پارلمان اسرائیل روز دوشنبه دوم مرداد، در میانه اعتراضات گسترده سراسری، محدودیت‌های جنجال‌برانگیز بر اختیارات دیوان عالی را تصویب کرد.
۶۴ نماینده از ۱۲۰ عضو «کنست»، در شورهای دوم و سوم بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی، به آن رأی موافق دادند.
کلیات این قانون ماه گذشته در شور نخست با همین میزان رأی موافق، تأیید شده بود و کسب آرای اکثریت در نشست روز دوشنبه به مفهوم نهایی شدن آن بود.
هزاران تن از معترضان به این تغییرات پس از حدود هفت ماه تظاهرات پیاپی، در ساعات برگزاری جلسه «کنست» در بیرون از ساختمان پارلمان، پرچم کشورشان را به‌دست گرفته و نسبت به غلتیدن اسرائیل به «دامان دیکتاتوری» هشدار دادند.
شمار زیادی از دولتمردان و مهره‌های مهم پیشین حکومتی نیز تا پیش از آغاز رأی‌گیری روز دوم مرداد با حضور در رسانه‌ها، نمایندگان احزاب ائتلاف را تشویق می‌کردند تا از حمایت از قانون «لغو برهان معقولیت» خودداری کنند.
یائیر لاپید، رهبر جناح اپوزیسیون، در نشست پارلمان گفت بنیامین نتانیاهو کنترل بر ائتلاف خود را از دست داده و دولت «ویرانگر» او دارد اسرائیل را به سوی «فنا» می‌برد.
بایدن از نتانیاهو خواست در تصویب لایحه «تفرقه‌آمیز» اصلاحات قضایی عجله نکند
اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شماری از وزیران احزاب راست افراطی در دولت ساعاتی پیش از تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به بنیامین نتانیاهو هشدار دادند که اگر هنوز بخواهد نرمشی در لایحه انجام دهد یا زمان رأی‌گیری را به تعویق بیندازد، آن‌ها ائتلاف کابینه را ترک خواهند کرد.
یاریو لوین، وزیر دادگستری و طراح لایحه تغییرات قضایی، همراه با سیمحا روتمن، عضو ارشد دیگر حزب لیکود و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی در صدر تهدیدکنندگان آقای نتانیاهو به ترک دولت بودند.
آقای بن‌گویر که رهبر جنبش «اقتدار یهودی» است، عدم تصویب لایحه یا هر نوع تغییر در آن را «لکه ننگ برای تمامی جناح راست سیاسی» نامیده بود.
با این حال، آقای لوین پس از تصویب قانون یادشده گفت «گام نخست را در یک روند مهم تاریخی در مسیر اصلاح نظام حقوقی برداشته و اختیاراتی را که سال‌های طولانی از دولت و کنست سلب شده بود، پس می‌گیریم».
به نوشته یدیعوت آحرونوت، مخالفان دولت تصمیم دارند تا اعتراضات را گسترش دهند. روز دوشنبه برخی از خیابان‌های اورشلیم در پی گسترش تجمع‌های اعتراضی مسدود شد.
هم‌زمان، رئیس اتحادیه کل کارگران اسرائیل اعلام کرد که شورای این اتحادیه در باره اعتصاب سراسری در ادامه هفته تصمیم خواهد گرفت.
ده‌ها مرکز خرید و کسب‌وکار در روز دوشنبه به نشانه اعتراض به دولت و بیان نگرانی از اثرات منفی تغییرات قضایی بر وضعیت اقتصادی کشور، تعطیل بودند.
.
