‌ها بدون لحاظ جنسیت تضمین کرده ولی همچنان در برخی مناطق روستایی و خانواده‌های مردسالارِ، همسران و پدران مانع از رای دادن زنان می‌شوند.
همچنین، اگرچه سن قانونی ازدواج در اکثر مناطق پاکستان ۱۸ سال است ولی نزدیک به ۲۰ درصد از دختران پیش از این سن ازدواج کرده‌اند. به گفته صندوق جمعیت سازمان ملل، نزدیک به یک سوم زنان پاکستانی خشونت فیزیکی مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده‌اند. سقط جنین در پاکستان غیرقانونی است مگر برای نجات جان فرد باردار.
هر چند هیچ الزام قانونی برای بر سرکردن حجاب توسط زنان وجود ندارد ولی فارغ از بخش‌هایی از شهرهای بزرگ، زنانی که شال و پارچه‌ای هر چند نازک و رها به سر ندارند، کمتر مشاهده می‌شود.
در پاکستان همانند بسیاری از کشورهای اسلامی، توزیع و مصرف نوشیدنی‌های الکلی با محدودیت مواجه است. اما هتل‌های بزرگ و بین‌المللی برای مسافران خارجی، اقلیت‌های مذهبی و مشتری‌های داخلی خود که اغلب خارجی‌های مقیم پاکستان هستند، نوشیدنی‌های الکلی سرو می‌کنند. همچنین در شهرهای بزرگ پاکستان از جمله لاهور، اسلام آباد و کراچی تعدادی کلوب‌های شبانه و دیسکو فعال هستند از جمله در هتل ماریوت در اسلام آباد.
البته گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های پاکستان حاکیست که گروهی از مسلمانان این کشور بر خلاف ممنوعیت موجود برای آنها در محافل خصوصی خود مشروبات الکلی می‌نوشند.
در مجموع، در برخی از مناطق شهری پاکستان، مردان و زنان از آزادی‌های اجتماعی شخصی برخوردارند و در صورت بروز تخلف و حقوق‌شان به قانون متوسل می شوند. اما در روستاها و مناطقی که اقشار سنتی و مذهبی در آن ساکن هستند، اوضاع کاملا متفاوت است.
قوه قضائیه سیاسی
قوه قضاییه سیاسی شده این کشور اغلب درگیر جنگ قدرت بین ارتش، دولت غیرنظامی و سیاستمداران مخالف بوده است. در واقع، اگرچه قوه قضائیه پاکستان اغلب با ارتش همسو است و در محدود کردن اختیارات سیاستمداران غیرنظامی با آن همکاری می‌کند ولی در عین حال به تنهایی به عنوان مرکز قدرت سیاسی عمل می‌کند.
همچنین، سیستم قضایی پاکستان با انبوهی از پرونده‌های معوق فساد، ارعاب و ناامنی مواجه است که به اعتبار و حیثیت آن نزد افکار عمومی خدشه وارد کرده است.
