یک حقوقدان در مورد تحمیل حجاب اجباری: نه پشتوانه فقهی دارد و نه مستند قانونی
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مورد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در مورد حجاب عنوان کرد که این موارد نه «پشتوانه فقهی» دارد و نه «مستند قانونی».
این حقوقدان روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین در کانال تلگرامی خود نوشت که برای «اعمال زور به عنوان امر به معروف در موضوع حجاب» فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی «جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد».
او یادآور شده که هیچ کدام از کسانی که «اصرار» به اعمال زور در زمینه رعایت حجاب اجباری دارند، «نتوانسته‌اند دلیل شرعی برای چنین اقداماتی اقامه کنند».
مرکز رسانه قوه قضائیه روز پنج‌شنبه با اشاره به یک تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مدعی شد که «کشف حجاب در انظار عمومی، جرم‌انگاری شده است.»
این استدلال قوه قضائیه نیز در واکنش به اظهارنظر برخی حقوقدانان ابراز شد که گفته‌اند «کشف حجاب در خودرو جرم نیست».
آقای نوروزی در مورد این تبصره در قانون مجازات اسلامی نوشته است: «با توجه به این‌که مجازات مندرج در این تبصره مجازات درجه ۸ است، فقط دادگاه می‌تواند زنی را که مستحق تعقیب می‌داند، احضار کند».
بر این أساس او استدلال کرده که بر خلاف آنچه نیروی انتظامی عنوان کرده، در این زمینه «اجازه احضار ندارد».
به‌دنبال تشدید مخالفت‌ها با حجاب اجباری و افزایش تعداد زنان و دخترانی که حجاب اختیاری انتخاب کرده‌اند، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز ۱۹ فروردین اعلام کرد که این نیرو از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهد کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
آقای نوروزی می‌گوید: «بعد از طرح مولدسازی این گسترده‌ترین اقدامی است که به خاطرش مجموعه‌ای بزرگ و مهم از قوانین و نظام حقوقی کشور نقض شده و کنار گذاشته می‌شود».
این وکیل دادگستری در پایان به زنانی که به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد «حمله یا توهین» قرار می‌گیرند، توصیه کرده است با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «به مراجع قضایی شکایت برند، و با اقدامات غیرقانونی مقابله قانونی کنند»
