\
سال باعث ورشکستگی اقتصاد این کشور که پیشتر توسط غرب پیش‌بینی شده بود، نشده است.
سناتور فقید ایالات متحده، جان مک کین در سال ۲۰۱۴ گفت: «روسیه یک پمپ بنزین است که خود را به شکل یک کشور درآورده است.» او که پس از اشتغال شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه سخن می‌گفت تاکید کرد که تحریم‌های اقتصادی علیه نظام فاسدی که تنها بر نفت و گاز متکی است، بسیار حائز اهمیت است.
در آن زمان تحریم های نمادین علیه مسکو اعمال شد. یک دهه بعد یعنی دو سال پس از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، مجموعه تحریم‌های اعمال شده علیه کرملین بسیار بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر از ۲۰۱۴ شده است، اما آن‌طور که ادعا می‌شد باعث تسلیم این کشور نشده است.
البته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش روبل همچنان تهدیدهای بزرگی برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌روند.
مقام‌های روسیه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال جاری حدود ۳.۲ درصد پیش بینی کردند.
آژانس رتبه‌بندی روسیِ اکرا (AKRA) که دیگر در این کشور فعالیت نمی‌کند با پیش‌بینی کرملین برای سال ۲۰۲۳ موافق است، اما پیش‌بینی می‌کند بر خلاف برآورد ۱.۴ درصدیِ دولت، رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی بین ۰.۵ تا ۱.۳ درصد خواهد بود.
بر پایه گزارش این آژانس رتبه‌بندی، کمبود نیروی کار به دلیل بسیج نیروهای ذخیره برای شرکت در جنگ، افزایش نرخ تورم و بالا بودن نرخ بهره بانکی موانع اصلی تحقق رشد اقتصادی مد نظر دولت روسیه در ۲۰۲۴ خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند که بر خلاف تصور بسیاری از سیاستمداران غربی، اقتصاد روسیه کاملا دولتی نیست و شکل خاصی از اقتصاد بازار بر آن حاکم است.
به باور آنها هر چند که بخش دولتی روسیه بر شرکت های بزرگ با درآمدهای کلان متمرکز است، اما این شرکت‌ها از نظر اشتغال سهم بسیار اندکی دارند و این شرکت‌های خصوصی روسیه هستند که در شرایط تحریمی، شروع به ایجاد زنجیره‌های عرضه جدید کرده و مشغول دور زدن تحریم‌ها شده‌اند
اما در مقابل، یانیس کلوگه، اقتصاددان آلمانی در تحلیل مبسوطی که برای اندیشکده ریدل نوشته است، پیش‌بینی کرده که شرایط برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۴ بسیار دشوارتر از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود که دولت با اتکا به ذخیره ارزی پیش از جنگ و درآمد حاصل از شوک قیمتیِ پس از حمله نظامی به اوکراین در بازار انرژی، توانست بخشی از تبعات اقتصادی جنگ و تحریم را مدیریت کند.
این اقتصاددان آلمانی یادآور می‌شود که مطابق پیش‌بینی وزارت دارایی روسیه، کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی آن از ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی روسیه به وضوح در حال بدتر شدن است.
