نشست سه روزه «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» امروز در مادرید، پایتخت اسپانیا، آغازبه کار کرده است. «استماع و رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نقضهای فاحش حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان» هدف دادگاه است.
برگزارکنندگان میگویند در دو روز اول دادگاه، شاهدانی از داخل و خارج افغانستان شهادت میدهند؛ زنانیکه سالها با محدودیت و «خشونت سیستماتیک» زندگی کردهاند؛ تجربه خشونت خانوادگی یا ازدواج اجباری دارند، فعالان مدنی و حقوق زنان و تعدادی از زنانی که مخفیانه در مخالفت با محدودیتهای طالبان فعالیت کردهاند.
این دادگاه به ابتکار چهار نهاد مدنی و حقوقی افغان در تبعید و با همکاری نهاد «دادگاه دائمی مردمی» مستقر در رم برگزار شده است.
چهار نهادی که این دادگاه را برگزار کردهاند، میگویند این نشست «واکنشی» است به محدودیت و کندی مسیرهای رسمی عدالت.
هرچند احکام دادگاه مردمی برای زنان افغانستان الزامآور نیست، برگزارکنندگان امیدوارند نتایج آن سندی تاریخی و اخلاقی برای دادخواهی زنان افغانستان باشد. آنها باور دارند که این دادگاه فرصتی مستقل و اخلاقی برای مستندسازی رنجها و مطالبات زنان است
کیفرخواست و محورهای اتهام
جلسات دادگاه شامل قرائت کیفرخواست دادستانها و ادای شهادت در حضور قضات و کارشناسان بینالمللی و افغان است همراه با ارائه نظرات کارشناسان درباره حقوق زن در اسلام.
بنفشه یعقوبی، یکی از چهار دادستان، میگوید: «ما میخواهیم که صدای زنان افغانستان را به جهانیان برسانیم و سهم کوچکی در رساندن این صدا داشته باشیم.»
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این دادگاه مردمی که یک ریوه غیررسمی اما معتبر در حقوق بینالملل مدنی محسوب میشود، افزایش توجه جهانی به وضعیت زنان افغانستان و جلوگیری ازعادیسازی سیاستهای «سرکوبگر» حکومت طالبان است.
شهرزاد اکبر، رئیس «رواداری»، نهاد حقوق بشری متمرکز بر افغانستان و یکی از تنظیمکنندگان این دادگاه میگوید: «ما میخواهیم وضعیت زنان در افغانستان را در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار دهیم.»
خانم اکبر که قبلا رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود، گفت در دادگاه، ۱۰ شاهد حضوری شهادت میدهند و شماری دیگر نیز از داخل افغانستان و کشورهای دیگر بهدلایل امنیتی شهادت خود را صوتی یا نوشتاری طرح میکنند.
او میگوید: «برخی از زنانی که در اروپا زندگی میکنند نیز از ترس آسیب رسیدن به خانوادههایشان در افغانستان از حضور علنی خودداری کردهاند.»
منبع تصویر،AFP
چهار حقوقدان افغان که دادستان «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» هستند کیفرخواست را تهیه کردهاند.
محب مدثر، پژوهشگر حقوق بشر، بنفشه یعقوبی، فعال حقوق زنان که قبلا وکیل مدافع و فعال حقوق معلولین در افغانستان نیز بوده است و آزاده رازمحمد، مشاور حقوقی کارزار بینالمللی «پایان آپارتاید جنسیتی» از دادستان های این دادگاه هستند.
دادستانها میگویند کیفرخواست را با همکاری پژوهشگران، وکلای بینالمللی و فعالان مدنی آماده کردهاند و در آن نظام طالبان به «جنایت علیه بشریت و نقض میثاقهای بینالمللی» متهم شدهاست.
افغانستان عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشراست. این میثاقها حق آموزش، کار، آزادی بیان، آزادی مذهب و برابری زنان و کودکان را تضمین میکنند. اما برگزارکنندگان این دادگاه میگویند که حکومت طالبان با محروم ساختن دختران از ادامه تحصیل پس از مقطع ابتدایی، گرفتن حق کار از زنان، محدود ساختن آزادی بیان و سرکوب رسانهها، بازداشتهای خودسرانه و محروم کردن از خدمات اجتماعی و حقوق اساسی، این حقوق را نقض کردهاست.
قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که در اوت ۲۰۲۴ اعلام شد، مسئله دیگری است که این دادگاه به آن میپردازد. این قانون دامنه محدودیت زنان را در افغانستان گسترش دادهاست.
بر اساس ماده ۱۳ این قانون، زنان موظف هستند در همه اماکن عمومی بدن و چهره خود را بپوشانند و حتی صدای زنانه «حرام» اعلام شده است.
حکومت طالبان تا به حال به این دادگاه واکنشی نشان نداده است اما در گذشته همه اتهامها را رد کرده و سیاستهای خود را مطابق با اصول اسلامی و فرهنگی افغانستان دانسته است.
آنها بارها اعلام کردهاند که محدودیتهای اعمالشده به زنان و دختران مثل ممنوعیت تحصیل بالاتر از کلاس ششم، منع اشتغال در برخی مشاغل و محدودیت در پوشش و حضور در اماکن عمومی، بر اساس تفسیر آنها از شریعت اسلام است و با فرهنگ و سنتهای افغانستان همخوانی دارد.
منبع تصویر،AFP
ترکیب قضات و روند دادرسی
رواداری، موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر نهادهای برگزارکننده دادگاه است. نهاد «ملاله فند» که از حامیان مالی نهاد «رواداری» است، هزینه برپایی این دادگاه را تأمین میکند. «ملاله فند» مربوط ملاله یوسفزی، دختر پاکستانی برنده جایزه نوبل صلح میشود. او یکی از مدافعان شناخته شده آموزش دختران است.
شهرزاد اکبر به بیبیسی گفت که قضات و کارشناسان به صورت داوطلبانه با این دادگاه همکاری میکنند.
قضات دادگاه مادرید هشت قاضی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مصر، هند، آفریقای جنوبی و افغانستان هستند. در میان آنها رشیده مانجو، گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، و غزال حارس، وکیل قانون اساسی و رئیس اسبق اداره بازرسی افغانستان، نیز حضور دارند.
قضات این دادگاه در طول دو روز، شهادتها و مستندات چهار دادستان افغان را بررسی میکنند و در پایان بیانیهای مقدماتی درباره یافتههایشان را منتشر خواهند کرد. نتیجه نهایی دادگاه تا پایان سال جاری میلادی اعلام میشود.
این دادگاه تحت نظارت «دادگاه دائمی مردمی» برگزار میشود، نهادی بینالمللی که به بررسی نقض حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسلکشی میپردازد. مقر اصلی آن در رم، ایتالیا است و تاکنون بیش از ۵۰ جلسه استماع در سراسر جهان برگزار کرده است. این محکمه، شبکهای از متخصصان شناختهشده بینالمللی است و سابقه طولانی در رسیدگی به پروندههای بینالمللی دارد.
این دادگاه پیشتر دو جلسه در باره افغانستان برگزار کرده است: نخست در سال ۱۹۸۱ در استکهلم و دوم در سال ۱۹۸۲ در پاریس که هر دو به بررسی تهاجم نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ اختصاص داشتند.
منبع تصویر،AFP
دادگاهی بدون قدرت الزام اما با وزن اخلاقی و سیاسی
هرچند این دادگاه صلاحیت صدور حکم یا بازداشت ندارد، برگزارکنندگان آن میگویند تأثیر اخلاقی و سیاسی آن میتواند قابل توجه باشد.
به گفته شهرزاد اکبر، «این دادگاه میخواهد به جهان یادآوری کند که افغانستان امروز زندانی بزرگی برای زنان است. در نبود یک نظام قضایی مشروع، چنین محاکمی میتوانند سندی تاریخی از رنج زنان افغان باقی بگذارند.»
کارشناسان نیز معتقدند یافتههای این دادگاه میتواند در آینده بهعنوان منبع حقوقی مکمل در پروندههای رسمی، مانند تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی کیفری یا دیوان دادگستری بینالمللی استفاده شود.
برگزارکنندگان میافزایند که «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» علاوه بر ارزش حقوقی، تلاشی است برای بازسازی حافظه جمعی و جلوگیری از فراموشی. آنها هشدار میدهند که سکوت و بیتفاوتی جهانیان در برابر «نقض حقوق زنان در افغانستان» میتواند به تداوم رنج آنان مشروعیت ببخشد.
در پایان، قضات بیانیهای منتشر خواهند کرد که بازتاب شهادتها و شواهد است.
