مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس درباره «تازهترین یافتههای این مرکز در حوزهٔ طلاق» گفت آگاهی حقوقی زنان ایران افزایش یافته، از طلاق «قبحزدایی» شده و طلاقهای توافقی رو به افزایش است.
فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «زنان امروز بسیار بیشتر از قبل به دنبال گرفتن حقشان هستند. آگاهی زنان نسبت به حقوق و قوانین طلاق افزایش یافته است. شبکههای اجتماعی هم در این روند مؤثر بودهاند. نمونهاش بحث اخیر مهریه است که در پنج یا ده سال گذشته چنین بازتابی نداشت.»
به گفته خانم محمدی، خانوادهها اکنون «نسبت به قوانین موجود آگاه هستند درحالیکه در گذشته بسیاری از آنها از وکیل و مراودات قضائی مطلع نبودند.»
«طلاقهای توافقی نیز رو به افزایش است. قبلا یک طرف درخواست میداد و طرف مقابل مقاومت میکرد اما حالا دوطرف به یک فهم مشترک میرسند و ترجیح میدهند بدون تنش مسیر جدایی را طی کنند.»
مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس درباره تغییر نگرش خانواده به طلاق گفت: «پذیرش خانوادهها نسبت به طلاق خیلی بیشتر شده نه در کلانشهرها، بلکه در بسیاری از شهرستانها. پنج یا ده سال پیش مسئله طلاق قبح سنگینی داشت اما اکنون نگاهها تغییر کرده است.»
خانم محمدی گفت سن طلاق هم تغییر کرده است: «طلاق در سنین بالا نیز افزایش یافته؛ پدیدهای که پیش از این بسیار حداقلی بود اما امروز حتی زوجهایی با سالها زندگی مشترک و داشتن عروس و داماد به طلاق میرسند.»
علاوه بر این، به گفته خانم محمدی، مهمترین عوامل اختلاف زوجها در سالهای اخیر فرق کرده است و «بحرانهای معیشتی مسائل حادی را در خانواده رقم میزند» و «این تنش دائمی آنها را به نقطهای میرساند که میپرسند چرا باید ادامه داد.»
اما «در گذشته، از مهمترین عوامل اختلاف، مداخله خانوادهها بود اما امروز دیگر نمیتوان گفت این عامل نقش اول را دارد. نسبت به ۱۰ یا ۱۵ سال پیش، جایگاهش بسیار تغییر کرده است. اکنون خود زوجین هستند که به بنبست میرسند.»
خانم محمدی خیانت را از هم دلایل طلاق عنوان کرد: «هنوز مطالعه دقیقی از میزان تأثیر عامل خیانت در طلاق در کشور صورت نگرفته است اما میتوان گفت خیانت در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی ورود پیدا کرده و در سالهای اخیر از عوامل اثرگذار در طلاق بوده است.»
تغییر نگرش به طلاق و ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، با تلاشهایی در مجلس برای تغییر قوانین مهریه همزمان است.
مجلس شورای اسلامی در ۱۸ آبان ۱۴۰۴ طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرد.
بر اساس قوانین فعلی سقف مهریه ۱۱۰ سکه طلا است و تغییر ان یکی از موارد مطرح در اصلاح قانون است.
برخی از تغییرات دیگری که برای اصلاح قانون طلاق مطرح شده عبارتند از:
- حذف حبس مهریه و جایگزین شدن آن با نظارت الکترونیک
- گنجاندن عبارت «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در عقدنامهها
- حذف حق حبس پس از پرداخت نخستین قسط مهریه
- امکان طلاق برای زن با بخشش کامل مهریه در صورت کراهت یا جدایی طولانی
- ممنوعیت انتقال اموال زوج پس از مطالبه مهریه
حامیان این طرح میگویند هدفشان کاهش جنبه کیفری و محدودیت استفاده از مجازات زندان در چنین پروندههای مهریه است.
اما برخی فعالان حقوق زنان نگرانند حق درخواست مهریه در آینده با موانع قانونی روبهرو شود.
